الإمارات تؤكد الالتزام بمعايير تبادل المعلومات للأغراض الضريبية
أعلنت وزارة المالية أمس توقيع دولة الإمارات الاتفاقية المتعددة الأطراف وذلك خلال مشاركة الوزارة في الاجتماع الذي تعقده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في بيرو. ويأتي التوقيع في إطار التزام الدولة بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وعضويتها في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات.
وقع الاتفاقية عن جانب الإمارات محمد العوضي، سفير الدولة لدى البيرو، بحضور سفراء وكبار المسؤولين من جمهورية البيرو، وجمهورية كازاخستان، وممثلين من مختلف دول العالم الأعضاء في الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، وممثلين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .
التزام
وأكد معالي عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، حرص الإمارات على الالتزام بالمعايير الدولية، وتطبيق أعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية، وقال: تواصل وزارة المالية بذل مختلف الجهود لتعزيز مكانة الدولة ودورها في مختلف المستويات الإقليمية والدولية في مجالات تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، حيث انضمت الإمارات إلى الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح «BEPS»، كما قامت الوزارة بتشكيل فرق عمل لمتابعة وتطبيق الالتزامات الخاصة بالشفافية، الأمر الذي يعزز موقف الدولة على المستوى الدولي.
وتابع الطاير: يأتي توقيع الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف «MLI» بهدف تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، إذ تعد الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف وسيلة ناجحة للحكومات لحل أي ثغرة في الاتفاقيات الضريبية، لمنع إساءة استعمال المعاهدات وتحسين تسوية النزاعات، وبانضمام الدولة ودول أخرى إلى الاتفاقية يرتفع عدد المنضمين إليها إلى 79 دولة.
ونتيجة للعلاقات المتميزة التي تربط الدولة بمنظمة التعاون الاقتصادي، وبموجب مذكرة التفاهم المبرمة بينهما، تعمل المالية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على تنظيم سلسلة من ورش العمل المتعلقة بالمجالات الضريبية، وفي مقدمتها مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح التي يشارك بها ممثلون من مختلف حكومات العالم.
وتواصل المالية العمل مع منظمة التعاون الاقتصادي لتعزيز أطر العمل المشترك في عدة مجالات، حيث يتم تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في 2007 بشكل دوري، والرامية إلى بناء شراكة ضريبية قوية لمنطقة الشرق الأوسط عبر تبادل الخبرات والتجارب، كما يتم التعاون في مجال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
نموذج
تبنت الإمارات نموذج منظمة التعاون الاقتصادي لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية، كما يجري التعاون بشأن الاتفاقيات الأخرى ذات العلاقة التي تتضمن الاتفاقية متعددة الأطراف لمنع تآكل الوعاء الضريبي.
