رجال أعمال:قرارات تغير القواعد في سوق العمل العالمي
واصل مجتمع الأعمال في الدولة ترحيبه بالقرارات الحكومية الأخيرة، مؤكدين أنها تفتح فرصاً كبيرة لمضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أنها تشجع على إقامة مشاريع طويلة الأمد، معتبرين أن هذه القرارات سوف تغير قواعد اللعبة في سوق العمل العالمي.
وقال خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة شركة «الخليج العربي للاستثمار»: إن أهمية القرارات تنبع من توافر الخيارات أمام الشركات العالمية ورجال الأعمال الأجانب للإقامة والتملك في ظل القوانين والتشريعات، التي أقرها مجلس الوزراء، والتي من شأنها جذب مزيد من الشركات العالمية إلى الدولة، إضافة إلي زيادة أعداد المستثمرين ورجال الأعمال، الذين سيجعلون من الدولة مقراً رئيسياً لهم على المستوى الإقليمي والعالمي في ظل التشريعات والقوانين الواضحة والأمن والاستقرار الذي تتمتع به الدولة والمرافق والبنى التحتية المتطورة التي تسهل الإجراءات والحركة والنقل ما يجعل الدولة المقصد الأهم للعمل والاستثمار على مستوى المنطقة.
رؤية واضحة
وقال خميس جمعة بوعميم، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة القابضة، إن الإمارات تتمتع برؤية واضحة وشاملة لقيادتها الرشيدة سعت إلى تنويع اقتصادها وتحقيق التوازن بين مختلف قطاعاته بشكل أمثل؛ لضمان الاستدامة في مواردها وخلق فرص جديدة لتطوير الأعمال فيها. وأضاف أن ممارسة الأعمال التجارية في هذه المرحلة تتطلب قدراً كبيراً من الابتكار، وتطوير البنية التحتية، وما قامت به الدولة من مشاريع التطوير الإنشائي على هذا الصعيد وفر كافة تلك المقوّمات بل وأكثر كي تتقدم وتزدهر فيها الأعمال التجارية.
بدوره، أكد عمير الظاهري، رئيس مجلس «مدائن القابضة» أن القرارات ستؤدي إلى جذب المستثمرين والاستثمارات العالمية في قطاعات متخصصة خاصة قطاع الصناعة والطاقة وإعادة التصدير، وبلا شك فإن المستثمرين الأجانب سيكونون الفائزين والمستفيدين بشكل كبير، كما أن اقتصاد الإمارات سيستفيد أيضاً برفده بخبرات استثمارية أجنبية متميزة.
من جانبه، أكد المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «صناعات»، أهمية قرارات مجلس الوزراء خاصة رفع سقف الملكية للمستثمرين الأجانب، مشدداً على أن هذه القرارات تعد خطوة سباقة في إطار جهود الإمارات الحثيثة لتنفيذ ودعم الرؤية الاقتصادية الرامية إلى التنوع الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة.
وأشار إلى أن من شأن هذه المنظومة الجديدة والمتكاملة لتأشيرات الدخول أن تعزز أواصر الشراكات مع مختلف الدول وتستقطب المزيد من الاستثمارات العالمية التي من شأنها أن تسهم في الاقتصاد الوطني، لتكون بذلك الإمارات محوراً يحتضن المواهب الاستثمارية الفذة، ومنصة ولادة للابتكارات في جميع المجالات الاقتصادية والصناعية والقطاعات غير النفطية.
وقال الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، نائب رئيس مجلس إدارة «دوكاب» أن قرارات تملك الأجانب بنسبة 100% للشركات وفترة الإقامة الطويلة للمستثمرين من القرارات، التي طال انتظارها للقطاع الصناعي على وجه الخصوص، كون المستثمرين في هذا القطاع من الاستثمارات بعيدة المدى التي تحتاج إلى استقرار، مشيراً إلى ضرورة وضع معايير محددة للشركات التي ستشملها هذه القرارات.
وأضاف أن القطاع الصناعي على وجه الخصوص يعتبر أكثر المستفيدين لأنه يحتاج إلى الاستقرار حتى يتمكن من دراسة السوق المحلي ووضع الخطط اللازمة لدراسة دورة رأس المال ولتحقيق الأرباح والتوسع في المستقبل في أسواق أخرى انطلاقاً من الإمارات، مشيراً إلى أن هناك العديد من المجالات الاقتصادية التي يمكن تعزز استفادتها من هذه القرارات من أهمها الصناعات المرتبطة بالاستدامة والطاقة الشمسية والصناعات التقنية والصناعات الغذائية.
استقطاب
وقال رجل الأعمال السعودي حمد السليمان، رئيس مجلس إدارة إتقان للاستثمار، التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً: «كوني مواطناً خليجياً فهذه القرارات قد لا تؤثر عليّ كثيراً، لكن في ما يخص المستثمرين من خارج مجلس دول التعاون الخليجي فهي مؤثرة ومشجعة للغاية، وستلعب دورها في استقطاب المزيد من الأعمال والاستثمارات إلى الإمارات والمنطقة». وقال: إن النظرة المستقبلية للإمارات إيجابية في ظل وجود حزمة كبيرة من المشروعات الضخمة ضمن معرض إكسبو 2020 الدولي في دبي والرويس ومنطقة خليفة الصناعية كيزاد في أبوظبي.
وقالت سها عبيد، نائب الرئيس التنفيذي للفلك للملاحة، إن جهود قيادتنا الحكيمة الرامية إلى الارتقاء بمكانة الدولة لم تتوقف، حيث تعتبر القرارات الجديدة بمثابة فرصة حقيقة تفتح جميع الأبواب أمام المستثمرين لتعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للاستثمار.
وأضافت: «كما تحتل مدينة دبي مرتبة ريادية على مستوى العالم في مجال القدرة على جذب المستثمرين من أصحاب الثروات الكبيرة خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي. إن هذه الإنجازات تعكس القدرة التنافسية العالمية التي تتمتع بها الإمارات وسعيها نحو تحقيق رؤيتها الطموحة لتحويل الدولة إلى أحد أكبر المراكز الاستثمارية في العالم».
بيئة
وقال جمال العبكي المدير العام لشركة جراندويلد لبناء السفن، إن القرارات الأخيرة من شأنها أن تخلق بيئة ملائمة للاستثمار، مما سيكون له الأثر الإيجابي في منحنا كوننا قطاعاً خاصاً وكوننا مستثمرين فرصة لمزيد من الازدهار والنمو، مما ينعكس إيجاباً على شرائح المجتمع كافة.
كما أنه تأكيد لمضي دبي على نهج ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز تنافسية الإمارة العالمية، وتنشيط مختلف القطاعات الحيوية فيها.
وأكد محمد سعيد النعيمي رجل أعمال أن قرار مجلس الوزراء الخاص بمنح المستثمرين فرص التملك الكامل والإقامة لمدة عشر سنوات هي قرارات سوف ترمي إلى تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية وتشجع المستثمرين الأجانب في تنفيذ مشاريع طويلة الآجل تسهم في التنمية المستدامة في الدولة.
وأكد أن هذه القرارات تعزز تنافسية الدولة وتجعل البيئة الاستثمارية جاذبة للجميع في ظل توفر البنية التحتية والخدمات اللوجستية.
قطاع الضيافة
وأكد افتخار حمداني، المدير التنفيذي لمجموعة فنادق رمادا في عجمان، أهمية القرارات، وقال إن هذه الخطوة مفيدة بشكل ملحوظ لصناعة الضيافة والاقتصاد ككل، حيث إنها ستجذب المزيد من الشركات العالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى ممارسة الأعمال التجارية في الإمارات.
كما جاء الإعلان عن القرار في الوقت المناسب، حيث تستعد الإمارات لمعرض إكسبو العالمي 2020، وستعزز التزام الإمارات على المدى الطويل بالنمو والابتكار بعد سنوات معرض إكسبو.
من جهته، أكد محيي الدين ثومبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ثومبي الطبية رئيس مجلس إدارة جامعة الخليج الطبية، أن من شأن القرارات استقطاب أفضل الكفاءات من الكوادر والمتخصصين مثل ما يفيد قطاع الرعاية الصحية بشكل كبير.
علاوة على ذلك ستسهم القرارات في جعل الإمارات مناخا لأكثر الطلبة تفوقاً وتميزاً خاصة مجال في الدراسات الطبية. وتوقع ارتفاع الاستثمارات في الرعاية الصحية التي اجتذبتها القرارات الجديدة للملكية الأجنبية بنسبة 100%.
رؤية
من جانبه، أكد آلان نايسبي، المدير التنفيذي لشركة «إم. أي. كي» الشرق الأوسط و«إم. أي. كي» آسيا، أن القرارات تؤكد أن اختيارنا لدبي وجهة للاستثمار كان خياراً موفقاً ونحن على ثقة بأن هذا القرار سوف يشجع العديد من المستثمرين العالميين على الاستثمار في دبي ما سيحلق بالاستثمار في دبي إلى آفاق أرحب.
وأشار إلى أن القرارات ستسهم في تدوير الحركة الاقتصادية وإنعاشها في جميع القطاعات والمضي قدماً في ترسيخ مكانة الدولة الإقليمية والعالمية وجهة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والخدمية.
وقال فادي جويز، المدير التنفيذي لدى شركة ماتيتو العالمية، إن القرارات ستجعل الإمارات محط أنظار المستثمرين من كل أنحاء العالم والخيار الأفضل أمام الجميع كما ستسهم في استقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية. وأضاف أن القرارات تسهم في تقوية وتعزيز مكانة الإمارات، باعتبار أنها تشكل فرصة مهمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يتطلعون لضخ استثمارات في المنطقة.
مصداقية
وقال توني لويس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «توتال كوميونيكيشنيز» للعلاقات العامة، إن القرارات خطوة إيجابية للغاية وستلعب دوراً في تشجيع الاستثمار وتعزيز الثقة بالسوق. واعتبر القرارات دلالة على فكر ريادي وسباق، معرباً عن أمله أن تكون دولته الأم (بريطانيا) بهذا الحسم والمصداقية في ما يخص بصنع مثل تلك القرارات الحاسمة.
وقال طارق الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمركز «كورم للدراسات الاستراتيجية» إن القرارات تأتي في التوقيت المناسب، ومن دون شك القرارات تغير قواعد اللعبة في سوق العمل العالمي، وستدعم هذا القرار حظوظ الإمارات في التنافس مع أفضل وجهات المعرفة في العالم في الاقتصاد، بما في ذلك وادي السليكون في أميركا الشمالية ولندن في أوروبا وسنغافورة في آسيا، للحصول على أصحاب المهارات العالمية، حيث يثبت نجاح هذه المراكز العالمية أن نموذج الأعمال لجذب أفضل الناس على المستوى العالمي وليس فقط على المستوى الوطني هو نموذج للنجاح».
وأضاف الرفاعي أن الإمارات قد تتمكن بفضل هذا القرار من عكس ما يسمى «هجرة الأدمغة»، وهي تلك الظاهرة التي يغادر فيها أفضل العقول وأذكى العقول في البلاد إلى بلدان أخرى بسبب اللوائح المفرطة وصعوبة في بدء عمل تجاري وضرائب عالية وصعوبة في زيادة رأس المال اللازم.
