«سي إن إن»: تعديلات قوانين الإقامة تثري سوق العمل في الإمارات بالمواهب
توقعت شبكة «سي إن إن» الأميركية الإخبارية أن تؤدي القرارات التي أعلنت عنها حكومة الإمارات أخيراً بشأن تعديل قوانين الإقامة في الدولة إلى إثراء سوق العمل بالعناصر الموهوبة والمحترفة وضخ المزيد من الاستثمارات في اقتصاد الإمارات.
جاء ذلك في مقال نشرته الشبكة أمس على موقعها الشبكي تحت عنوان «من المستفيد من قرارات الإمارات بشأن قواعد التأشيرات والاستثمار؟»، حيث وصفت القرارات الأخيرة بأنها خطوة تهدف إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في الدولة واستقطاب المواهب الشابة إلى سوق العمل بها.
وأشارت الشبكة إلى أن هذه القرارات المتوقع دخولها حيز التنفيذ بحلول نهاية العام الجاري تأتي في سياق مجموعة من الخطوات المشابهة التي اتخذتها أخيراً أكثر من دولة في منطقة الخليج العربي بهدف تنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على العائدات النفطية وزيادة نموها.
ورصد المقال الفئات التي ستستفيد من هذه القرارات، وركز على ثلاث فئات، وهي طلبة الجامعات، الأطباء والمستثمرون، ففيما يخص طلبة الجامعات، توقع المقال أن تؤدي القرارات الأخيرة حال اعتمادها إلى زيادة عدد الطلبة الجامعيين في الإمارات بنسبة لن تقل عن 10% خلال العام الدراسي الأول بعد اعتمادها.
وذكر التقرير أن خيارات العمل المتعددة المتاحة أمام خريجي الجامعات في مدينة ديناميكية مثل دبي تعد عاملاً رئيسياً يستقطب الطلبة الجامعيين إلى الإمارة ويغريهم باختيارها وجهة رئيسية للدراسة. وأضاف المقال أن تمديد فترة الإقامة لما بعد انتهاء الدراسة الجامعية سيتيح للخريجين فرصاً أكبر لإيجاد وظائف.
وعن الأطباء، ذكر المقال أن دبي على وجه الخصوص تعد بالفعل وجهة مفضلة للأطباء، وذلك نظراً للرواتب السخية التي يتقاضونها والإمكانيات الطبية فائقة الحداثة التي توفرها لهم الإمارة. وأضاف المقال أن عدد السكان في دبي يرتفع بمعدل 10.7% سنوياً، وذلك باعتبارها واحدة من أسرع المدن نمواً في العالم، وهو ما يستدعي منها الارتقاء المستمر بالخدمات الصحية التي توفرها.
واستشهد المقال أيضاً بتصنيف مؤسسة «نايت فرانك» البحثية لدبي كأفضل وجهة سياحية علاجية في منطقة الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن تستقطب 500 ألف سائح علاجي بحلول عام 2022. وأكد التقرير أن ما سبق يقتضي توفير عدد أكبر من الأطباء ذوي الخبرات العالية في دبي، وهو ما تحققه القرارات الأخيرة.
وفيما يخص المستثمرين، ذكر المقال أن القرارات الأخيرة ستخفض لهم كلفة تنفيذ الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة في الإمارات، وهو ما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
