«اقتصادية دبي» تستقبل 8166 شكوى من المستهلكين في الربع الأول

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ما لا يقل عن 8166 شكوى للمستهلكين في الربع الأول من العام الجاري، بمعدل 270 شكوى يومياً، وارتفع معدل الشكاوى نحو 30% مقابل معدل نمو الشكاوى في الربع الأول من 2017، الذي بلغ عدد الشكاوى فيه 6275 شكوى. وتظهر هذه النتائج الدور الفعال الذي تقوم به اقتصادية دبي في حفظ حقوق المستهلكين، وتعزيز المكانة التجارية للإمارة بوصفها مقصداً آمناً لشراء الأفراد من مقيمين أو سياح.

واستقبل قسم الشكاوى في الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي 10007 معاملات في الربع الأول من 2018، وحازت شكاوى المستهلكين 81% من إجمالي المعاملات، وتوزعت النسبة المتبقية على كل من: الملاحظات المستلمة من قبل المستهلكين، التي بلغت 1062 ملاحظة، والاستفسارات التي استقبلها القسم وبلغت 779 استفساراً خلال تلك المدة، وشكلت الشكاوى المستلمة من داخل الإمارات ما نسبته 37%، تلتها الشكاوى الخارجية، وهي: الهند 13%، تليها مصر بمعدل 10%، ثم السعودية بنحو 7%، والأردن 5%.

وتوزعت الشكاوى بين مختلف القطاعات لتشكل شكاوى قطاع الخدمات ما نسبته 33.9% من مجمل الشكاوى، تليها شكاوى قطاع الإلكترونيات بمعدل 16.7%، ثم التجارة الإلكترونية بنسبة 10.7%، يليه قطاع السيارات الذي حاز 7.9% من عدد شكاوى الربع الأول للعام 2018، وقطاع تأجير السيارات استحوذ على 6% من إجمالي الشكاوى، وقطاع المنسوجات والمستلزمات الشخصية بنحو 3.5% وقطاع الأثاث بنسبة 3.1%، والشحن بواقع 2.7%، والملابس الجاهزة والإكسسوارات بنسبة 2.6%، وتوزعت النسبة المتبقية (ما يعادل 10%) على القطاعات الأخرى.

وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: «يعد قطاع التجزئة من المحركات الرئيسة في تطوير الاقتصاد المحلي لإمارة دبي ودولة الإمارات عموماً، وعليه تحرص دائرة التنمية الاقتصادية على توثيق العلاقة بين التاجر والمستهلك، وإضفاء المزيد من الشفافية على التعاملات ، وفي بيئة مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي في إجراءات البيع والشراء في قطاع تجارة التجزئة».

وأضاف لوتاه: «يعد عدم الالتزام بشروط الاتفاق من أبرز الشكاوى المستلمة خلال الربع الأول من عام 2018، حيث بلغت 30.2% من إجمالي شكاوى المنشآت التجارية، ويليها الاسترداد النقدي بنحو 17.1%، ثم ضريبة القيمة المضافة التي بلغت حصتها 14.6%، ووجود خلل في المنتج بنسبة 8.6%، وعدم الالتزام بشروط العقد بنحو 4.3%، والغش التجاري 3.9%، والاستبدال بنسبة 3.3%، وفرض رسوم إضافية على الخدمة أو المنتج 2.7%، ووجود أعطال في الجهاز بمعدل 2.1%، ووجود تلف وكسور في المنتج بنحو 1.5%، وعدم الالتزام بقائمة الأسعار 1.4%، وعدم الالتزام بشروط العروض الترويجية 1 %، فيما بلغت أنواع الشكاوى الأخرى ما نسبته 6.9%».

متابعة الشكاوى

أكّد محمد لوتاه حرص اقتصادية دبي، ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، على متابعة الشكاوى من فور استلامها، من حيث التعامل مع الشكوى والتواصل مع الأطراف، وكذلك إيجاد الحلول لكلا الطرفين خلال مدة لا تزيد عن 4 أيام عمل من تاريخ استلام الشكوى.

Email