ردود أفعال إيجابية لتجار الذهب والألماس بعد إعلان آلية ضريبة القيمة المضافة

كشف أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، عن ردود أفعال إيجابية لتجار الذهب والألماس ومقدمي الخدمات التابعين للمركز بعد إعلان الهيئة الاتحادية للضرائب تفاصيل قرار مجلس الوزراء في شأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة.

وقال في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، إن هناك ترحيباً واسع بعد الإعلان عن آلية التطبيق، لافتاً إلى أن القرار يعتبر رسالة إلى تجار الذهب والألماس مفادها بأن الإمارات جادة في طريقها نحو تعزيز مكانتها كوجهة عالمية رئيسية لتجارة الذهب والمجوهرات.

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان صحفي أصدرته أول من أمس، أنّه بموجب آلية الاحتساب العكسي لن يتم فرض الضريبة من التاجر المسجل عند قيامه بتوريد الذهب أو الألماس لتاجر مسجّل آخر يقصد إعادة بيع هذه السلع أو استعمالها لإنتاج أو تصنيع أي من هذه السلع، حيث يقرّ التاجر المستلم في إقراره الضريبي عن الضريبة المستحقة على هذا التوريد.

وأضاف أن القرار من شأنه أيضاً دعم التعاملات التجارية وإعادة قطاع الذهب والألماس في الدولة إلى مساره الصحيح، مضيفاً أن من بين العديد من التأثيرات الإيجابية الملموسة لهذا القرار تنشيط حركة التجارة في هذا القطاع فضلاً عن الحفاظ على السيولة لدى مستثمري وموردي وتجار الذهب والألماس.

وتابع:«سيساهم هذا القرار في إعادة بوصلة تجارة الذهب والألماس في الإمارات وكسب ثقة التجار من حيث قيام الدولة بعمل اللازم لتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين»، وأوضح أن الإمارات لديها القدرة والمرونة على إحداث تغيرات لحماية اقتصادها في أي وقت بغض النظر عن التحديات التي قد تواجهها.

ودلل على ذلك بأن تايلاند اتخذت قرار إلغاء ضريبة القيمة المضافة عن قطاع الذهب والألماس بعد 12 عاماً من تطبيقها بهدف إعادة استقطاب الشركات مرة أخري بعد أن هربت معظم تلك الصناعة إلى دول مجاورة وعلى رأسها هونغ كونغ، ولكن في الإمارات اتخذت قرار الإعفاء بعد 5 شهور من التطبيق بهدف الحفاظ على تنافسيتها في هذا القطاع الحيوي المهم.

ووفق ببان الاتحادية للضرائب، من حق الخاضعين للضريبة عامة خصم الضريبة التي تكبّدوها على مدخلاتهم، من خلال إقراراتهم الضريبية، وبذلك يكون التاجر المشتري للذهب والألماس المسجل للضريبة قادراً على استرداد الضريبة التي تكبدها على مشترياته في ذات الإقرار الضريبي، الذي يقوم فيه باحتساب والإقرار عن الضريبة التي يتوجب عليه سدادها بناء على قرار مجلس الوزراء، وبذلك يحافظ على السيولة النقدية.

وسيتم تطبيق الضريبة على غير المسجلين، الذين يتعين عليهم دفع نسبة ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% على مشترياتهم من الذهب والألماس، وتكون مثبتة في الفاتورة الضريبية الصادرة عن التاجر المسجل الذي يقوم بدوره بسدادها للهيئة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز