رجال أعمال: فتح اقتصادي واجتماعي
اعتبر رجال أعمال وخبراء اقتصاديون قرارات مجلس الوزراء بأنها فتح اقتصادي واجتماعي وتأتي ضمن أهم القرارات الاقتصادية في تاريخ الدولة منذ تأسيسها وحتى الآن. وقال رجال الأعمال والخبراء إن القرارات سوف يكون لها انعكاساتها الإيجابية الكبيرة على مجمل القطاعات ولكن يتصدرها القطاع العقاري وقطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي الذي تتمتع الدولة فيهما بريادة لا نظير لها على المستويين الإقليمي والعالمي.
تنافسية أعلى
ورحب الشيخ محمد بن فيصل القاسمي مؤسس ورئيس مجلس إدارة «إم بي إف» بقرارات مجلس الوزراء وقال إنها تنقل تنافسية الإمارات إلى مستويات أكبر وأعلى على المستوى العالمي، وتدعم مقدرتها على جعل الإمارات جاذبة ومستقطبة للاستثمارات والكفاءات، في ديناميكية تعزز النمو الاقتصادي وتتكيف مع متطلبات تدفق الاستثمار الأجنبي. وأشار إلى أن البيئة الجاذبة للاستثمار لم تعد ترتبط بتكاليف ممارسة الأعمال وحسب بقدر ما أصبحت تستهدف مباشرة الكوادر البشرية المؤهلة والخبرات التخصصية في مختلف القطاعات.
تأثر العقار
كما رحب علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل» بالمنظومة المتكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات والمواهب في كل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني وقال إن هذه المنظومة تعد نوعية وغير مسبوقة على صعيد استشراف مستقبل حركة الاستثمارات الأجنبية على مستوى العالم وكيفية جذبها إلى الدولة بوصفها حاضنة معاصرة للمشاريع المبتكرة وللكفاءات.
وأوضح أن لهذه المنظومة ثمار كبرى لاقتصاد الدولة، وسيكون للقطاع العقاري نصيب منها لاسيما وأنها ستجشع المزيد من المستثمرين على التملك مستفيدين من حزمة القرارات الجديدة.
وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي ومدير قسم الهندسة في «بن غاطي للتطوير»، إن قرارات مجلس الوزراء ستمكن من تسهيل ودعم الاستثمار الأجنبي والشركات العالمية، مما سيعزز مكانة الإمارات كواحدة من أفضل وجهات الاستثمار العالمية.
وقال بن غاطي:«ستعزز هذه القرارات مكانة اقتصاد الإمارات بحيث ستتجه الدولة إلى خلق اقتصاد معرفي مبني على الكفاءات المميزة والتقنية والذكاء الاصطناعي».
تأثيرات إيجابية
وقال سعيد عبدالكريم الفهيم، رئيس مجلس إدارة «ستراتوم» لإدارة جمعيات الملاك، إن المنظومة الجديدة لتأشيرات الإقامة الخاصة بالمستثمرين، سيكون لها تأثيرات إيجابية مباشرة وقوية على اقتصاد الدولة عموماً، والقطاع العقاري على نحو خاص. وأوضح الفهيم أن العديد من شركات الوساطة العقارية تلقت استفسارات هائلة من جانب مستثمرين يرغبون بتملك عقارات في مناطق التملك الحر ويجدون في النظام الجديد محفزاً كبيراً لهم لجعل قرار الاستثمار موضع التنفيذ.
من جانبه، أشاد أحمد المزروعي رئيس جمعية المقاولين في أبوظبي بقرارات مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنها تعكس الرؤية الثاقبة والحكيمة لقيادة الإمارات في تحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته عبر استقطاب أفضل وكبريات الشركات الاستثمارية العالمية، وتوفير كل الضمانات الكفيلة بنموها وإزهارها في الدولة.
نقلة كبيرة
من ناحيته، قال سوداكار أر. راو، الرئيس التنفيذي لشركة «جيميني للتطوير العقاري» إن القرارات جاءت في الوقت المناسب وسيكون لها تأثير إيجابي على جميع قطاعات الاقتصاد، حيث سيتمكن المستثمرون في قطاع العقارات بدبي من ذوي العائلات أن يقيموا طوال 10 سنوات الإقامة في الإمارات، وسيدعم مبيعات العقارات وسيشجع المطورين على الاستثمار أكثر في القطاع.
خطوة جبارة
من جهته، وصف الدكتور حبيب الملا رئيس مجلس إدارة شركة «بيكر مكنزي» القرارات بأنها خطوة جبارة وأن الإمارات تثبت كل يوم أنها قادرة على التميز والتفوق حتى على نفسها. وأضاف أن القرارات من شأنها دعم الاقتصاد وتنشيط الحركة التجارية، وتحسين مركز الإمارات في مؤشر التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق بيئة تنافسية استثمارية وتكنولوجية تكون الدولة حاضنة لها. وقال إن ما صدر عن مجلس الوزراء يعتبر خطوطاً عريضة ويستلزم تعديلات تشريعية في قوانين الشركات والمعاملات التجارية والجنسية والإقامة.
مجالس الأعمال
ورحب رؤساء مجموعات ومجلس الأعمال التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي بالقرارات وقالت إنها تكتسب أهمية استراتيجية وترسخ الثقة المستدامة في الآفاق الواعدة لاقتصاد الإمارات. وقالت تيروسيلفي كريشنان كيلي، رئيس مجلس الأعمال السنغافوري في الإمارات إن القرارات تأتي كخطوة إيجابية ومشجعة جداً.
ومن جانبه رحب الدكتور آصف علي صديقي رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال النيبالي في دبي بالقرارات، وأوضح أن منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لـ 10 سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم من شأنه تحفيز رواد الأعمال على زيادة استثماراتهم وتعزيز استقرارهم من خلال تمديد فترة إقامتهم في الدولة.
خطوات حيوية
من جانبه، أشاد كمال فاشاني مدير عام مجموعة المايا بالقرارات باعتبارها خطوات حيوية من شأنها ترسيخ ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في آفاق اقتصاد الإمارات على المدى الطويل.بدوره ثمّن الدكتور موريزيو فيل، نائب رئيس مجلس الأعمال الإيطالي في دبي والمناطق الشمالية القرارات، وقال إنها ستعزز من استقرار الكوادر والكفاءات البشرية العالمية في كل المجالات المعنية وخاصة في القطاع الطبي مما يساهم في الارتقاء بمستوى جودة ومعايير هذه القطاعات وتعزز من صدارة الدولة في كل المجالات.
وجهة عالمية
وقال مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: «الأنظمة الجديدة تدعم رؤية الإمارات وتكرسها وجهةً عالميةً رئيسيةً لمزاولة الأعمال. ومنذ تأسيس مجموعة تيكوم، دعمنا هذه الرؤية بنجاح من خلال جذب الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين والمهنيين الموهوبين إلى مناطقنا الاقتصادية المتخصصة. وسنواصل العمل في هذا المجال، حيث سنرحب بالعقول المبدعة، والمهنيين والطلبة».
وأكد كريستيان سويمر رئيس مجموعة عمل مصنعي السيارات ومدير عام شركة «كاديلاك» في الشرق الأوسط أن هذه القرارات ترسخ مكانة الإمارات كمنصة تمكّن الشركات ورواد الأعمال من التوسع والنمو على المستوى العالمي.
من جانبه، أشاد تشارلي دالدر، نائب الرئيس للشؤون القانونية في مجلس الأعمال الأميركي في دبي والمستشار الرئيسي في «جنرال موتورز» بالخطوات التي أقرها مجلس الوزراء والتي من شأنها تعزيز صدارة الدولة في استقطاب الشركات العالمية وأفضل المهارات والكوادر البشرية.
القطاع التقني
ولقيت القرارات صدى كبيراً على العاملين بالقطاع التقني، وأكد سمير إبراهيم عبد الهادي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «سامتيك ميدل إيست» أن القطاع الرقمي هو المستفيد الأكبر من القرارات الأخيرة والتي تتعلق برفع نسبة تملّك المستثمرين الأجانب العالميين في الشركات لتصل إلى 100%، ومنحهم تأشيرات عمل تصل إلى عشر سنوات، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ بحلول نهاية 2018. وأوضح عبد الهادي أنه على الرغم من أن اقتصاد الإمارات يعتبر الأكثر انفتاحاً وتنوعاً في المنطقة، لكنه يحقّ للأجانب تملك 49 في المئة فقط من الشركات، باستثناء تلك التي يتم تأسيسها في المناطق الحرة، أما بعد القرارات فإن الخطوة تعتبر جريئة وطموحة وترفع ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار بالدولة بشكل كامل وسوف تجعل الإمارات وجهة دائمة للمستثمرين وسوف تشجع على إقامة مشروعات واستثمارات وخطط طويلة الأمد.
وقال عبد الهادي إن الإمارات تواصل بسياساتها الحرص على احتضان المبدعين والمبتكرين وخاصة في القطاع الرقمي، لاسيما وأنها تنتهج التحول الرقمي في كل المجالات. وشدد على أن القطاع الرقمي سوف يكون المستفيد الأكبر من تلك القرارات، حيث العالم مقبل على استثمار النفط الجديد وهو نفط البيانات، إن هذه القرارات سوف تشجع كبرى الشركات العالمية في القطاع الرقمي إلى اغتنام تلك الفرصة الكبيرة لإقامة مشروعات عملاقة تناسب واحتياجات المنطقة وبالطبع سوف تكون الإمارات نقطة الانطلاق الوحيدة لتلك المشروعات والخطط الطموحة لها.
مواكبة التغيرات
وقال الدكتور صالح الهاشمي، الرئيس التنفيذي في مجموعة «ألغوريثما» إن القرارات تعد خطوة مهمة ذات بعد استراتيجي تندرج ضمن رؤية الإمارات في استشراف المستقبل وصناعته والتنبؤ بالمتغيرات واتخاذ خطوات جادة لمواكبتها والاستفادة منها. وبالحديث عن التأثير المباشر والذي نتوقع رؤية آثاره في القريب العاجل فإن هذا التوجه سيعزز من جاذبية قطاع الاستثمار والأعمال في الدولة، حيث سيمنح الشركات مزيداً من الاستقرار والقيمة التنافسية ومرونة أكبر في إدارة عملياتها الإقليمية انطلاقاً من الدولة وبالتالي مزيداً من تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من جهته، قال جيريش ناندا، المدير العام لشركة «ماستركارد» في الإمارات وسلطنة عمان: «تثمّن ماستركارد المبادرة التي أقرّها مجلس الوزراء في الإمارات والتي من شأنها أن تساعد على دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز التنافسية والتنوع. وتدعم هذه الخطوة بشكل تام رؤية الإمارات 2021 لبناء اقتصاد قائم على المعرفة عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير. وإننا نتطلع إلى الفرص التي سيضيفها هذا القرار إلى قطاعنا، وإلى الاستفادة من قدراتنا التكنولوجية التي تعد المفتاح الأساسي لمواصلة تعزيز مكانة الإمارات على الخارطة العالمية كقوة اقتصادية مؤثرة تتمتع بمنظومة حاضنة للريادة والاﺑﺘﻜﺎﺭ».
من جانبه، أكّد جمال عبدالله لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد» أن هذا القرار سيعطي المزيد من الزخم للاقتصاد الإماراتي وللشركات العاملة في الدولة، موضحاً أن قرار رفع تملك المستثمرين العالميين للشركات من 49% إلى 100% من شأنه أن يزيد من تدفق الاستثمارات العالمية إلى الدولة.
قرارات فريدة
أكد شريف كامل الرئيس الإقليمي لشبكة «اللاينس» العالمية للأعمال في روسيا والشرق الأوسط وإفريقيا أن القرارات تعد من أبرز المبادرات العالمية فيما يتعلق بتشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن مراكز «اللاينس» العالمية لم تشهد قرارات من هذا النوع على مستوى الدول الـ 45 التي توجد فيها على مستوى العالم.
وأضاف أن الهاجس الأكبر الذي كان يواجه المستثمر الأجنبي هو البحث عن شريك مناسب، بالمقابل تفتح دول أوروبية وعالمية كثيرة جداً في العالم إقامات مفتوحة للمستثمرين وذويهم، لكن ما يميز دولة الإمارات تمتعها بسهولة وسرعة تأسيس الشركات ومرونة وتطور في بيئة الأعمال.
