خبراء: ارتفاع أسعار النفط يعطي مرونة أكبر لسياسات مالية أكثر توسعية في المنطقة
زيادة منتظرة للاستثمار في قطاع الهيدروكربونات - أرشيفية
تفاعل خبراء الاقتصاد إيجاباً مع القرارات التحفيزية التي أعلنتها أبوظبي، وتناولوا انعكاساتها على مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدين أن أبوظبي ماضية في تعزيز بيئة الأعمال وملتزمة بالتنفيذ، ومعتبرين أن أسعار النفط المرتفعة أعطت مزيداً من المرونة لتنفيذ سياسة مالية أكثر توسعية.
ونقلت بلومبيرغ عن شافان بوغيتا من بنك أبوظبي الأول، أن هذا الإعلان يأتي في الوقت المناسب، ويبدو أن المهلة النهائية المحددة بـ90 يوماً للمجلس التنفيذي، تشير إلى التزام بالتنفيذ. مضيفاً: «هناك تدابير أعلنت عنها دبي والآن أبوظبي، وبالطبع على المستوى الاتحادي، بمبادرة تأشيرة مدتها 10 سنوات، وبصورة جماعية لا بد أن يكون هذا كله إيجابياً بالنسبة للإمارات».
بدورها، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأسواق العالمية والخزينة في «بنك الإمارات دبي الوطني»، إن أسعار النفط المرتفعة أتاحت مجالاً أكبر للحكومات في المنطقة لتعزيز الإنفاق، وإن الإمارات في وضع جيد في ما يتعلق بميزانيتها، وتوقعت ميزانية موحدة متقاربة إلى حد كبير هذا العام بعد أخذ تدابير الإنفاق الجديدة في الاعتبار.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إن الإعلان إيجابي ويسلط الضوء على زيادة التركيز على دعم النمو وتعزيز بيئة الأعمال، ولقد شهدنا بالفعل بوادر زيادة للاستثمار في أبوظبي منذ نهاية 2017، لا سيما في قطاع الهيدروكربونات، والذي يجب أن يكون إيجابياً للنشاط الاقتصادي هذا العام.
وأضافت أن سعر النفط المرتفع يدعم زيادة الإنفاق الحكومي، ونتوقع أن يشكل الوضع المالي الموحد للإمارات فائضاً عام 2018.
وقال إحسان خومان، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة ميتسوبيشي، إن من الواضح أن أبوظبي تسرّع الجهود لزيادة تنويع اقتصادها بعيداً عن الطبيعة المتقلبة الدورية لعائدات النفط والغاز، من خلال تحفيز النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر ذي القيمة المضافة.
وأضاف أن أسعار النفط المرتفعة أعطت مزيداً من المرونة لتنفيذ سياسة مالية أكثر توسعية، عبر دعم الإنفاق الحكومي من خلال حزمة التحفيز.
ورأى جويس ماثيو، رئيس قسم الأبحاث في «يونايتد سكيورتيز»، أن الخطوة إيجابية للغاية، إذ تستهدف الحكومة تحسين كفاءة عجلتها الاقتصادية، ووضع الأسس لجعل الإمارات وجهة عالمية للتقنيات الناشئة.
خطط إعادة الهيكلة
قال طارق قاقيش، المدير العام لإدارة الأصول لدى «ميناكورب»، إن المبادرة ستعزز القطاع الخاص على وجه التحديد، والذي سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الكلي. ومع اقتراب معظم خطط إعادة الهيكلة في أبوظبي من نهايتها، ستقوم الحكومة بالمضي قدماً بمبادرات جديدة لخلق فرص عمل بفضل ارتفاع أسعار النفط.من جهتها، قالت مجلة «ميد»، إن القرارات ستعطي دفعة قوية لقطاع البناء والإنشاء ومشروعات البنية التحتية في أبوظبي والإمارات.
وأضافت أن تلك القرارات تهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة وتمثل مبادرة تشمل مشاريع البنية التحتية ومشاريع القوانين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الاجتماعية. وسوف تقوم اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإعداد اللوائح التنفيذية ذات العلاقة من أجل تنفيذ الحزمة التحفيزية خلال 90 يوماً.
