خبراء يحذّرون من تطبيق غير مدروس للذكاء الاصطناعي
حذّر خبراء تقنية من مغبة تبني شركات القطاع الخاص في الدولة تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل متسرّع ومغير مدروس، مؤكدين في الوقت نفسه أن مبادرات حكومة الإمارات الرامية إلى تعزيز الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقها بشكل مثالي وسليم سلطّت الضوء على الفرص التي تحملها تلك التقنيات بالإضافة إلى تحديات الاختراقات السيبرانية من جهات خارجية والتي يجب الانتباه منها والاستعداد لها لدى تطبيق تلك التقنيات الحديثة التي يقودها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات المتقدمة والأجهزة القابلة للارتداء، بالإضافة إلى السيارات ذاتية القيادة.
وأكّد الخبراء أهمية التنسيق بين القطاعين العام والخاص في الدولة لتأمين تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بشكل سليم في 4 مجالات رئيسية هي التركيز على البحث والابتكار وتهيئة بيئة تعليمية داعمة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تشكيل وحدات أعمال مشتركة تركّز على الابتكار والنمو، وذلك بالتزامن مع بدء دورة الانتعاش الاقتصادي التي يشهدها اقتصاد الدولة في الوقت الراهن.
وتتوقّع شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» أن يساهم الذكاء الاصطناعي بقيمة قدرها 320 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط بحلول العام 2030، أي ما يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة.
وقال إياد شهابي، نائب رئيس شركة «بي تي» في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، إن التقنية تعمل على رسم ملامح مبتكرة وتسهيل النمو الاقتصادي والنجاح في القطاعين العام والخاص، في ظلّ شروع دولة الإمارات في مسيرة التحول الرقمي نحو تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية الإمارات 2021، مؤكداً أن للأتمتة القدرة على تحسين الكفاءة وتبسيط العمليات، وخلق فرص عمل جديدة، حتى مع التبني الوشيك لتقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات على نطاق واسع.
ورأى أنه لم يعد بوسع أية حكومة أو شركة تجاهُل تأثير التقنيات الناشئة، مشيراً إلى أن صعود الاقتصادات الرقمية يُظهر «إلى أي مدى يمكن للابتكار الرقمي أن يخلق التحديات في وجه الشركات والمؤسسات ويُحدث ثورة تجارية وصناعية في قطاعات بأكملها»، داعياً الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص إلى «الارتقاء بمستوى التحديات بُغية مواصلة النجاح واستغلال الفرصة السانحة الكامنة في الرقمنة».
وقال كارل فرير، مؤسس شركة «واتوبيديا» للذكاء الاصطناعي في دبي إن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في دبي والإمارات عموماً لا يزال يخطو خطواته الأولى لافتاً إلى أن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ستعمل في المستقبل القريب على الخطوط الفاصلة بين المجالات المادية والرقمية والبيولوجية لأنظمة الإنتاج العالمية.
وأضاف: ألزمت تلك التقنيات الشركات بإعادة التفكير في كل شيء تقوم به داخليا وإعادة تجهيزه، والحكومات لإعادة تقييم مزاياها التنافسية الوطنية واستراتيجياتها التنموية.
ونتوقع أن يقوم الرؤساء التنفيذيون وكبار مسؤولي التشغيل الذين يتبنون هذه التقنيات إلى وضع شركاتهم على مسار النجاح، مشيرا إلى أن الاقتصادات يمكن أن تشهد مزيدا من النمو من خلال قادة حكوميين قادرين على وضع السياسات الصحيحة وتطوير هذه التكنولوجيات ونشرها، واستعداد قواهم العاملة والبنية التحتية وسلاسل التوريد للاستفادة منها.
