استثمار طويل الأجل في القطـاع التقني

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكّد رجال أعمال في قطاع التقنية في دبي أن إقرار قانون منح تأشيرات تمتد 10 سنوات للكفاءات التخصصية في الدولة تفتح فرص الاستثمار طويل الأجل في القطاع التقني في الدولة، ويعزّز تنافسية الدولة عالمياً لجذب أصحاب المهارات التقنية، ويضعها في طليعة الدول الجاذبة للعقول خصوصاً في هذه المرحلة، التي تحثّ فيها الإمارات الخطى للتحول إلى أحد مراكز التكنولوجيا والابتكار الرئيسية في العالم.

حلال تشين

وقال الدكتور سليمان لو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في «حلال تشين»، المتخصّصة في تتبع صناعة الحلال بالاعتماد ومقرها «دافزا»: إن إقرار قانون التأشيرات الممنوحة للكفاءات التخصصية قرار استراتيجي رئيسي وخطوة مهمة تدعم جهود الدولة في التحول إلى الاقتصاد المعرفي، ويساعد الشركات وخصوصاً التقنية منها على تخطي إحدى أهم العقبات التي تواجها وهي استقطاب المزيد من أصحاب المهارات التقنية العالية إلى الدولة، ويؤسس لكي تكون الإمارات في المستقبل القريب مركزاً عالمياً رئيسياً للبحوث والابتكار.

وأضاف: «شهدنا خلال السنوات الماضية تقدماً ملحوظاً في إنشاء اقتصاد ومجتمع قائم على المعرفة في الإمارات، واستطاعت الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص أن تكون في طليعة الدول الجاذبة للعقول، ونعتقد أن القرارات الجديدة تأتي مكملة لتلك الجهود التي ستدعم معدلات النمو في العديد من القطاعات».

ذكاء اصطناعي

وقال كارل فرير، مؤسس شركة «واتوبيديا» للذكاء الاصطناعي في دبي: إن أصحاب المهارات العالية التي ستتمكن الإمارات من استقطابها بفضل القرارات الجديدة سيمكنها من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف: «لا يمكن للشركات في الأسواق الفوز بالمنافسة على المواهب من تلقاء نفسها، ومن دون بنية تحتية وتعليمية وتوفير مستوى نوعي من الخدمات الحياتية. وبفضل الدعم الحكومي الأخير قطعت الدولة خطوة محورية نحو استقطاب أصحاب المهارات وفقاً لاحتياجات أصحاب العمل».

وقال نيسيث نايك، الرئيس التنفيذي في شركة «سينترا هب»، المتخصصة في برمجيات إدارة العملاء والسحابة ومقرها دبي: إن منح تأشيرة الإقامة لمدة 10 سنوات يدعو شركات التقنية إلى النظر في فرص الاستثمار على المدى الطويل لتأسيس تجمع للمواهب والبنية التحتية، مشيراً إلى أن جذب النوعية الصحيحة من المواهب على أساس طويل الأجل إلى دبي سيعزز جودة إنتاج الأعمال. وأضاف: «وبما أن الإمارات هي واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، فإن الاحتفاظ بالموهبة سيعزز ثقة المستثمرين، وسيواصل بدوره تسريع النمو الاقتصادي، علاوة على ذلك، فإن الاستقرار المقدم لهذا الكادر من المغتربين سيعزز العديد من الجوانب الأخرى للاقتصاد المحلي من العقارات والتكنولوجيا لمعظم الصناعات داخل المنطقة نتيجة لأن الإنفاق طويل الأجل أصبح خياراً قابلاً للتطبيق الآن.

فرص

وقال محمد ميراج هدى، نائب الرئيس لتطوير الأعمال لدى «رينغ» الشرق الأوسط المتخصصة في تطوير الأجراس الذكية والتي استحوذت «أمازون» عليها مؤخراً بمبلغ مليار دولار: إن الخطوة ستشجع الشركات على النظر في فرص الاستثمار على المدى الطويل في القطاع التقني الإماراتي. وأضاف: ستساعدنا هذه المبادرة على جذب والحفاظ وتأسيس مجموعة جيدة من المواهب من جميع القطاعات. ومما لا شك فيه فإن الإمارات أصبحت دولة رائدة من حيث البحث والتطوير، والتصنيع، والتصنيع، فضلاً عن كونها مركز التكنولوجيا. كما نتوقع من الشركات المبتكرة من جميع القطاعات ضخ المزيد من الاستثمار في المنطقة.

وقال سانميت كوشار، المدير العام لشركة HMD في الشرق الأوسط المصنعة لهواتف «نوكيا»: إن الخطوة مهمة وتعود بالنفع الكبير على اقتصاد الإمارات، من حيث تشجيع المستثمرين الأجانب والخبراء الدوليين على وضع خطط استثمارية مستقبلية طويلة المدى. وعلاوة على ذلك، فإن القانون الجديد الذي يتيح للشركات الأجنبية الحصول على التملك الكامل بنسبة تصل إلى 100%، سيدفع عجلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) في الإمارات، ويحفز ريادة الأعمال عبر القطاعات المختلفة، حيث ستتمكن شركات الإلكترونيات والشركات الناشئة من تأسيس أعمالها بدولة الإمارات بسهولة أكبر، إلى جانب التمكن من الوصول إلى عدد أكبر من الشباب والمهتمين بالتكنولوجيا، والمشاركة في تطوير المهارات التقنية بالمنطقة، ودعم الطموحات المدن الذكية للأمم. وعلى المدى الطويل، فإنه من المتوقع أنّ تسهم التعديلات في استقطاب المواهب والكفاءات المتمكّنة.

دعم الخبرات

وقال إركان آيدين، نائب الرئيس الإقليمي للأسواق الناشئة في «بالو ألتو نتوركس» إن القرارات ستساعد كثيراً في معالجة مشكلة نقص الخبرات والكفاءات التكنولوجية، فمن المتوقع أن تبلغ أعداد المناصب الشاغرة في قطاع العمل العالمي المتخصص في مجال الأمن الإلكتروني أكثر من 1.5 مليون منصب في العام 2020، وفقاً لدراسة حديثة للمؤسسة البحثية "فروست آند سوليفيان"و"الاتحاد الدولي لاعتماد أمن نظم المعلومات" (ISC)2. ونظراً للأهمية الكبيرة لأمن المعلومات في الحفاظ على مستويات الثقة في العصر الرقمي، تلتزم بالو ألتو نتوركس بالمساعدة في زيادة أعداد قوى العمل المؤهلة والمدربة في مجال أمن المعلومات، للتصدي للهجمات الإلكترونية التي نشهدها اليوم والمحتملة في المستقبل.

Email