وسائل إعلام عالمية: قرارات التملك والتأشيرات في الإمارات تاريخية
لليوم الثالث على التوالي تواصل وسائل الإعلام العالمية الاهتمام بالقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء أخيراً، بشأن التملك الكامل ومنظومة التأشيرات المتكاملة واستقطاب المواهب. ووصفت صحيفة «إنترناشونال إنفستمنت» القرارات الأخيرة بالتاريخية والعلامة الفارقة.
وقالت الصحيفة اللندنية: «كشفت حكومة الإمارات النقاب عن إصلاحات شاملة تسمح للمستثمرين الأجانب بملكية الشركات المحلية بنسبة 100٪، فضلاً عن منح تأشيرات لمدة 10 سنوات لبعض الأجانب، وهي تدابير يتوقع أن تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد بشكل كبير».
ووفقاً للخطط التي تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي، سيتمكن المستثمرون الأجانب من امتلاك شركة بالكامل في الإمارات. وأضافت الصحيفة أن هذا الخبر حظي بترحيب واسع من قبل قطاع الخدمات المالية، وفي الأوساط التجارية والصناعية في المنطقة. وقال جاب ماير، العضو المنتدب ورئيس قسم أبحاث الأسهم في شركة أرقام كابيتال: «إننا نحيي هذه القرارات التاريخية».
وعلى صعيد متصل قالت بلومبرغ: إن قرار منح تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين العالميين، من شأنه تحفيز الأسواق العقارية في الإمارات. وبينما كان يفكر أصحاب المنازل في دبي وأبوظبي في تقديم حوافز سخية، بادرت الحكومة وقدمت للمشترين المحتملين شيئاً لا تستطيع الشركات القيام به: وهو حق الإقامة الطويلة.
كما يُنظر إلى قرار منح تأشيرات إقامة لمدة 10 سنوات لبعض المهنيين، على أنها «نعمة» بالنسبة لصناعة العقارات الإماراتية التي تعتمد على الأجانب. وقال فيصل دوراني، رئيس الأبحاث العالمية في شركة «كلاتونز» للوساطة العقارية: «من المؤكد أن التغييرات في تأشيرات الإقامة ستساعد إلى حد ما على تحفيز الطلب على العقارات السكنية والتجارية».
من جانبه، وصف جايلز هانا رئيس قسم العقارات السكنية العالمية في دبي للعقارات، التابعة لدبي القابضة، قرار منح تأشيرات إقامة لمدة عشر سنوات، بأنه دفعة إيجابية، وسيكون له تأثير كبير في أسعار البيع والإيجارات التي ستسر المستثمرين في جميع أنحاء الإمارات.
وفي سياق متصل، قالت ميد: وافق مجلس الوزراء في الإمارات في 21 مايو على السماح بملكية الأجانب بنسبة 100٪ للشركات في الإمارات، وتأشيرات لمدة 10 سنوات لبعض المهنيين والمستثمرين المؤهلين تأهيلاً عالياً. وأضافت المجلة: «من المتوقع أن يساعد التغيير في التشريع على جذب المواهب وتشجيع الاستثمار في الإمارات، في غمرة توقع الحكومة زيادة بنسبة 15% في الاستثمار الأجنبي».
