#هلا_بالصين - الأسبوع الإماراتي الصيني

حافظت على صدارتها عربياً للسنة الخامسة وحلت في المركز 30 عالمياً

الإمارات تتقدم 5 مراتب في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

حلت دولة الإمارات في المرتبة 30 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2017، متقدمة 5 مراتب على ترتيبها في عام 2016، وفقاً لنتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر مؤخراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2018.

وأوضح التقرير أن دولة الإمارات جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2017 تصل قيمتها إلى 10.4 مليارات دولار أميركي، لتحل في المرتبة الأولى عربياً للسنة الخامسة على التوالي مستحوذة على 36% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية، وفي المرتبة الثانية على مستوى منطقة غرب آسيا، مستحوذة على نحو 40.6% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة.

أما من حيث تصدير رؤوس الأموال، فقد أورد التقرير أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من الإمارات إلى دول العالم وصل إلى 14 مليار دولار في عام 2017، لتحل في المركز 21 عالمياً، متقدمة مرتبتين عن موقعها في عام 2016، وتتبوأ بذلك المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا، مستحوذة على ما نسبته 41.9% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من هذه المنطقة.

تدفقات

وعلى الصعيد العالمي، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة تراجعاً ملحوظاً خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 بمقدار 438 مليار دولار وبنسبة 23%، لتتراجع قيمتها من 1,867.5 مليار دولار في عام 2016 إلى 1,429.8 مليار دولار في عام 2017، وهذا التراجع يتناقض بشكل صارخ مع متغيرات الاقتصاد الكلي الأخرى، التي شهدت تحسناً في عام 2017.

وعزا التقرير هذا الانخفاض العالمي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة جزئية إلى انخفاض عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود بقيمة تصل إلى 22%، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه حتى بعد استبعاد الصفقات الضخمة التي تمت مرة واحدة وإعادة هيكلة الشركات التي أدت إلى تضخيم الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2016، ظل انخفاض عام 2017 كبيراً. كما أشار التقرير إلى انخفاض قيمة الاستثمارات الجديدة التي أعلن عنها خلال عام 2017 بنسبة 14% لتصل إلى 720 مليار دولار، وهي مؤشر مهم للاتجاهات المستقبلية في مشهد الاستثمار العالمي.

وفي تعليقه على نتائج تقرير الاستثمار العالمي 2018 الصادر عن الأونكتاد، قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن هذه النتائج تؤكد الموقع الريادي الذي تتبوأه دولة الإمارات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعكس قدرة الدولة على أن تكون لاعباً مؤثراً في حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة والصادرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

مكانة

وأضاف أن قراءة وتحليل الأرقام الواردة في التقرير توضح أن دولة الإمارات استطاعت خلال العام الماضي أن تعزز مكانتها في مشهد الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، حيث تقدمت 5 مراتب من حيث قدرتها على جذب الاستثمارات لتصبح في المرتبة 30 عالمياً، ومرتبتين من حيث موقعها العالمي في قائمة الدول المصدرة للاستثمارات لتصبح في المركز 21 عالمياً، محافظة على موقعها في صدارة الدول العربية في الاستثمارات الصادرة والواردة، مشيراً إلى أن هذه النتائج التي حققتها الدولة تعتبر إنجازاً مهماً في ضوء التراجع العالمي الكبير بنسبة 22% الذي شهدته تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد الدولي.

وتابع بالقول: «تعكس نتائج التقرير قدرة دولة الإمارات على قراءة المشهد الاقتصادي والاستثماري العالمي بصورة سليمة وتميزها في استشراف اتجاهاته المستقبلية لبناء سياسات استثمارية ذات كفاءة عالية، تقوم على توسيع شبكة التعاون والشراكات القائمة مع مختلف دول العالم، وتعزيز وتطوير ما تمتلكه الدولة من مميزات قادرة على جذب رؤوس الأموال العالمية إلى قطاعاتها الاقتصادية الحيوية، وتوسيع حزم الحوافز والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين العالميين، ولا سيما في المجالات التي تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية لعام 2021، لبناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية».

تسهيلات

وأكد أن الدولة وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة مستمرة في تعزيز مناخها الاستثماري وتحسين جاذبيته أمام الاستثمارات العالمية، وهو ما يعكسه التوجه الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخراً بإتاحة التملك بنسبة 100% أمام الاستثمارات العالمية وتسهيل أنظمة التأشيرات لاستقدام أصحاب الخبرات والمواهب والمستثمرين النوعيين، فضلاً عن توجه الدولة نحو تخفيض تكلفة ورسوم الاستثمار لإدخال مزيد من الحوافز ومقومات النمو على مناخ الاستثمار الوطني.

وشدد وزير الاقتصاد على أن الدولة مستمرة في توفير المزايا والحوافز التي تقدمها للاستثمارات الأجنبية ولا سيما الاستثمارات النوعية والابتكارية التي تقدم قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مواصلة أعمال تطوير البنى التحتية وإقامة المشاريع التنموية الجديدة وتحديث التشريعات الداعمة لقطاع الأعمال وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الفعالة، فضلاً عن الفرص الاستثمارية الضخمة التي تطرحها استضافة إكسبو 2020 بدبي، لتضاف هذه العوامل إلى ما تمتلكه الدولة من مميزات أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، كالموقع الاستراتيجي والاستقرار السياسي والمجتمع المنفتح، بما يعزز مساهمة الاستثمار في مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

توقعات

إلى ذلك، من المتوقع وفقاً لتقرير الاستثمار الأجنبي لعام 2018 الصادر عن الأونكتاد، أن تزداد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية بشكل طفيف، إلّا أنها ستظل أقل بكثير من المتوسط على مدى السنوات العشر الماضية. ومن المرجح أن تؤثر الإصلاحات الضريبية في الولايات المتحدة بشكل كبير على أنماط الاستثمار العالمية.

وبحسب تصريحات الأمين العام للأونكتاد موخيسا كيتوي فإن «الضغط التنازلي للاستثمار الأجنبي المباشر والتباطؤ في سلاسل القيمة العالمية يشكلان مصدر قلق كبيراً لصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم، خصوصاً في البلدان النامية»، مؤكداً الحاجة إلى الاستثمار في الأصول الإنتاجية لتحقيق التنمية المستدامة في أشد البلدان فقراً».

وتشير تحليلات التقرير إلى أن الاتجاه السلبي للاستثمار الأجنبي المباشر يرجع إلى حد كبير إلى انخفاض معدلات العائد على الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغ متوسط العائد العالمي على الاستثمار الأجنبي خلال عام 2017 قرابة 6.7%، بانخفاض عما كان عليه في عام 2012 والذي كانت نسبته 8.1% بينما كان معدل العائد في عام 2016 قرابة 7%. وقد شهد العائد على الاستثمار انخفاضاً في جميع المناطق بالمقارنة بين عامي 2012 و2017، حيث تحقق أكبر انخفاض في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وتراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الاقتصادات المتقدمة خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 بنسبة 37% حيث انخفضت من 1133 مليار دولار عام 2016 لتصل إلى 712 مليار دولار عام 2017. حيث تراجعت التدفقات الواردة إلى مجموعة دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 بنسبة 42% حيث انخفضت من 524 مليار دولار عام 2016 لتصل إلى 304 مليارات دولار عام 2017. وتراجعت تلك التدفقات في أمريكا الشمالية بنسبة 39% حيث انخفضت من 494 مليار دولار عام 2016 لتصل إلى 300 مليار دولار عام 2017.

670

حافظت الاقتصادات النامية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة لها خلال عامي 2016 و2017 لتبلغ قرابة 670 مليار دولار كما حافظت الدول الآسيوية أيضاً على تدفقاتها لتبلغ نحو 476 خلال الفترة ذاتها. فيما تراجعت التدفقات الواردة إلى الاقتصادات الانتقالية بنسبة 27% خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016.

أبرز 20 دولة مستضيفة

حافظت أميركا على صدارتها العالمية خلال عامي 2016/‏‏2017، من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتبلغ قيمة تدفقات تلك الاستثمارات الواردة لها خلال عام 2017، قرابة 275 مليار دولار، ولكن بنسبة تراجع مقارنة بعام 2016، بلغت نسبتها 39.8 %.

وتقدمت الصين بمرتبة واحدة عما كانت عليه خلال عام 2016 (المرتبة الثالثة)، لتحل في المرتبة الثانية، بإجمالي تدفقات بلغت 136 مليار دولار في عام 2017، مقارنة بــ 134 مليار دولار في عام 2016.

وتقدمت هونغ كونغ، الصين بمرتبة واحدة عما كانت عليه خلال عام 2016 (المرتبة الرابعة)، لتحل في المرتبة الثالثة، بإجمالي تدفقات بلغت 104 مليارات دولار في عام 2017، مقارنة بـ 117 مليار دولار في عام 2016.

كما تقدمت البرازيل بثلاث مراتب عما كانت عليه خلال عام 2016 (المرتبة السابعة)، لتحل في المرتبة الرابعة، بإجمالي تدفقات بلغت 63 مليار دولار في عام 2017، مقارنة بـ 58 مليار دولار في عام 2016.

أبرز 20 دولة مصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي خلال عام 2017.

وحافظت أميركا على صدارتها العالمية خلال عامي 2016/‏‏2017 من تصدير الاستثمارات المباشرة، لتبلغ قيمة تدفقات استثماراتها الصادرة للعالم خلال عام 2017، قرابة 342 مليار دولار، وبنسبة نمو مقارنة بعام 2016 بلغت 21.9 %. (بمقارنة بين تدفقات الاستثمارات المباشرة الداخلة والخارجة من أميركا، نلاحظ أن الداخلة لها تراجعت بنسبة 39.8 %، بينما الخارجة منها نمت بنسبة 21.9 %، وهذا يعطي انطباعاً عاماً بهروب رؤوس الأموال منها، بسبب القرارات المتخذة مؤخراً).

وتقدمت اليابان بمرتبتين عما كانت عليه خلال عام 2016 (المرتبة الرابعة)، لتحل في المرتبة الثانية، بإجمالي تدفقات صادرة بلغت 160 مليار دولار في عام 2017، مقارنة بـ 145 مليار دولار في عام 2016.

وتراجعت الصين بمرتبة واحدة عما كانت عليه خلال عام 2016 (المرتبة الثانية)، لتحل في المرتبة الثالثة بإجمالي تدفقات صادرة بلغت 125 مليار دولار في عام 2017، مقارنة بـ 196 مليار دولار في عام 2016.

وتقدمت المملكة المتحدة بـ 154، مرتبة عما كانت عليه خلال عام 2016 (المرتبة 158)، لتحل في المرتبة الرابعة، بإجمالي تدفقات بلغت 100 مليار دولار في عام 2017، مقارنة بـ 23 مليار دولار في عام 2016.

الدول المتقدمة

يذكر أن مجموعة الدول المتقدمة، ساهمت بنسبة 49.8 % من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى العالم خلال عام 2017.

وتتمثل أبرز خمس دول متقدمة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2017 في:

حلت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، حيث جذبت ما قيمته 275.4 مليار دولار خلال عام 2017، بنسبة تراجع 39.8 % مقارنة بتدفقات عام 2016.

وجاءت هولندا في المرتبة الثانية، حيث جذبت ما قيمته 58 مليار دولار خلال عام 2017، بنسبة تراجع 32.4 % مقارنة بتدفقات عام 2016.

وحلت فرنسا في المرتبة الثالثة، حيث جذبت ما قيمته 49.8 مليار دولار خلال عام 2017، بنسبة تراجع 41.6 % مقارنة بتدفقات عام 2016.

وجاءت أستراليا في المرتبة الرابعة، حيث جذبت ما قيمته 46.4 مليار دولار خلال عام 2017، بنسبة تراجع 2.9 % مقارنة بتدفقات عام 2016.

وحلت سويسرا في المرتبة الخامسة، حيث جذبت ما قيمته 41 مليار دولار خلال عام 2017، بنسبة تراجع 15.2 % مقارنة بتدفقات عام 2016.

الدول المُصدّرة

وساهمت مجموعة الدول المتقدمة بنسبة 70.6 % من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر إلى العالم خلال عام 2017.

أما أبرز خمس دول متقدمة مُصدّرة للاستثمار المباشر للعالم خلال عام 2017، فهي:

الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، حيث نمت استثماراتها المباشرة في الخارج خلال عام 2017 (البالغة 342.3 مليار دولار)، مقارنة بعام 2016 بنسبة 21.9 %.

وأتت اليابان في المرتبة الثانية، حيث نمت استثماراتها المباشرة في الخارج خلال عام 2017 (البالغة 160.4 مليار دولار)، مقارنة بعام 2016 بنسبة 10.5 %.

وحلت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة، حيث نمت استثماراتها المباشرة في الخارج من 22.5 مليار دولار خلال عام 2017، لترتفع بشكل ملحوظ وصل إلى 99.6 مليار دولار عام 2016.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الرابعة، حيث نمت استثماراتها المباشرة في الخارج خلال عام 2017 (البالغة 82.3 مليار دولار)، مقارنة بعام 2016 بنسبة 60 %.

وأتت كندا في المرتبة الخامسة، حيث نمت استثماراتها المباشرة في الخارج خلال عام 2017 (البالغة 77مليار دولار)، مقارنة بعام 2016 بنسبة 4.7 %.

33.3 %

أسهمت مجموعة الدول الآسيوية النامية بنسبة 33.3% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى العالم خلال عام 2017. بإجمالي ما قيمته 475.8 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 0.1% مقارنة بعام 2016.

أما عن أبرز خمس دول آسيوية نامية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2017 فتمثلت في الصين التي جاءت في المرتبة الأولى، حيث جذبت 136.3 مليار دولار بنمو 2%، وهونغ كونغ، الثانية، (104.3 مليارات دولار بتراجع 11.1%) ثم سنغافورة (62 مليار دولار بتراجع 19.9%) ثم الهند (39.9 مليار دولار بتراجع 10.3%)، ثم إندونيسيا (23.1 مليار دولار بارتفاع 488.2%). وأسهمت مجموعة الدول الآسيوية النامية بنسبة 24.5% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر إلى العالم خلال عام 2017. وتمثلت أبرز خمس دول آسيوية نامية مُصدّرة للاستثمار المباشر للعالم في الصين وهونغ كونغ وكوريا وسنغافورة وتايلاند. أبوظبي - البيان

41.8

شاركت مجموعة الدول الإفريقية بنسبة 2.9% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى العالم خلال عام 2017. بإجمالي ما قيمته 41.8 مليار دولار وبنسبة تراجع بلغت 21.5% مقارنة بعام 2016. وتمثلت أبرز خمس دول إفريقية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر التي حلت في المرتبة الأولى، حيث جذبت ما قيمته 7.4 مليارات دولار خلال عام 2017 بنسبة تراجع 8.8% مقارنة بتدفقات عام 2016. ثم إثيوبيا (3.6 مليارات دولار بتراجع 10.1%) ثم نيجيريا (3.5 مليارات دولار بتراجع 21.3%)، ثم غانا (3.3 مليارات دولار بتراجع 6.6%)، فالمغرب (2.7 مليار دولار بنمو 22.9%). وساهمت مجموعة الدول الإفريقية بنسبة 0.8% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر إلى العالم خلال عام 2017. أما أبرز خمس دول إفريقية مُصدّرة للاستثمار المباشر للعالم فكانت جنوب إفريقيا وأنغولا ونيجيريا والمغرب وتوغو. أبوظبي - البيان

151.3

جاءت مساهمة مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي بنسبة 10.6% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى العالم خلال عام 2017. بإجمالي 151.3 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت 8.3% مقارنة بعام 2016.

وكانت أبرز خمس دول جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2017 في أميركا اللاتينية والكاريبي هي: البرازيل في المرتبة الأولى، حيث جذبت 62.7 مليار دولار بنمو 8.1%، ثم المكسيك (29.7 مليار دولار بتراجع 0.2%)، ثم كولومبيا (14.5 مليار دولار بنمو 4.8%)، فالأرجنتين (11.9 مليار دولار بنمو 263.7%)، فالبيرو (6.8 مليارات دولار بتراجع 1.4%).

وساهمت مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي بنسبة 1.2% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر إلى العالم خلال عام 2017. وكانت أبرز خمس دول هي تشيلي والمكسيك وكولومبيا وفنزويلا والأرجنتين. أبوظبي - البيان

تعليقات

تعليقات