التملك الكامل والإقامات واستقطاب العقول حوافز تقلب الموازين
العقـــار والمـــال والتقنيـة تنتظر انطلاقة نوعية
أكد خبراء ومحللون وأصحاب شركات أن العقار والمال والتقنية تعتبر أكثر القطاعات تأثراً إيجاباً بالقرارات الحكومية الأخيرة والخاصة بالتملك الكامل للشركات، ومد فترة الإقامة للمواهب الاستثنائية لعشر سنوات والتي من شأنها أن تعمل على استقطاب العقول المتميزة، التي يمكن لها أن تحدث طفرة وانطلاقة نوعية لاقتصاد الإمارات خلال السنوات المقبلة.
واعتبر رؤساء ومديرو شركات تطوير عقاري أن الطلب على الاستثمار العقاري من جانب المستثمرين الدوليين سوف يزدهر أكثر بعد القرارات الحكومية الأخيرة، والتي ستعمل على زيادة تنافسية الإمارات اقتصادياً ونقلها إلى مستويات أعلى عالمياً.
أما المحللون الماليون فقد رأوا أن القرارات سوف تسهم في زيادة تنافسية الاستثمار في الدولة وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ورفع سيولة الأسواق المالية ما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل كبير، كما سيتأثر القطاع المصرفي إيجاباً مع زيادة الطلب على التمويل العقاري من قبل الأفراد والشركات.
وأكد العاملون في قطاع التقنية أن قرار منح تأشيرات تمتد 10 سنوات للكفاءات التخصصية في الدولة تفتح فرص الاستثمار طويل الأجل في القطاع التقني في الدولة، ويعزّز تنافسية الدولة عالمياً لجذب أصحاب المهارات التقنية.
وفي السياق ذاته، أكد رجال أعمال وأصحاب شركات أن القرارات الحكومية الأخيرة سوف تغير قواعد اللعبة في سوق العمل العالمي، حيث إنها سوق توفر خيارات أكثر أمام الشركات العملاقة والعالمية، كما أنها توفر فرصاً كبيرة لتطوير الأعمال وستعمل على جذب المستثمرين المتخصصين.
وأكد رجال الأعمال أن القرارات تعتبر خطوة سباقة في مسيرة الإمارات نحو التنويع الاقتصادي، واعتبروا أن القطاع الصناعي يعد من أكثر المستفيدين من تلك القرارات. وقالوا إنها سوف تؤثر في استقطاب الأعمال بما يؤكد الرؤية الطموحة الإمارات في الريادة الإقليمية والعالمية.
وأوضح رجال الأعمال أن القرارات تعمل على تنشيط كل القطاعات الحيوية مستفيدة من البنية التحتية القوية التي تتمتع بها الدولة وأنها تفيد ما قبل وبعد إكسبو دبي 2020. وقالوا إنها تدعم تدوير الحركة الاقتصادية ما يجعل الإمارات محط أنظار الجميع ويشكل دلالة على الفكر الريادي السباق الذي تتمتع به الدولة والذي جعلها تنافس عمالقة الاقتصاد باحتضانها للمبدعين ورجال المال، معتبرين أن القرارات تشكل موجة اقتصادية جديدة، وتؤثر بشكل كبير على الشركات الجديدة.
