العويس: قانون إعادة تنظيم أعمال غرفة الشارقة دفعة للقطاع الخاص

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن القانون رقم 9 لسنة 2018، بشأن إعادة تنظيم أعمالها الجديد، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الثالث عشر من يونيو الحالي، يُعد بمثابة دعم مباشر لجهود الغرفة في الترويج للشارقة ودفعة قوية لمصالح مجتمع الأعمال في الإمارة.

واعتبرعبدالله العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن قانون تنظيم الغرفة يعكس حكمة ورؤية القيادة الرشيدة وحرصها الدؤوب على الارتقاء المتواصل باقتصاد الشارقة ومسيرتها نحو تعزيز مكانتها المميزة على خارطة الاقتصاد العالمي وسمعتها كمركز اقتصادي وتجاري حيوي وجاذب لممارسة الأعمال.

وقال إن القانون الجديد يُعزّز من دور الغرفة وفاعليتها وتأثيرها في تطوير وتنمية اقتصاد الشارقة للمرحلة المقبلة، مضيفاً إنه يُشكّل محطة جديدة لمواصلة البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات ومكتسبات طوال العقود الأربعة الماضية، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة من جهة، وعزم الغرفة وإصرارها على تحقيق الأهداف التي أنشئت لأجلها وحرصها على تضافر الجهود مع شركائها الاستراتيجيين سواء في القطاع الحكومي أو قطاع الأعمال على مستوى الإمارة والدولة لما فيه مصلحة الاقتصاد المحلي والوطني واستدامتهما.

وأكد العويس أن قانون تنظيم الغرفة رقم 9 لسنة 2018، يُعد مبادرة استراتيجية لترسيخ دور غرفة الشارقة كممثل للقطاع الخاص في الإمارة وكمؤسسة مستقلة ذات نفع عام لا تهدف إلى تحقيق الربح، معتبراً أن القانون جاء خطوة إضافية نحو الأمام ونظرة متفائلة نحو المستقبل تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال في الشارقة من خلال إعادة تنظيم أعمال الغرفة لتمكينها من توفير أرقى الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية للقطاع الخاص.

وقال إن قانون الغرفة الجديد يُشكّل قفزة نوعية نحو تطوير اقتصاد الشارقة من خلال التركيز على الأبحاث والدراسات ودعم رواد الأعمال وصناعة المعارض والفعاليات ومختلف المؤسسات التابعة للغرفة، مشدداً على أن الغرفة ماضية في إطلاق المشاريع والمبادرات والخدمات التي ترتقي إلى طموح القيادة الرشيدة.

تعليقات

تعليقات