#هلا_بالصين - الأسبوع الإماراتي الصيني

«كي بي إم جي»: قطاع التأمين في الإمارات يتجه لتحقيق مزيد من النمو

أكد راجيف مالو مساعد المدير في «كي بي إم جي لوار جلف» أن قطاع التأمين في الإمارات يسير بوتيرة متنامية؛ مشيراً إلى أن القطاع قدم أداءً رائعاً في العام 2017، إذ سجلت 30 شركة مدرجة نمواً بنسبة 16٪ في إجمالي الأقساط المكتتبة، وحققت نمواً قياسياً في صافي أرباحها بنسبة 46٪ مقارنة بالعام السابق.

وساهم في هذا النمو عوامل عدة أبرزها تطبيق اللوائح التنظيمية التي أدت إلى تحقيق معدلات مرتفعة في أقساط المحركات، وتنظيم التأمين الصحي الإلزامي في دبي. وأوضح أنه في المستقبل، سيكون قطاع التأمين في الدولة، على أهبة الاستعداد من أجل تحقيق مزيد من النمو.

ونشرت شركة ألبن كابيتال تقريراً تتوقع فيه نمواً سنوياً مركباً في إجمالي الأقساط المكتتبة نسبته 12.1٪ من 2016 إلى 2021. ومع ذلك، تواجه شركات التأمين سلسلة من التحديات بما في ذلك القدرات والأنشطة المتزايدة غير الضرورية والعائدات المنخفضة على حقوق المساهمين خلال فترات متتالية.

ورغم أن شركات التأمين تحرص على مواصلة إعادة تقييم نماذج أعمالها من أجل التصدي لهذه التحديات، إلا أن الدوافع الاستراتيجية والحاجة إلى توحيد القطاع يشهدان تزايداً بشكل كبير.

ورغم أنه يوجد 59 شركة تأمين تعمل في الإمارات، إلا أن السوق الإماراتي لا يزال مكتظاً للغاية ومجزأً، ناهيك عن ضغط الأسعار المتزايد. هنالك عدد من الشركات والمؤسسات ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة تدافع عن حصتها في السوق على حد سواء، وهو أمر صعب ومكلف، بسبب ارتفاع نسب النفقات. وفي المقابل، تظل الشركات الكبرى تحت الضغط لتعزيز معدلات الربحية والعائد على حقوق المساهمين.

استحواذ

وعلى صعيد قطاع التأمين؛ حيث يمثل حجم وكفاءة رأس المال جانباً مهماً؛ تؤدي طبيعة السوق المجزأة إلى استحواذ شركات التأمين الكبيرة على الشركات الصغيرة، مما يساعدها على خلق آليات تعاون في مجالات عدة مثل التكلفة والامتثال والتوزيع وإعادة التأمين والاستثمار في الاكتتاب.

ومع ذلك، يجب أن تكون أوجه التعاون هذه كبيرة بما يكفي لتبرير عملية الاستحواذ. وستكون حالات الاستحواذ، التي تدعمها وفورات الحجم، أقوى بالنسبة لشركات التأمين الكبرى التي تستحوذ على شركات تأمين متوسطة أو صغيرة الحجم لأن شركات التأمين الكبيرة قد تعمل بالفعل على نطاق واسع مما يؤدي إلى تآزر محدود في التكاليف والأرباح.

وستكون الشركات، التي تحرص على تنفيذ عمليات الاستحواذ، مدفوعة بأسس استراتيجية مختلفة، مثل الحصول على أعمال تكميلية وتنمية الأعمال القائمة في محاولة لتعزيز وضع السوق، أو حتى سد الثغرات في المحافظ.

من ناحية أخرى، ستؤدي عمليات التخلص من بعض الأنشطة غير الأساسية من قبل مجموعات الأعمال والبنوك، لأسباب تنافسية وتنظيمية، إلى تحقيق أهداف استحواذ في هذا القطاع. وقد يشهد القطاع أيضاً صفقات تحويلية مع دمج اثنين من الشركات الكبرى لإنشاء كتلة اقتصادية قوية.

تعليقات

تعليقات