زيادة كبيرة في الإنفاق تتجاوز 5 % يعوّضها فائض مالي من تحسّن أسعار النفط

«موديز»: محفزات أبوظبي تدعم نمو اقتصاد الإمارة

توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن تساعد القرارات الأخيرة التي أعلنتها حكومة أبوظبي لتحفيز الاستثمار على نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارة.

وقالت في أحدث تقرير أصدرته بعد القرارات التي أعلنتها حكومة أبوظبي الأسبوع الماضي، إن ثمة عوامل أخرى تعزز دعم هذا النمو في الاقتصاد غير النفطي الإمارة، ومن أهمها الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة أبوظبي لتحسين بيئة الاستثمار.

وذكرت أن هذه القرارات الأخيرة ستتمخض عن زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي، حيث ستتجاوز نسبتها 5%، إلا أن «موديز» توقعت أيضاً أن يؤدي الارتفاع في العائدات النفطية إلى تعويض هذه الزيادة.

وأضاف تقرير الوكالة أن ارتفاع أسعار النفط إلى متوسط 65 دولاراً للبرميل منذ مطلع العام الجاري منح حكومة أبوظبي فائضاً مالياً هائلاً يفوق كثيراً الميزانية المتوقعة.

وكانت الوكالة ثبتت الشهر الماضي التصنيف القوي للإمارات على الفئة إيه إيه 2، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة العالمية إن تثبيت التصنيف والتوقعات المستقبلية المستقرة والإيجابية ترجع إلى الدعم المقدم من حكومة أبوظبي، مشيرة إلى أنها تستفيد من الأصول السيادية الهائلة التي يملكها ويديرها جهاز أبوظبي للاستثمار.

وأضافت أن أبوظبي تتمتع ببنية تحتية قوية وارتفاع في دخل الفرد، فضلاً عن احتياطيات هيدروكربونية كبيرة، وكلها عوامل وعناصر تدعم تصنيفها الائتماني. فضلاً عن ذلك فإن السياسات الداخلية للإمارات معروف عنها تاريخياً الاستقرار، كما أن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات دولية قوية.

وأضافت أنه لا يواجه الإمارات تحديات إلا عدم استقرار أسعار النفط العالمية.

عناصر قوة

وأشارت الوكالة العالمية إلى قوة الإصدارات السيادية لدولة الإمارات بناءً على قوة اقتصادها وقوة مؤسساتها وقوتها المالية وقدرتها على مواجهة المخاطر الاقتصادية. وإذا واجهت الإمارات تحديات اقتصادية فإن تأثيرها يكون أقل ما يمكن على التقدير الائتماني المبدئي لها. وقدرت موديز القوة الاقتصادية للإمارات بأنها مرتفعة جداً، وهو ما ينعكس على ارتفاع الدخل ونصيب الفرد من الدخل، وارتفاع احتياطيات البلاد من النفط والغاز والانخفاض النسبي في تكلفة استخراجهما. كما أشارت الوكالة إلى البنية التحتية القوية للإمارات وتطور القطاع غير النفطي ونموّه السريع.

وعدلت موديز تقدير الوصف الائتماني للإمارات إلى مرتفع جداً، مقابل مرتفع جداً (-)، لكي يعكس القوة الحقيقية لمستويات الثروة في البلاد؛ نظراً لأن المقاييس الكمية لا تعكس بالضرورة التقدير الائتماني الحقيقي. وقالت موديز إن هذا التقدير يرتفع كثيراً مقارنة بنظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي.

مستويات الدخل

ومن ناحية نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فإن الإمارات لا تزال تقع في أعلى فئة، وهو الوصف الذي تستخدمه موديز للتعبير عن مستوى الدخل. كما أن الدخل مرتفع جداً من حيث القيمة الحقيقية لإجمالي الناتج المحلي.

القطاع غير النفطي

وقالت الوكالة إن الإمارات تتمتع بوجود ثاني أكبر قطاع غير نفطي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتبلغ قيمته 301.8 مليار دولار حسب أرقام 2017، وتلي السعودية مباشرة في هذا الخصوص، التي يبلغ حجم قطاعها غير النفطي 488.6 مليار دولار.

ويمثل النفط والغاز العمود الفقري لاقتصاد الإمارات، ويسهم بنسبة 30% إلى 40% من إجمالي الناتج المحلي منذ فترة طويلة، لكنه تراجع عن ذلك في عام 2017 نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية وتزايد نمو القطاع غير النفطي.

ومع ذلك استطاعت الإمارات أن تتكيف بمرونة مع تراجع أسعار النفط العالمية بفعل استفادة اقتصادها من بنيتها التحتية القوية وعدم وجود ضرائب مرتفعة وكفاءة أسواقها من السلع والعمالة، ما أهّلها للحصول على ترتيب عالمي متقدم (17) وتصدرها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (1) في مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. كما أن الإمارات تستطيع أن تحقق مزيداً من النمو والتقدم في قطاعها غير النفطي. وتوقعت موديز أن يرتفع نمو القطاع غير النفطي في الإمارات، الذي سجل معدل نمو بنسبة 2.7% في عام 2017، وهو نفس الرقم المتحقق في العام السابق له.

مساهمة دبي

وسجلت دبي معدل نمو كبيراً نسبياً في إجمالي الناتج المحلي عام 2017 بلغ 2.8%، وهو نمو مؤيد ومدعوم بالمكانة المالية المتميزة إقليمياً وعالمياً للإمارة وارتفاع إنفاق رأس المال.

وتوقعت موديز أن يسجل القطاع غير النفطي في الإمارات نمواً مستمراً ومتزايداً في الفترة من العام الجاري حتى عام 2021 بدعم من رفع الإنفاق الحكومي.

وفي دبي بصفة خاصة فإن المشاريع المرتبطة بالإعداد لمعرض إكسبو 2020 ستستمر في دعم نشاط البناء والتشييد، بما في ذلك التوسعات في مطار آل مكتوم الدولي، والمتوقع أن ترفع طاقة المطار الدولي الثاني في دبي من 5 ملايين مسافر إلى أكثر من 26 مليون راكب سنوياً، فضلاً عن مدينة دبي للمعارض وتوسعات خط مترو دبي.

مؤشرات إيجابية

وتشير جميع المؤشرات إلى أن الإمارات في طريقها إلى أن تسجل نمواً في العام الجاري. وظل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات يتراوح بين 54 و58 نقطة في الربع الأول من العام الجاري، ما يشير إلى النمو المستمر في الإنتاجية، رغم أن المنافسة الشرسة بين تجارة التجزئة قد حدت من ارتفاع الأسعار، ما قد يؤثر على نمو القطاع غير النفطي. وهناك انتعاش في قطاعات التجارة والنقل والخدمات المالية بسبب التنوع في هذه الصناعات.

وسجـــلت إعــادة الصادرات والصادرات غير النفطية في الإمارات نمواً بنسبة 2.7% و4% في عام 2016، بعد تراجع إلى 0.9% في عام 2015. وبلغ نصيب الإمارات من الصادرات العالمية 1.2% عام 2016 وهي صادرات متنوعة، وكانت أهم الدول المستقبلة للصادرات غير النفطية من الإمارات، سويسرا والهند اللتين تمثلان 12.5% و10% على الترتيب، حسب أرقام 2017.

واستفاد قطاع الخدمات المالية من مكانة الإمارات باعتبارها مركزاً مالياً إقليمياً، حيث عاد كثير من المصدرين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى سوق المال في ظل تراجع أسعار النفط.

وقالت موديز إن دبي تجذب قاعدة متنوعة من المستثمرين في العقارات. وبلغت الصفقات العقارية عام 2017 أكثر من 25 مليار درهم، وفق أرقام دائرة الأراضي في دبي. وكان الهنود أكبر مستثمرين في العقارات بدبي عام 2017، وتلاهم المستثمرون من السعودية، ثم بريطانيا، ثم باكستان.

ارتفاع الفائض

وتوقعت الوكالة العالمية أن يرتفع الفائض المالي للإمارات بعد تعافي أسعار النفط العالمية. كما توقعت الوكالة العالمية أن يتراجع العجز المالي للإمارات إلى 0.8% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري، مقابل 2.3% عجزاً متوقعاً لعام 2017. وقدرت الوكالة العالمية معدل تعرض الإمارات للمخاطر الخارجية بأنه منخفض جداً.

 

 

تعليقات

تعليقات