السوق يتأهب لازدهار الطلب على الاستثمار العقاري
أكد رؤساء ومديرو شركات تطوير عقاري أن الطلب على الاستثمار العقاري من جانب المستثمرين الدوليين سيزدهر أكثر بعد القرارات الحكومية الأخيرة، والتي ستعمل على زيادة تنافسية الإمارات اقتصادياً ونقلها إلى مستويات أعلى عالمياً. وأوضحوا أن منظومة التأشيرات الجديدة ستضفي مزيداً من الطمأنينة والاستقرار لعدد كبير من الراغبين بتملك العقارات في عموم مدن الدولة بالتالي، ومن جهة أخرى ستجعل من القطاع العقاري أكثر جذباً ومستقطباً للاستثمارات والكفاءات في صناعة التطوير، وحتى الإنشاءات.
انفتاح
وقال أحمد المطروشي العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية»: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسم بدقة متناهية صورة البيئة الإماراتية على كل الصعد، وبانفتاحها العالمي سواء بالقيم والمبادئ المتسامحة أو بالمناخ الاستثماري أو المظلة القانونية، التي تتميز بالمرونة اللازمة لمواكبة متطلبات الحياة وهي مجتمعة تمثل أفضل الوسائل لاستقطاب الاستثمارات العالمية والمواهب الاستثنائية على أرض الإمارات، التي باتت بالفعل أرضاً خصبة للفرص، ولتحقيق أحلام الناس وتطوير إمكاناتهم ومواهبهم الاستثنائية، مؤكداً أن القرارات الجديدة تفضي إلى استحداث قنوات جديدة لحفز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة القائمة على الكفاءات التي خبرت أسواقنا، وأصبحت ملمة بمتطلباته وتوقعاته.
ولفت المطروشي إلى أن جذب المستثمرين والكفاءات أولوية واضحة في المنظومة الجديدة من خلال تقديم مزايا جديدة ومغرية بما يعكس سعي الدولة وحرصها على أن تصبح الإمارات مقصداً للمواهب وللمشاريع المتطورة، وبيئة حضرية وعصرية حاضنة لكل ما يخدم البشرية ورسالتها.
وأشار إلى أن البيئة الجاذبة للاستثمار لم تعد ترتبط بتكاليف ممارسة الأعمال وحسب بقدر ما أصبحت تستهدف مباشرة الكوادر البشرية المؤهلة والخبرات التخصصية في مختلف القطاعات، وذلك بالتزامن مع التوجه نحو المنظومات التشريعية الأكثر تطوراً وتنافسية.
وأوضح أن لهذه المنظومة ثماراً كبرى لاقتصاد الدولة، وسيكون للقطاع العقاري نصيب منها لا سيما أنها ستشجع المزيد من المستثمرين على التملك، مستفيدين من حزمة القرارات الجديدة، مؤكدا أن ترسيخ مكانة الإمارات محوراً عالمياً لمختلف الأنشطة الاقتصادية يمثل أولوية ترجمتها تلك القرارات من خلال العمل على تهيئة البنية التشريعية لجذب كبار المستثمرين الأجانب لها وليس ببعيد حتى نشهد نموذجاً وطنياً اقتصادياً يتجاوز التوقعات.
نمو متوقع
وقال سلطان الشكره، الرئيس التنفيذي لشركة «واحة الشارقة العقارية» إن المنظومة الجديدة لتأشيرات الإقامة الخاصة بالمستثمرين، سيكون لها تأثيرات إيجابية سريعة ومباشرة وقوية على السوق العقاري على نحو خاص واقتصاد الدولة عموماً، وأوضح أن السوق العقاري تلقى جرعة قوية من هذه القرارات ولم يمض وقت طويل حتى بدأت شركات التطوير وشركات الوسطة العقارية بتلقي استفسارات وطلبات هائلة من جانب مستثمرين يرغبون بتملك عقارات لاسيما بعد أن وجدوا في النظام الجديد محفزاً كبيراً لهم لجعل قرار الاستثمار موضع التنفيذ.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة لتأشيرات الإقامة الخاصة بالمستثمرين نوعية وغير مسبوقة على صعيد استشراف مستقبل حركة الاستثمارات الأجنبية على مستوى العالم وكيفية جذبها إلى الدولة بوصفها حاضنة معاصرة للمشاريع المبتكرة وللكفاءات.
تشجيع
ورحب رزوان ساجان المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة (دانوب) المتخصصة في مجال مواد البناء والتصميم الداخلي للمنازل في الإمارات بمنظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات والمواهب في كل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني التي أعلنها مجلس الوزراء. وقال إن محركات الطلب على الاستثمار العقاري زادت مع المنظومة الجديدة للتأشيرات متوقعاً أن يزدهر الطلب أكثر خلال الفترة المقبلة لا سيما ووصفه بالموازي والداعم الضخم مع اقتراب الإمارات من استضافة معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي.
وقال سامر عابدين المدير العام لدوبيزل العقارية: مما لا شك فيه أنّ لقرار منح المستثمرين الأجانب وأصحاب الكفاءات تأشيرات الإقامة تصل إلى عشر سنوات تأثيراً بالغ الأهمية على السوق العقاري في الدولة. نُحيّي الحكومة الإماراتية على هذه الخطوة التي ستُعزز ثقة المستثمرين، وعلى وجه الخصوص مُلّاك العقارات. كما سيُسهم هذا التغيير في ازدهار القطاع العقاري وتشجيع المزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق، إلى جانب ازدياد عدد الأجانب المقيمين الذين سيُفكرون جدياً الآن في الاستثمار وشراء منازل في الإمارات.
دراسة
وأظهرت دراسة حديثة من دوبيزل العقارية الجنسيات الـ10 الأكثر استثماراً في السوق العقاري الإماراتي خلال 2017 وأتت على الشكل الآتي: الهند (19%)، السعودية (16%)، المملكة المتحدة (15%)، الولايات المتحدة الأميركية (13%)، باكستان (10%)، إيرلندا (8%)، إضافة إلى مصر، الأردن، الكويت، وألمانيا. وأضاف عابدين: إن هذه النتائج تؤكد دور منصة دوبيزل العقارية في تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي، إلى جانب محافظتها على بيئة مستدامة، ما يصب في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.
وكشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن أن قيمة المعاملات العقارية في دبي خلال الربع الأول من عام 2018 بلغت 58 مليار درهم من خلال 13,759 صفقة، مع تفوّق مواطني الإمارات على الجنسيات الأخرى كافة، الخليجية والعربية والأجنبية.
