أطلقت الدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة، ترخيص مراكز الأعمال في إطار عدة مبادرات قامت بها مؤخراً من أجل العمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال تقديم خدمات متميزة لمجتمع الأعمال تعمل على تخفيض الإجراءات وتقليص كلفة ممارسة الأعمال.

وأوضح محمد المحمود نائب المدير العام للدائرة بالوكالة، أن الدائرة وضعت مجموعة من الضوابط المنظمة لعمل مراكز الأعمال أهمها ألا تقل مساحة المركز عن ‬3800 قدم مربعة، يتم تقسيمها بين المكاتب الإدارية والمرافق والممرات، وألا تقل مدة الترخيص لمركز الأعمال عن سنتين، وألا تتجاوز الرخص الصادرة عن عدد المكاتب المعتمدة في مخطط مركز الأعمال. كما يجب ألا ينحصر الشكل القانوني للمركز في (مؤسسة فردية ـ شركة ذات مسؤولية محدودة). أما الأشكال القانونية الممكن ترخيصها ضمن المركز فتنحصر في: (مؤسسة فردية ـ شركة ذات مسؤولية محدودة ـ شركة الشخص الواحد ـ مواطن وكيل خدمات ـ شركة أعمال مدنية) وغيرها من الضوابط والاشتراطات التي تكفل تطبيق المبادرة على ارض الواقع بما يحقق الأهداف المرجوة منها.

وأضاف المحمود أن من بين الأنشطة المسموح مزاولتها ضمن مراكز الأعمال: الاستشارات بأنواعها والخدمات العقارية، جميع أنشطة الوساطة، وأنشطة التدقيق والمحاسبة، وغيرها من الأنشطة التي لا تتطلب موافقات مسبقة وتعتمد في الغالب على الجهد الفكري وعدد محدود من العمالة ويمكن تقريرها من إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة.