تربويون وأولياء أمور: عدم زيادة رسوم المدارس الخاصة يعزز استقرار الأسر
أشاد تربويون وأولياء أمور بقرار المجلس التنفيذي لحكومة دبي بعدم زيادة الرسوم المدرسية لجميع المدارس الخاصة في دبي للعام 2018-2019 سعياً منه إلى تخفيف الأعباء المالية الواقعة على أولياء الأمور، الذي أقره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لافتين إلى أن هذا القرار يساهم في الاستقرار الاسري ويؤكد مدى حرص القيادة الرشيدة على إسعاد المقيمين على أرضها. وقال الدكتور سامر عبد الهادي أستاذ علم النفس في جامعة الفلاح، إن دولة الامارات تقدم برهاناً جديداً على أن الله تعالى قد حباها بقيادة استثنائية مخلصة، تبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة الوطن وتحقيق رفاهية وسعادة شعبها والمقيمين على أرضها، وفي شهادة جديدة تضاف إلى سجل مبادرتها المشرفة التي تؤكد حرصها على توفير رغد العيش على أرضها، معتبراً أن هذا القرار سيساهم في تخفيف أعباء الأسر ويعزز استقرار ذوي الدخل المحدود.
تطوير التعليم
من جانبه، أشاد الخبير التربوي أحمد عبد الله بجهود حكومة دبي في تطوير منظومة التعليم الخاص من خلال فتح المجال لمدارس خاصة جديدة بهدف التنوع في الخدمات التربوية المقدمة للطلاب، وأوضح أن قرار المجلس التنفيذي يصب في مصلحة العملية التعليمية وسينعكس بالإيجاب على مستوى المخرجات التعليمية في تلك المدارس. واعتبر أن هذا القرار جاء لإسعاد أولياء الأمور وتخفيف الأعباء الواقعة عليهم من زيادة الرسوم بشكل سنوي ويلفت نظر المدارس بالانتباه إلى تحسين المخرجات التعليمية وعدم الانتباه إلى الأمور المالية فقط.
واعتبرت التربوية غدير العبد الله أن التعليم في بعض المدارس الخاصة خرج عن إطار التعليم وتخريج أجيال وأصبح «بزنس» بالدرجة الأولى، مبتعداً عن العملية التعليمية برمتها، وأن أولياء الأمور يفكرون مع نهاية كل عام دراسي في زيادة الرسوم التي ستلحق بهم ولكن قرار عدم الزيادة سيساهم في تخفيف أعبائهم ومعاناتهم ويساهم في استقرار الأسر.
حرص
بدوره، اعتبر ولي الأمر الدكتور مازن الملحم أن قضية الرسوم المدرسية مشكلة متفاقمة وقرار المجلس التنفيذي بعدم زيادتها العام الدراسي المقبل يؤكد حرص القيادة الرشيدة على حل إشكالية زيادة الرسوم وتبرهن على رؤيتهم الحكيمة بأن التعليم حق لجميع الطلبة من دون أن يعجزهم عن ذلك المال، موضحاً أن الزيادات المتتالية في أقساط المدارس لا تتناسب مع المخرجات التعليمية، مطالبا بإخضاع المدارس لمعايير صارمة تضبط أقساطها المتزايدة وتعزز كفاءة المخرج التعليمي.
زيادة مطّردة
وأوضح عماد الشرابي أن الرسوم تشهد زيادة مطردة ما يجعله غير قادر على الإيفاء بالدفع في المواعيد التي تحددها المدرسة، مشيراً إلى أن قرار عدم زيادة الرسوم يسهم في زيادة الاستقرار الأسري وسيحد من استنزاف المدارس لأولياء الأمور حيث أصبح ولي الأمر تحت مقصلة الرسوم ومستقبل أبنائه التعليمي مهدد.
ولفت إلى أن أولياء الأمور أصبح لديهم قناعة أن هدف بعض المدارس الخاصة زيادة الأرباح عاماً بعد عام وهو الدافع الحققي وراء الزيادات المتكررة، أما المبررات التي تساق لنا كلها حجج لا أساس لها من الصحة سوى أن التعليم تحوّل إلى تجارة رابحة تدر عليهم ذهباً.من جانبها ذكرت مي حنيني، ولية أمر، أن هناك استغلالاً مادياً كبيراً تفرضه بعض المدارس على أولياء الأمور، معتبرة أن هذا القرار سيحد من هذا الاستغلال وسيصب في مصلحة أولياء الأمور وخاصة أنه مطالب بدفع رسوم خدميه خلال العام الدراسي إلى جانب رسوم النقل والزي والكتب.
وأوضحت أن رسوم بعض المدارس الخاصة أصبحت تساوي القسط الجامعي وفي بعض الأحيان تتجاوزه لتصبح تكلفة الطالب أكبر بكثير.
