إيجاد فرص العمل ونقل التكنولوجيا والتنافسية أهم المعايير
لجنة وطنية لتحديد مجالات التملك الأجنبي الكامل
أعلن عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد لاتخاذ قرار بشأن المجالات والصناعات التي سيتم فتحها بالكامل للأجانب وستضم ممثلين عن الإمارات السبع وستحيل توصياتها إلى مجلس الوزراء، كما ستوصي اللجنة بالصناعات والشركات التي يمكن إضافتها إلى القائمة.
وأضاف في تصريحات هاتفية لوكالة بلومبيرغ أن قرارات اللجنة ستستند إلى عوامل مثل القدرة على إيجاد فرص العمل ونقل التكنولوجيا.
وقال آل صالح إن قانون الاستثمار الأجنبي الذي تعمل الحكومة على إنجازه يهدف إلى إعطاء الاستثمار في الإمارات دفعة قوية، هدفها جذب استثمارات وخبرات عالية الجودة وليس بالضرورة حجم الاستثمارات أو عددها.
وفي نفس الإطار قال محمد الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، خلال مداخلة في جلسة رمضانية بالشارقة، إن الوزارة تعمل على سرعة الانتهاء من إعداد قانون الاستثمار وإنجازه قبل نهاية العام الجاري ليتضمن التمكين من تطبيق قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتمكين المستثمرين العالميين من التملك بنسبة 100% في الشركات، مبيناً أن أبرز محاور القانون ستركز على معايير استقطاب القطاعات الاستثمارية التي تخدم تنافسية الاقتصاد الوطني مثل قطاعات اقتصاد المعرفة والابتكار وما يشملها من تكنولوجيا المعلومات واستثمارات الذكاء الاصطناعي والمشاريع المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة، والعمل على جذب الخبرات والمهارات في تلك القطاعات لأسواق الدولة والعمل على الاستفادة من نقل المعرفة وتبادلها مع المشاريع العالمية في تلك القطاعات بما يعزز من وجودها في أسواق الدولة.
