#هلا_بالصين - الأسبوع الإماراتي الصيني

قانون التحكيم التجاري يعزّز ثقة المستثمرين في الإمارات

أكد مسؤولون بشركة «بيكر آند ماكينزي حبيب الملا»، أن قانون التحكيم التجاري الجديد يعزز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في قوانين الدولة.

وأضافوا خلال الندوة النقاشية التي عقدتها الشركة أمس في مركز دبي المالي العالمي، أن مواد القانون نجحت في تغطية جميع الجوانب المتعلقة بالتحكيم وأيضاً نطاق سريانه، ما يساعد في دعم بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.

ناقشت الندوة، التي جاءت بعنوان «القانون الجديد، التزام متجدد: قانون التحكيم الاتحادي الجديد لدولة الإمارات»، التطورات الرئيسية في إطار قانون التحكيم الجديد، وتأثيره على الاستثمار الأجنبي والآثار العملية المترتبة على أولئك الذين يسعون إلى حل النزاعات في الدولة مستقبلاً.

تطور إيجابي

وقال الدكتور حبيب الملا، الرئيس التنفيذي لشركة «بيكر آند ماكينزي حبيب الملا»، إن القانون يشكل تطوراً إيجابياً من شأنه تعزيز مكانة الإمارات باعتبارها مركزاً بارزاً للتحكيم التجاري في المنطقة. وتابع: يعكس القانون مدى التزام الدولة في البقاء في الصدارة في مجال حل النزاعات بمنطقة الشرق الأوسط كما يعزز من مكانتها في مجال التحكيم على المستوى العالمي.

وأضاف: «يسهم القانون أيضاً في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين بقوانين الدولة وترسيخ مصداقية عمليات التحكيم المحلية.

حيث غطت مواد القانون جميع الجوانب المتعلقة بالتحكيم وأيضاً نطاق سريانه، كما يساعد في دعم بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني». وأوضح أن بنود القانون الصادر في 3 مايو الماضي ستؤدي بشكل كبير إلى اختصار مدة التحكيم إلى 15 يوماً وبالتالي تصدر المحكمة قرارها أو حكمها بشأن أي قضية خلال فترة بين 30 إلى 60 يوماً على أقصى تقدير.

ولفت إلى أن القانون يختصر أيضاً تكاليف التقاضي في ظل إنهاء المرحلة الابتدائية، حيث إن أي تحكيم حالياً يعتمد درجة الاستئناف بدلاً من أي حكم ابتدائي، مبيناً أن القانون حدد بوضوح شديد الأسباب التي من الممكن أن يطعن فيها الأطراف التي لجأت للتحكيم.

مميزات

من جانبها، أشادت سيلين أبي حبيب كاناكري مستشار قانوني لدى ««بيكر آند ماكينزي حبيب الملا»» بالقانون الجديد، مؤكدة على أن تعاون وقابلية القضاة والمحاكم في تطبيق نصوصه هو عامل مهم في نجاحه على مستوى الدولة واستقطاب الاستثمارات الخارجية.

وأشارت إلى أن القانون حمل بعض المميزات منها صياغته وفق المعايير العالمية علاوة على شموله لأحكام خاصة متعلقة بإجراءات المصادقة وبطلان أحكام التحكيم فحدد أسباب بطلان أحكام التحكيم والتي تعتبر أقل مقارنة بالقانون السابق كما قيض القانون مدة سماع دعوى بطلان التحكيم بـ30 يوماً من تاريخ إعلان الحكم ما يؤدي إلى استقرار أكبر في المعاملات وثقة أوسع بإمكانية المصادقة على أحكام التحكيم الخاضعة للقانون المحلي.

وأضافت أن من بين مزايا القانون إمكانية تطبيقه على تحكيمات محلية أو دولية وحدد القانون معايير لوصف التحكيمات بالدولية، كما اعتمد القانون الوسائل الإلكترونية للاتفاق على التحكيم وقنن مبدأ الإحالة الصريحة إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية لاعتماد شرط التحكيم.

وبينت أنه على سبيل المثال «عقود المقاولات» المعروفة بـ«FIDIC» أتاح القانون ضم أكثر من طرف في تحكيم واحد (مثل المقاول والمستشار ورب العمل) بدلاً عن انفصال كل طرفين في تحكيم منفرد وذلك إذا وجدت إحالة صريحة إلى بند التحكيم المنصوص عليه في العقد الآخر.

مرونة

وقالت سالي قطب مستشار قانوني لدى ««بيكر آند ماكينزي حبيب الملا»، إن القانون الجديد يعالج المشاكل الإجرائية الموجودة في القانون السابق، كما يوفر مرونة جيدة في التطبيق خاصة فيما يتعلق بالبنود المتعلقة بأهلية الشخص الموقع على حكم التحكيم إضافة إلى الوضوح الكبير في آليات التطبيق.

وأضافت: لا نزال في انتظار نتيجة تبني المحاكم لنصوص القانون الجديد ووضع آرائهم في النصوص التي تحتاج لبعض التفسير علاوة على التطبيق بصورة عملية على أرض الواقع.

تعليقات

تعليقات