ضوابط تنظيمية لطرح وإصدار الأوراق المالية الإسلامية

أصدر معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، قراراً بشأن طرح وإصدار الأوراق المالية الإسلامية داخل أو خارج الدولة.

وألزم القرار الجديد، المصدر الذي يرغب في طرح أو إصدار ورقة مالية إسلامية داخل أو خارج الدولة.

وكذلك المصدر الأجنبي الذي يرغب في طرح ورقة مالية إسلامية داخل الدولة بتضمين مستند طرحه أو نشرة اكتتابه بحد أدنى البيانات والمستندات متضمنة أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية، وأكد القرار ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية لتداول الورقة المالية الإسلامية.

وما يلزم عند اختلالها، وآلية التعامل مع حالات تعارض المصالح بين الأعمال الموكلة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية ومصالحهم الخاصة، وكيفية إدارتها، وطرق حل المنازعات المتعلقة بالورقة المالية الإسلامية، أو المصدر، بالإضافة إلى آليات الإفصاح وكيفية تطبيقها، ومؤهلاتهم وخبراتهم، وآلية تنظيم عضوية وأعمال لجنة الرقابة الشرعية، ومكافأة أعضائها.

ووفق القرار، يجب أن يلتزم المصدر بكافة التفاصيل المتعلقة بالورقة المالية الإسلامية، والمتعلقة بالمصدر، بما في ذلك آلية هيكلة الورقة المالية الإسلامية وإصدارها وعقودها ومستنداتها، وطرق تقييمها، وموجوداتها، ومخاطر ملكية حملة الورقة المالية الإسلامية لهذه الموجودات.

آلية

ويتضمن القرار إلزام المصدر بآلية إعادة تخصيص الموارد، وكيفية التخلص منها أو من عوائدها في حال عدم استمرارية توافق الورقة المالية الإسلامية أو المصدر مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وبحسب القرار، يلتزم المصدر الأجنبي الذي يرغب في طرح أوراق مالية إسلامية داخل الدولة بتزويد الهيئة، ببيان أي تعارض بين قوانين دولة إصدار الورقة المالية الإسلامية وقوانين الدولة؛ وأي اختلاف في الأحكام الشرعية المتبعة بينهما، وبيان أي فروقات في المعاملة الضريبية لإصدار الورقة المالية الإسلامية.

وبيان كذلك أي تضارب بين معايير المحاسبة الدولية IFRS والمعايير المحاسبية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI حال التزام المصدر الأجنبي بهذه المعايير وفقاً لقوانين دولة الإصدار.

وجاء في المادة الرابعة من القرار، بأن يلتزم المصدر، والمصدر الأجنبي بالإفصاح للهيئة والسوق والمستثمرين عن أي تعديل على المستندات أو البيانات الواردة في مستند الطرح أو نشرة الاكتتاب، واعتماد لجنة الرقابة الشرعية له.

إفصاح

ونص القرار على أن يلتزم المصدر والمصدر الأجنبي كذلك بالإفصاح عن أي تعارض في المصالح قد ينشأ عن الأعمال الموكلة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية، ومصالحهم الخاصة، والإفصاح أيضأ عن الرأي الشرعي الصادر من لجنة الرقابة الشرعية عند طرح أو إصدار الورقة المالية الإسلامية باعتماد هيكلتها وكافة عقودها ومستنداتها، وكيفية التوصل لذلك الرأي الشرعي،.

والدلائل الشرعية التي تؤيده، وتوثيق إجراءات إصداره، وحالات مخالفة الورقة المالية الإسلامية للمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI وأسس المخالفة (إن وجدت مخالفة)، وما إذا كان الرأي الشرعي قد صدر باتفاق أعضاء لجنة الرقابة الشرعية أو أغلبيتهم، مع بيان رأي المخالف وأسبابه حال صدوره بالأغلبية.

وشدد القرار على التزام المصدر بالإفصاح عن تقرير شرعي سنوي من لجنة الرقابة الشرعية للورقة المالية الإسلامية يوضح مدى استمرار امتثالها وامتثال جميع أعمالها وأنشطتها، وحساب وتوزيع العوائد على حامليها لأحكام الشريعة الإسلامية، وأي تغير يطرأ على استمرارية امتثال الورقة المالية الإسلامية، أو المصدر لأحكام الشريعة الإسلامية وأسبابه.

كما يلتزم المصدر بالإفصاح عن أية بيانات أو معلومات أو أحداث جوهرية أثّرت أو من شأنها التأثير على الورقة المالية الإسلامية بشكل فوري أو التأثير على الضوابط الشرعية لتداولها، وعن أي عمل أو تصرف من شأنه إيجاد حالة تعارض مصالح بين أعمال ومهام أعضاء لجنة الرقابة الشرعية ومصالحهم الخاصة.

مستندات

أكد القرار ضرورة أن يلتزم المصدر والمصدر الأجنبي، بالاحتفاظ بالمستندات والمعلومات الخاصة بلجنة الرقابة الشرعية من حيث تشكيل أعضائها، وإجراءاتها، وقراراتها لمدة لا تقل عن (10) سنوات من تاريخ انتهاء الإصدار، فيما تسري أحكام هذه المادة على المصدر والمصدر الأجنبي الذي سبق له طرح أو أصدر أوراقاً مالية إسلامية قبل العمل بأحكام هذا القرار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز