تقرير غربي:قرارات التملك والتأشيرة تبشر بفجر اقتصادي جديد في الإمارات
قال تقرير لصحيفة «إنترناشونال إنفستمنت»، إن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الإمارات، والخاصة بالتملك، والتأشيرة لمدة عشر سنوات للمستثمرين العالميين، والمتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، لقيت ترحيباً واسعاً، وحماساً جماعياً من مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضافت الصحيفة، أنه ينظر على نطاق واسع، إلى الإعلان غير المسبوق، الأسبوع الماضي، على أنه خطوة استراتيجية تبشر بفجر اقتصادي جديد، إذا ما أرادت الإمارات أن تنوع اقتصادها بنجاح، بعيداً عن الاعتماد التقليدي على عائدات النفط والغاز، وأن توفير مجموعة عريضة من المواهب، كجزء من قوة عاملة كبيرة وماهرة، سيكون أمراً أساسياً لتحقيق هذا الهدف.
وقالت رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، خديجة حق، في تصريح لوكالة «بلومبرغ»: إن دولة الإمارات، بحاجة إلى مواكبة التقدم والبقاء في الطليعة، إذا ما أرادت المحافظة على ميزتها التنافسية.
فعندما كان سعر النفط 100 دولار للبرميل لعدة سنوات، لم تكن هناك حاجة كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقالت الصحيفة إن القوانين الجديدة، ستسمح بتدفقات أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث لن تعود الشركات المملوكة للأجانب مقتصرة على مناطق التجارة الحرة المتخصصة.
وتتمتع كل من دبي وأبوظبي بميزة إقليمية، من حيث البنية التحتية والأجواء الاقتصادية الجذابة، والمناخات الصديقة للأجانب.
