دعوة الشركات في الإمارات للامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات
حض ناثان بانكس، الشريك المدير لشركة «بانكس ليغال»، الشركات العاملة في الإمارات على ضرورة الامتثال لقوانين حماية البيانات الجديدة. وقال إن الشركات التي لا تمتثل امتثالاً تاما لهذه القوانين ستواجه غرامات تبلغ 20 مليون يورو أو 4% من إجمالي حجم الأعمال السنوية في جميع أنحاء العالم.
وتهدف اللائحة العامة لحماية البيانات التي ظلت قيد المناقشة أكثر من أربع سنوات، تهدف إلى وضع معيار مناسب للعصر الرقمي في ما يتعلق بحقوق المستهلك المتعلقة بالبيانات. ويهدف هذا التوجيه إلى تعزيز سيطرة الأفراد على بياناتهم الشخصية وتحسين الطريقة التي تُعالَج بها هذه البيانات.
وقال بانكس: سيكون لتطبيق تلك القوانين أثر كبير وواسع المدى، وأستطيع القول إنه بناءً على المحادثات التي جرت فيما بين العاملين في المجال القانوني، من الواضح أن العديد من الشركات التي ينبغي عليها التعامل مع هذا التغيير المهم لم تتخذ بعد إجراءات للامتثال وتترك نفسها عرضة للعقوبات. وفي الوقت الحالي، فإن الهيئات التنظيمية في دولة الإمارات مثل سلطة مركز دبي المالي العالمي.
وسوق أبوظبي العالمي، وسلطة مدينة دبي الطبية، لديها قوانينها الخاصة بحماية البيانات التي تتماشى بصورةٍ وثيقة مع توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بحماية البيانات 95/46 /EC والذي شارف على الإلغاء. وأوضح أن الشركات لن يتم إعفاؤها من التوجيهات الجديدة استناداً إلى موقعها وأن عليها الاستعداد من أجل تفادي العواقب.
