ترجيح ردّ ضمان العمالة مطلع أكتوبر

رجحت مصادر مطلعة، ردّ المبالغ المودعة من قبل قطاع الأعمال، كضمانات مصرفية على العمالة، اعتباراً من مطلع الربع الرابع من العام الجاري، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة.

وأضافت المصادر لـ «البيان الاقتصادي»، أن أموال الضمان المصرفي، ستكون في حسابات الشركات ابتداء من أكتوبر، مشيرين إلى أن إلغاء شرط الضمان البالغ 3000 درهم لكل عامل، وضخ 14 مليار درهم من النقد في شرايين الاقتصاد، سيساعد القطاع الخاص على إعادة استثمارها في توسعاتها.

كان مجلس الوزراء، اعتمد في يونيو الماضي، مجموعة قرارات استراتيجية لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، تتضمن إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة، واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة، ورد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال.

وبموجب النظام الجديد، تم استحداث منتج تأميني لفئات العمال، يقدم من خلال شركات التأمين، حيث تبلغ التكلفة التأمينية للعامل 60 درهماً سنوياً، مقابل إلغاء إلزامية إيداع الضمان المصرفي.

وقدرت مصادر بقطاع التأمين لـ «البيان الاقتصادي»، إجمالي الأقساط المتوقع جمعها من جراء النظام التأميني الجديد، بنحو 280 مليون درهم سنوياً، وهو ما سيعزز من إجمالي حجم الأقساط المكتتبة لقطاع التأمين المحلي، ويدعم النمو في إجمالي إيرادات الشركات، والتحسن المستمر في الأرباح التشغيلية، مشيرين إلى أن توفير خدمات تأمين صحي منخفضة التكلفة، تعد الوسيلة الأفضل لتيسير عمل الشركات في الدولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز