حزمة التحفيز ترسم خريطة طريق جديـدة لاقتصـاد أبوظبي
محمد المهيري
أجمع مجتمع الأعمال في الإمارات على أن الحزمة الاقتصادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بقيمة 50 مليار درهم، سوف تحلق بالإمارة في سماء مجتمع الأعمال عالمياً وتضع أبوظبي في مصاف الكيانات الاقتصادية الكبرى، نظراً لضخامة المشروعات المستهدفة في الخطط المصاحبة للقرارات، أو تنوعها بعيداً عن النفط، مؤكدين أن قيادة أبوظبي تسابق الزمن بقرارات نوعية لوضع أساس لاقتصاد جديد قائم على التنوع والاستدامة والإبداع وأن حزمة التحفيز ترسم خريطة طريق جديـدة لاقتصاد أبـوظبي.
طفرة مرتقبة
وقال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن من شأن هذه الحزمة الدفع نحو مزيد من النمو الاقتصادي والاستثماري في أبوظبي، وتعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال والشركات المحلية والأجنبية والعالمية باقتصاد الإمارة الذي يتوقع أن يشهد طفرة بفضل هذه الحزمة وما تلاها من قرارات تصب في صالح الاقتصاد الوطني.
وأكد المهيري أن القيادة الرشيدة حرصت على إطلاق عدد من المبادرات والمحفزات الهادفة إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتخفيض الكلفة عن أصحاب الأعمال، وتسخير كل الإمكانيات لتسيير مزاولة الأنشطة التجارية والاستثمارية في أبوظبي بما يعود بأكبر الفوائد ويحقق الريادة الاقتصادية التي تطمح أبوظبي إلى تحقيقها ضمن استراتيجيتها للتنمية الاقتصادية وتحقيق اقتصاد مستدام.
وأوضح أن أوامر صاحب السمو بتسريع سداد المستحقات على العقود مع الموردين من القطاع الخاص جاء في الوقت المناسب في ظل حاجة شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى توفير السيولة اللازمة لمواصلة تنفيذ أعمالها حسب الجدول المخطط، بل ودعم هذه الشركات والمؤسسات لمواصلة أعمالها وأنشطتها المتنوعة في أبوظبي.
رؤية
وقال د. عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن حزمة المحفزات الاقتصادية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تصب في صالح دفع عجلة النمو الاقتصادي وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وتحقيق رؤية أبوظبي 2030.
وأضاف أن القرارات تعكس الرؤية الثاقبة في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وضخ المزيد من رؤوس الأموال وزيادة فرص التمويل للمشاريع الاقتصادية وتعزيز تنافسية الإمارة والدولة عبر تيسير الإجراءات وإطلاق المبادرات الهادفة لتحسين بيئة ممارسة الأعمال، وهو ما سيفتح المجال أمام تأسيس المزيد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تسابق الزمن
وأشار إلى أن الحزمة تؤكد أن أبوظبي تسابق عجلة الزمن وأن تمكين المواطنين يمثل أولوية متقدمة في سلم أولويات القيادة الرشيدة وواضعي الخطط الاقتصادية والتنموية. وتابع: "لا جدال في أن المحفزات الاقتصادية المعلن عنها سواء التي تتعلق بتعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أو تأسيس مجلس للمسرعات والصناعات المتقدمة، أو إنشاء مرافق وبرامج السياحة البيئية، وكذلك تسريع عملية سداد المستحقات عن العقود من موردي القطاع الخاص، وإطلاق مجموعة من المشاريع لتفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص سوف يكون له انعكاسات إيجابية واضحة وملموسة على الأسواق المالية وعلى قطاع الأوراق المالية عموماً خصوصاً في ظل جاذبية أسعار أسهم العديد من الشركات وانخفاض مؤشر مكرر ربحيتها.
رفاهية
وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن صدور حزم المبادرات الاقتصادية جاء ليؤكد من جديد مدى حرص قيادتنا الرشيدة على وضع أبوظبي والإمارات في مصاف الدول المتقدمة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مستوى رفاهية المواطن والمقيم على أرض الوطن.
وأكد أن القرارات جاءت في توقيت مناسب يمضي فيه اقتصاد الإمارة نحو التطور والتحديث المستمر وذلك من خلال المتابعة دقيقة من القيادة الرشيدة في مختلف القطاعات، منوهاً بحرص القيادة على إطلاق مثل هذه المبادرات المصاحبة بضخ تمويلات وسيولة جديد ستكون محفزاً قوياً للتحرك الإيجابي لقطاع الأعمال خلال الثلاث سنوات المقبلة.
استراتيجيات
وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إن إطلاق الحزمة الاقتصادية يأتي مواكباً لخطط واستراتيجيات حكومة أبوظبي التي تتطلع إلى إنجاز مشاريع كبرى تسهم في تنويع مصادر الاقتصاد القومي، وتسرع من وتيرة النمو الاقتصادي بالاعتماد على المشاريع الاقتصادية المحلية، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام رواد الأعمال لابتكار مشاريع تساند التوجهات الحكومية.
وأضاف: «تؤكد توجيهات سموه بإنشاء مرافق وبرامج سياحية متخصصة في أبوظبي على المكانة المرموقة التي تتمتع بها أبوظبي كوجهة سياحية مميزة، تجمع ما بين الأصالة والحداثة، وفي نفس الوقت تتضمن العديد من الإمكانات والفرص لتقديم تجارب سياحية واعدة بالاعتماد على التنوع البيئي والثقافي فيها».
تسهيلات
وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إن الأجواء أصبحت تنافسية في القطاع السياحي في أبوظبي، وهي أجواء مواتية ومشجعة ليساهم القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة، خاصة وأن أبوظبي تتمتع بمقومات وموارد أساسية غنية، حيث سيكون من السهل على رواد الأعمال تقديم مشاريعهم المميزة، وتطوير ابتكارات خاصة بهم تضفي قيمة على التوجهات الحكومية بالتعاون المثمر مع القطاع الخاص.
وأضاف أننا نتطلع إلى الشراكات التي يمكن إنجازها مع القطاع الخاص لتطوير مواقع سياحية مميزة في بيئات أبوظبي الغنية بتجارب متعددة وجاذبة ليس للسياح فقط بل مشجعة على ابتكار تجارب سياحية ذات طابع خاص وفي نفس الوقت تجذب الاستثمار الواعد، وتعكس غنى المشهد الثقافي في الإمارة.
نمو
وقال نعمة عماد درويش، الرئيس التنفيذي لمجموعة جنة للفنادق والمنتجعات، إن قرارات القيادة الرشيدة سيكون لها تأثيرها الإيجابي على اقتصاد الإمارة ودفع مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية، وسيكون لها تأثير أيضاً في تحقيق معدلات نمو اقتصادي ملحوظة تستفيد منها مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد أن القطاع السياحي يحظى باهتمام كبير من جانب الحكومة، كونه قطاعاً حيوياً ومهماً يسهم في تعزيز مكانة الإمارة كونها وجهة متميزة في جذب السياح والاستثمارات، وتوفر رفاهية العيش والحياة للمقيمين بها والزائرين لها.
كيان عملاق
وقال سمير عبدالهادي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «سامتيك ميدل إيست» إن القرارات التحفيزية الأخيرة التي اتخذتها حكومة أبوظبي تتقدم بالإمارة بكل ثبات وثقة لتضعها ضمن الكيانات الاقتصادية العملاقة، حيث تأتي انعكاساتها الإيجابية على كافة القطاعات الاقتصادية في الإمارة.
وأضاف سمير عبدالهادي أن قيادة أبوظبي تدرك جيداً التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في الدولة، وتعمل جاهدة على تلبية طموحاته من خلال قرارات ومبادرات نوعية تعمل من خلالها على حل مشاكل المستثمرين وتساعد في الوقت ذاته على إيجاد مناخ اقتصادي مشجع للمستثمر الأجنبي للمضي بخطى واثقة في تعظيم حجم استثماراته في الإمارة.
ثقة الشركات
وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي ومدير قسم الهندسة في «بن غاطي للتطوير»: «هذه الحزمة سوف تسهم بشكل كبير في دفع عجلة نمو القطاع العقاري بأبوظبي وكذا تعزيز ثقة كل من شركات التطوير العقاري والمستثمرين العقاريين. وستسهل المبادرات إجراءات ممارسة الأعمال على مستثمري القطاع الخاص وكذا تسخير كل الإمكانات لتيسير مزاولة أنشطة القطاع العقاري الاستثمارية. وسوف تشجع هذه المبادرات والقرارات الحكيمة مختلف شركات التطوير العقاري والمستثمرين على الاستثمار في إمارة أبوظبي».
جهود حثيثة
وقال المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «صناعات»، إن القرارات تعتبر امتداداً لجهود الإمارات الحثيثة لدعم المنتج المحلي والتنويع الاقتصادي، إضافة إلى تعزيز استراتيجية التوطين في الدولة. إذ تحمل في طياتها سبلاً واستراتيجيات متعددة من شأنها أن تعزز من مكانة الدولة في خارطة الاقتصاد العالمية، وستمهد الطريق لأبناء الوطن وجميع المقيمين للإبداع والابتكار في كافة المجالات.
وأضاف: «نحن في صناعات مستمرون في دعم رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 الثاقبة وهذا القرار الحكيم، خاصة فيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعي وتبني مواهب ومشاريع جديدة ذات قيمة مضافة».
وقت مناسب
وقال عاطف رحمن، الشريك والمدير التنفيذي لشركة «دانوب العقارية»، إن هذه المبادرة تأتي في الوقت المناسب لتسهم في توفير فرص عمل جديدة وستساعد على دعم اقتصاد أبوظبي والإمارات، ما يعكس القيادة ذات الرؤية الحكيمة الرائدة للدولة، وستسهم الحزمة الاقتصادية في دفع عجلة الاقتصاد قدماً لآفاق جديدة. وأضاف أن التسجيل المزدوج للشركات في كل من تراخيص المناطق الحرة ودائرة التنمية الاقتصادية سوف يساعد على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية وتعزيز الاستثمار في الإمارة.
نهضة تنموية
من جهته، قال جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن إطلاق حزمة تحفيزية يأتي في توقيت ممتاز للنهوض بالعملية التنموية لاقتصاد الإمارة والدولة، لافتاً إلى أن القرارات السامية تمتاز بأنها دقيقة وترسم خارطة طريق للقطاع العام والقطاع الخاص.
وتابع: تأتي القرارات في توقيت مهم جداً للنهوض باقتصاد أبوظبي إلى أعلى المستويات، حيث إن الحزمة التحفيزية مدروسة بإتقان وتركز على المواطن في الأساس، إضافة إلى عدة محاور رئيسية يمثل دعمها حجر الأساس لأي تقدم اقتصادي مرجو مثل البنية التحتية، والصناعة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتشريعات والتي من شأنها أن تنهض بالاقتصاد المحلي.
مردود إيجابي
وأكد محمد مصبح النعيمي، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة شركات موارد للتمويل، أن المردود الإيجابي لحزمة المبادرات الاقتصادية سيكون له آثر كبير في مجتمع الإمارات سواء اجتماعياً أو اقتصادياً كانعكاس طبيعي لهذا الدعم اللامحدود، ما سيترتب عليه تحفيز وتشجيع وفتح فرص كبيرة للاستثمارات التي تصب في مجملها في مصلحة الوطن والمواطن.
ورأى أن حزمة القرارات الاقتصادية والمبادرات تؤكد حرص القيادة على توفير أفق أرحب للتنمية والاستثمار بالدولة، وتوفير بيئة استثمارية فريدة ومتكاملة، تعزز القدرات التنافسية لأبوظبي، وبالتالي توفير الحياة الكريمة لأبناء الوطن، وهذا النهج ما هو إلا امتداد لنهج مؤسس الاتحاد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
خطوات إبداعية
من جهته، وصف الدكتور حبيب الملا، الرئيس التنفيذي لشركة «بيكر مكنزي. حبيب الملا»، المبادرات والمحفزات الجديدة بأنها خطوات إبداعية تتجاوز الفكر التقليدي السائد والقيود التشريعية الجامدة. وتابع أن أبوظبي ستشهد تغيرات جذرية في طرق ممارسة الأعمال، المجمعات التجارية، المناطق الحرة، أماكن العمل، الوكالات التجارية، الرخص التجارية، الضرائب، طرق احتساب دفع الإيجار.
تعزيز
وقال زياد داود، كبير الخبراء الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط في «بلومبرغ إيكونوميكس»، إن المبادرات تأتي في وقت يساعد ارتفاع أسعار النفط في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق في أبوظبي، مؤكداً أن الإمارة تتمتع بأصول مالية كبيرة، تمكنها من تحفيز الاقتصاد دون المخاطرة بالاستدامة المالية.
مبادرة تاريخية
وقال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» ثاني أكبر مصنع للحديد في الإمارات، إن هذا الإعلان يعتبر مبادرة تاريخية لتعزيز اقتصاد أبوظبي وتجسد النهج المنفتح لقادة وحكومة الإمارات تجاه الوافدين. وتابع أن الحزمة الاقتصادية ستسهم حتماً في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة إلى البلاد من آسيا والمناطق المجاورة. وتوقع أن تشهد أبوظبي حقبة جديدة من الاستثمارات الصناعية الضخمة التي ستؤدي إلى زيادة مستويات الثقة بالاقتصاد وتعزيز القيم وخلق المزيد من فرص العمل والمساعدة على التنمية المستدامة.
تعزيز
وقال موفق بليش، المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «كابارول للدهانات» الألمانية ومقرها دبي: تسهم الحزمة الاقتصادية الجديدة في تعزيز المزايا الاستثنائية التي تتمتع بها أبوظبي، فضلاً عن أنها تدعم استراتيجية التنويع الاقتصادي والحركة الاستثمارية والتجارية بالدولة عامة وفي الإمارة بشكل خاص.
القطاع الخاص
رأى عتيبة بن سعيد العتيبة، رئيس مجلس إدارة مجموعة مشاريع العتيبة رئيس لجنة العقارات السابق بغرف تجارة وصناعة أبوظبي، أن القرارات الجديدة لبت مطالب القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً قوياً بين الحكومة والقطاع الخاص في تحديد معالم المبادرات والحوافز التي جرى إطلاقها بغرض تنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية عبر المطالبة بتسريع سداد مستحقات شركات القطاع الخاص، وإعادة دراسة الغرامات في قطاعات اقتصادية متنوعة.
الإنشاءات
وأكد عمير الظاهري رئيس مجلس إدارة مجموعة "مدائن القابضة"، أن حزمة الحوافز الجديدة لاقت ترحيباً واسعاً من القطاع الخاص في أبوظبي، خاصة قطاع المقاولات والإنشاءات، حيث استهدفت القضاء على كل شكاوى المستثمرين العقاريين سواء المواطنين أو الأجانب، وبلا شك فإن هذه الحوافز ستسهم في دفع عجلة النمو في قطاع العقارات والإنشاءات بعد تسريع سداد مستحقات الشركات وستعمل على تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية.
استراتيجيات
وأكد خليفة المحيربي، رئيس شركة الخليج العربي للاستثمار، أن هذه القرارات تحمل في طياتها سبلاً واستراتيجيات متعددة من شأنها أن تعزز من مكانة أبوظبي في خريطة الاقتصاد العالمية، وستمهد الطريق لأبناء الوطن وجميع المقيمين في أبوظبي والإمارات للإبداع والابتكار في كافة المجالات. وأشار إلى أهمية قرار تسريع سداد المستحقات عن العقود مع الموردين من القطاع الخاص، مؤكداً أن هذا القرار كان مطلباً دائماً للشركات وسيدفع نحو نموها وتوسعها.
مشكلة المتأخرات
واتفق معه الدكتور عماد الجمل رئيس اللجنة الفنية الاستشارية لجمعية المقاولين، مؤكداً أن تأخر الشركات في الحصول على دفعاتهم المستحقة كان له أثر في تباطؤ حركة تنفيذ المشاريع، وبلاشك فإن القرارات الجديدة ستسهم بشكل كبير في حل مشكلة أي متأخرات. وذكر الجمل أن قرار تسريع عملية سداد المستحقات عن العقود مع الموردين من القطاع الخاص يصب في مصلحة الشركات ويوفر السيولة الضرورية لها ويدفع هذه الشركات نحو مزيد من النمو والتوسع، إلى جانب تعزيز ثقة الشركات الاستثمارية الأجنبية بجدوى الاستثمار في أبوظبي.
دور محوري
وقال ناصر النويس، رئيس مجلس إدارة شركة "روتانا" لإدارة الفنادق، إن اعتماد مبلغ 50 مليار درهم لتسريع مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية خلال السنوات الثلاثة المقبلة سيكون له دور محوري ينعكس إيجاباً على تنويع الاقتصاد في العاصمة أبوظبي واستدامته.
وقال يوسف علي موسيليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة "اللولو هايبر ماركت"، إن إطلاق الحزمة الاقتصادية سيكون لها تأثير كبير في اقتصاد الإمارة والدفع نحو مزيد من النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقال إن القيادة الرشيدة تحرص على إطلاق المبادرات والحوافز التي من شأنها جذب الاستثمارات وتنشيط القطاعات الاقتصادية وتحقيق النمو الذي تطمح إلى تحقيقه.