مخاطر محتملة
من جانبه قال أيمن الأشقر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أوبوتيو» للذكاء الاصطناعي ومقرها دبي إنه ينبغي على أصحاب الشركات إدراك المخاطر المحتملة المترتبة على تبني البرامج الذكية في استراتيجية أعمالهم الرقمية، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الضجيج الذي يحيط بأي شيء حتى ولو بشكل طفيف بشكل ذكي في هذه الأيام، مضيفاً إنه من السهل جداً أن يندفع أصحاب الشركات نحو تبني الذكاء الاصطناعي في أعمالهم وأن يفوتهم إدراك المخاطر المتعلقة، مثل احتمال خسارة الوقت والجهد والأموال المستثمرة.
وأضاف: «هناك حاجة ملحة وعاجلة لتنظيم تطور وتطبيق الذكاء الاصطناعي. فنحن بحاجة إلى مجموعة من اللوائح على المستوى الوطني ترتبط وتلتزم بإطار دولي معتمد من المبادئ التوجيهية الأخلاقية والتنظيمية.
ومن الرائع أن تقود الإمارات الخطوة في هذا الاتجاه بتعيين وزير للذكاء الاصطناعي، لكن تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي تتطلب تعاونا دوليا ضمن إطار مشترك توافق عليه الدول الرائدة في هذا المجال.
وذلك للحؤول دون حدوث ثغرات في الاختصاص القضائي وتفادي تطوير أو نشر تقنيات قائمة على الذكاء الاصطناعي بقصد خبيث، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة محتملة على المجتمع الدولي.
تحديات رئيسية
وقال علي ميرجي مدير الأبحاث في مؤسسة جارتنر للأبحاث إن مبادرات حكومة دبي الرامية إلى تعزيز الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقها بشكل مثالي وسليم ساعدت شركات القطاع الخاص على مواجهة تحديين رئيسيين يواجهان الشركات الأول هو البدء في تحضير فرق العمل المزودة بالمهارات والخبرات المطلوبة، والثاني هو تعزيز الوعي والفهم للآفاق الواعدة التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع تقنية المعلومات وقطاع الأعمال بشكل عام، أي أن رؤية حكومة دبي دفعت تلك الشركات بدأت بتطوير استراتيجيتها الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأضاف: «يعتبر الذكاء الاصطناعي من التقنيات الكفيلة بإحداث تغيير تقني جذري، ما يساهم في تعزيز استدامة المزايا التنافسية والقيمة الكلية للأعمال. وتشير دراسات قمنا بها في جارتنر، إلى أن زيادة تبني الأعمال للذكاء الاصطناعي تعزيز الذكاء الاصطناعي سيولد 2.9 تريليون دولار ضمن قطاع الأعمال في عام 2021 كما سيستعيد 6.2 مليارات ساعة من إنتاجية العمّال والموظفين. وتأتي قيمة الأعمال التي يتيحها الذكاء الاصطناعي من ثلاثة مصادر رئيسية هي تجربة العملاء والإيرادات الجديدة إضافة إلى تقليص التكاليف».
ولفت ميرجي إلى أهمية التطبيق السليم لتقنيات الذكاء الاصطناعي وعدم التسرع إلى تطبيق تلك التقنيات دون فهم الحيثيات المرتبطة بها، وأضاف:«تتيح مشاريع الذكاء الاصطناعي للشركات قدرات هائلة على تصنيف البيانات وقراءة التوقعات بطرق لا يمكن للموظفين إجراؤها بأنفسهم دون دعم من هذه التقنيات، ولكن الزخم الكبير والضجة التي أحاطت بتقنية تعلم الآلات يصعّبان إمكانية فهم قادة الأعمال للقيمة الحقيقية لهذه التقنية المتقدمة.
حيث إن هذا التحول يجب أن يبدأ من إطلاق مبادراتهم الخاصة بالذكاء الاصطناعي مقروناً بالبدء ببناء استراتيجيتهم الخاصة للذكاء الاصطناعي. كما أنهم بحاجة إلى البدء في توظيف المهارات والخبرات، والاستفادة من القيمة الكبيرة التي تقدمها البيانات التي يمتلكونها بالفعل بالوقت الحالي».
