مذكرات تفاهم بين صندوق المسؤولية المجتمعية و3 وزارات

وقّع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت 3 مذكرات تفاهم مع وزارات تطوير البنية التحتية، والتغير المناخي والبيئة، وتنمية المجتمع، بهدف إدراج ومتابعة وتنفيذ مشاريع وبرامج المسؤولية المجتمعية.

وتعزيز مستوى التعاون والتكامل فيما بين الجهات المعنية لتفعيل مسار المسؤولية المجتمعية للشركات المنبثق عن الاستراتيجية الوطنية لعام الخير 2017، الذي صدر بموجبه قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2018 بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت.

وقّع مذكرات التفاهم عن الصندوق معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الأُمناء للصندوق، فيما وقع عن الوزارات معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع.

حضر مراسم التوقيع بمقر وزارة الاقتصاد بدبي المهندس محمد الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وحسن المنصوري، وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، وسناء سهيل، وكيل وزارة تنمية المجتمع.

تنظيم

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الأُمناء لصندوق المسؤولية المجتمعية، إن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (2) لسنة 2018 في شأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت، وضع الإطار التنظيمي لإسهامات المسؤولية المجتمعية وآليات توثيقها وإدارتها وتوجيهها في الدولة، والإطار العام للحوافز والامتيازات لممارسة المسؤولية المجتمعية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية لتنظيم وتحفيز المسؤولية المجتمعية لدى الشركات والمنشآت.

وأشار إلى أن تشكيل مجلس الأمناء للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية يشكل أحد أهم مخرجات هذا القرار، إذ سيعمل على إدارة ومتابعة هذه المنظومة بما يسهم في تحفيز العطاء المؤسسي لدى الشركات وتعزيز إسهام القطاع الخاص في تنمية المجتمع عبر إطار محدد للحوافز والامتيازات، وقاعدة بيانات شاملة عنها داخل الدولة، مع وضع مؤشرات لقياس نسب التطور المتحققة.

وتابع أن المرحلة المقبلة من شأنها أن تشهد مزيداً من التنظيم في عملية إدارة وتوجيه إسهامات القطاع الخاص والشركات داخل الدولة بما يخدم احتياجات تنموية حيوية.

أسس

ومن جانبه، قال معالي الدكتور عبدالله النعيمي: «مع تطور مفهوم المسؤولية المجتمعية والتوجه العام في الإمارات نحو تعزيزها، أصبح من الضروري عقد شراكات مبنية على أسس واضحة بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالمسؤولية المجتمعية، مدعومة بتوجه الشركات والمنشآت في هذا المجال.

كما هو الحال في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوزارة والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت، وتستهدف إدراج ومتابعة وتنفيذ مشاريع وبرامج المسؤولية المجتمعية». ولفت إلى أن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت تمثل بوصلة رئيسة تمكن من تحقيق السعادة والرخاء للمجتمع، وهو الأمر الذي أدركته القيادة الرشيدة.

مشيدا بإصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم «2»‏‏‏‏ لسنة 2018، بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت، وإنشاء صندوق وطني لـ «المسؤولية المجتمعية»، الذي سيسهم بدوره في لعـب دور رئيس ومهم في إحداث تغيير اجتماعي إيجابي، ينعكس على مختلف مناحي الحياة ويحقق التنمية الشاملة في الإمارات.

ومن جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن توقيع المذكرة يأتي تحقيقاً لسياسة المسؤولية الوطنية للشركات والمنشآت في الإمارات وتنفيذها على المستوى الوطني من خلال توفير وتنظيم الدعم من الشركات والمنشآت لتنفيذ مشاريع مجتمعية مبتكرة وذات بعد تنموي مستدام للإسهام بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.

وأضاف أن قضية التمويل والاستثمار في مجالات الاستدامة تعد التحدي الأهم عالمياً أمام إمكانية التوسع في هذه المجالات وزيادة رقعة تطبيقها، لذا فإن الجهود التي تبذلها الإمارات عبر جهاتها توضح مدى التزام الدولة بالقضايا والتحديات العالمية، وتعاملها مع التحديات البيئية وتفعيل دور الشباب والابتكار كأولوية ضمن خططها الاستراتيجية.

قيم

ومن جانبها، أكدت معالي حصة بوحميد أن توقيع مذكرة التفاهم خطوة تاريخية في مسيرة العمل التنموي الاجتماعي في الإمارات، إذ تتيح هذه الخطوة إدراج ومتابعة وتنفيذ مشاريع تنمية مؤهلة للتمويل من الإسهامات المجتمعية من الشركات والمنشآت العاملة في الدولة من خلال المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية.

وقالت إن الاتفاق الذي يمهد لإطلاق المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية يعزز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية كونها قيمة أساسية في منظومة القيم الراسخة في مجتمع الإمارات، كما ستسهم هذه الاتفاقية في بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص التي سترسخ مفهوم الاستدامة.

وهو من شأنه دفع عجلة التنمية الاجتماعية في الدولة، حيث ستعزز هذه الاتفاقية دعم فئات مختلفة من المجتمع كالأسر المنتجة الإماراتية وأصحاب الهمم، مما يؤدي إلى ضمان استقرارهم الاقتصادي، وبالتالي بناء أسرة سعيدة ومستقرة، ومجتمع متلاحم مسهم في بناء وتنمية المجتمع.

التزامات

حددت مذكرات التفاهم الأدوار والالتزامات الواقعة على الجهات المستفيدة والوزارات المعنية والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، للاستفادة من المشاريع المجتمعية التي سيتم إدراجها على المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية، إذ تُعد المنصة الذكية البوابة المعتمدة لتقديم مشاريع المسؤولية المجتمعية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز