نتطلع لشراكة مؤسسية بين المنتجين داخل وخارج «أوبك»

انطلقت أول من أمس في العاصمة النمساوية فيينا فعاليات جلسة «مستقبل مستدام للطاقة العالمية»، التي تعقد ضمن فعاليات الندوة الدولية السابعة لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، التي تقام خلال الفترة بين 20-21 يونيو، على هامش اجتماع المنطقة المقرر له أن ينطلق غداً الجمعة ويستمر يومين.

حيث بحثت الجلسة تطلع «أوبك» إلى شراكة مؤسسية مع المنتجين خارجها، كذلك تطرقت إلى المساومات الجارية في «أوبك» لرفع تدريجي للإنتاج.

كما بحث المشاركون الصعوبات التي تواجه المنظمة فيما يخص زيادة إنتاج النفط، وسط دعوات من كبار المستهلكين مثل الولايات المتحدة والصين لتهدئة أسعار النفط، ومن ثم دعم الاقتصاد العالمي، كما ناقشت الجلسة مستقبل التعاون العالمي في مجال الطاقة، والتقدم التكنولوجي، وتطورات قطاع الطاقة، والاستثمارات، وكذلك الاقتصاد العالمي والتوقعات المستقبلية لصناعة النفط.

نجاح كبير

وقال معالي المهندس سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، الرئيس الحالي لمؤتمر «أوبك»، خلال افتتاحه الندوة الدولية التي انعقدت على مدى يومين، إن تعاون دول «أوبك» مع بعضها ومع الدول غير الأعضاء في المنظمة قد حقق نجاحاً كبيراً خلال الأشهر الثمانية عشرة الماضية، مؤكداً حرص المنظمة على توفير إمدادات الطاقة العالمية.، وقال إننا نتطلع لشراكة مؤسسية بين المنتجين داخل وخارج «أوبك».

وأضاف المزروعي أن هذا التعاون أدى إلى استقرار سوق النفط العالمية، وهناك الآن مزيد من الثقة واليقين في صناعة النفط مقارنة بالعامين السابقين. وأوضح أن هناك اعترافاً عالمياً حالياً بأنه من دون هذا التعاون لكانت سادت حالة من الفوضى في السوق العالمية للنفط وزاد الغموض بشأن مستقبل السوق، ولكان لهذا آثار سلبية على الدول المنتجة والمستهلكة وصناعة النفط والاقتصاد العالمي بصفة عامة.

وقال: «إلى جانب الإنجاز العظيم الذي تحقق، فإننا أيضاً على علم بأن مهمتنا لا تزال مستمرة، ونحن نراقب عن كثب عملية إعادة التوازن إلى السوق، ونحن مستمرون في التشاور مع شركائنا في صناعة النفط ونستطلع آراءهم والقضايا التي تثير قلقهم، وسوف نفعل أي شيء ضروري من أجل الحفاظ على استقرار السوق ودعم أمن إمدادات الطاقة العالمية من أجل مصلحة الدول المنتجة والمستهلكة».

عودة الاستثمارات

وأشار إلى أن عودة الاستثمارات إلى قطاع النفط من أهم الأمور من أجل مستقبل مستقر لصناعة النفط. ومن المهم أن نتذكر ما حدث لمستويات الاستثمار النفطي في السنوات الماضية، وأن توقعات ارتفاع الطلب على النفط ما زالت قوية في السنوات المقبلة، ولا يتعين علينا أن ننظر تحت أقدامنا ونغامر بعدم استقرار مستقبل صناعة النفط.

وأضاف أننا نرى قيمة كبيرة في مأسسة هذا التعاون في إطار طويل المدى من أجل استمراره. وشدد على اهتمام «أوبك» بالاستقرار في السوق، وقال إن هذه هي العناصر الرئيسة في مستقبل عالمي مستدام للطاقة لكل من الدول المنتجة والمستهلكة للنفط وللجيل الحالي والأجيال المقبلة.

ورحب وزير الطاقة بالمواهب الجديدة في المؤتمر، القادمين من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، و«مبادلة»، في إطار سياسة منظمة «أوبك» لتنمية وتطوير مواهب جديدة مستقبلية من أجل حمل شعلة صناعة النفط في المستقبل.

من جانبه، أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أن قطاع النفط والغاز العالمي يقف على أعتاب مرحلة تاريخية جديدة تشهد ارتفاعاً في الطلب على منتجاته مدفوعاً بالنمو الذي تشهده كل الاقتصاديات الرئيسة. وقال الجابر، في كلمته خلال الندوة، إن الطلب على النفط والغاز ومشتقاتهما يشهد نمواً متزايداً.

موضحاً أن كل الدلائل تشير إلى مستقبل مبشر لصناعة النفط والغاز بفضل النمو القوي الذي يحققه الاقتصاد العالمي. وأضاف: «على الرغم من صعوبة توقع أسعار النفط في المستقبل، فإن مؤشرات الاقتصاد العالمي تدفعنا إلى التفاؤل، حيث تشهد جميع الاقتصاديات الرئيسة في العالم نمواً مستمراً، ما يعزز الطلب على جميع منتجاتنا في كل مجالات ومراحل سلسلة القيمة للموارد الهيدروكربونية».

وأشار إلى الدور الإيجابي الذي قامت به منظمة «أوبك» والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة للإسهام في إعادة التوازن إلى أسواق الطاقة واستقرار الأسعار، وقال إن هذا النجاح الكبير الذي تحقق، الذي يستند إلى التعاون والثقة المتبادلة، يستحق الإشادة والتقدير، لأنه يثبت قدرة «أوبك» على التأثير إيجابياً في أسواق الطاقة.

تجارب

وأكّد الجابر أن «أدنوك» استفادت من التجارب التي مر بها قطاع النفط والغاز العالمي في الماضي القريب لترسخ مكانتها شركةً متكاملةً وأكثر تطوراً وتركيزاً على الريادة واستشراف المستقبل. وقال: «نحن نعمل على رفع الكفاءة وزيادة التركيز على الجوانب التجارية في كل مجالات ومراحل أعمالنا من خلال تسخير جميع الجهود لخفض التكاليف وتحقيق أقصى قيمة ممكنة من كل برميل ننتجه.

وفيما تستمر أدنوك في سعيها الناجح لرفع قدرتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 3.5 ملايين برميل يومياً، فإنها تبقى ملتزمة بنظام الحصص الذي أقرته منظمة أوبك، الذي يهدف لضمان إمدادات مستدامة من النفط، ويسهم في استقرار الأسعار.

القطاع الخاص شريك مهم في تطور صناعة النفط

قال مجيد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة «نفط الهلال»، في كلمة له أمام الندوة، إن النماذج الجديدة للاستثمار من شأنها تشجيع النمو الأمثل لإنتاج النفط، مضيفاً أن القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قادر على أن يكون شريكاً مهماً في تطور إنتاج النفط، وتعزيز تنافسية هذه الصناعة.

وأضاف جعفر: «نحتاج إلى نماذج جديدة للاستثمار من شأنها إيجاد الحوافز المناسبة للاستثمار في قطاع الاستكشاف والإنتاج، وذلك للتنقيب في مناطق جديدة، وتعزيز استعادة إنتاجية حقول النفط الناضجة، وتطوير قطاع الغاز، حيث تواصل المنطقة التراجع في الاهتمام بهذه المجالات رغم تنامي الطلب من قطاعي الطاقة والصناعة فيها».

وتابع: «تحتاج المنطقة إلى ضخ استثمارات لا تقل عن 320 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، ويمكن أن يكون القطاع الخاص شريكاً مهماً في هذه الجهود، حيث تستحوذ منطقة الشرق الأوسط على أكثر من نصف احتياطيات النفط والغاز العالمية المثبتة، فيما تشكّل فقط ثلث السوق العالمية للنفط وسدس السوق العالمية للغاز اليوم. وبالتالي، يجب علينا العمل على تحقيق كامل إمكانات المنطقة».

وأضاف: «يجب على الصناعة العالمية العمل بشكل أفضل على توضيح كيف يمكن دعم التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة من خلال التطوير والاستخدام المسؤول لموارد النفط والغاز».

وقال: «أحدث التحول من الفحم الحجري إلى الغاز كوقود لتوليد الطاقة الكهربائية، والحد من الفحم الحجري المسؤول عن نصف انبعاثات الكربون، تأثيراً كبيراً على صعيد خفض البصمة الكربونية.

ومن هنا نحن نؤمن إيماناً راسخاً بأن قطاعي النفط والغاز سيواصلان أداء دور حيوي في تلبية حاجات الطاقة العالمية لقطاعات النقل ولتوليد الطاقة الكهربائية مستقبلاً، والتكامل مع الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة الأخرى».

منتجون: تضرر صادرات الطاقة بسبب الرسوم الصينية

قال رؤساء شركات طاقة ومحللون: إن الرسوم الجمركية التي اقترحتها الصين على واردات بترولية من الولايات المتحدة في إطار حرب تجارية متصاعدة بين البلدين قد تضيف المزيد من الضغط على أسعار الخام الأميركية.

وكانت الصين قالت إنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الخام والغاز الطبيعي والفحم الأميركية في السادس من يوليو إذا مضت واشنطن كما هو مخطط في فرض رسوم جمركية على سلع صينية في اليوم ذاته.

وستضاف الطاقة لأول مرة لنزاع تجاري مستمر أضر بواردات المعادن والألواح الشمسية الصينية وصادرات الأجهزة الطبية وفول الصويا الأميركية.

ويضع استهداف منتجات البترول أجندة إدارة ترامب «لتسيد قطاع الطاقة» في مرمى نيران بكين، بعد أن اقتطع النفط الصخري الأميركي حصة من موردي الشرق الأوسط في آسيا.

والصين هي أكبر مستهلك للخام الأميركي، حيث استوردت نحو 363 ألف برميل يوميا في ستة شهور حتى مارس.

وباغت تهديد الرسوم الجمركية الصينية منتجي النفط الأميركيين، حيث كانت الصين تناقش شراء المزيد من منتجات الطاقة والزراعة الأميركية لخفض فائض تجاري سجل 375 مليار دولار مع الولايات المتحدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز