مسؤولون: فصل جديد في قصة نجاح استثنائية

تلقى المسؤولون الحكوميون في الدولة أنباء القرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس الوزراء بشأن رفع نسبة تملك المشاريع بنسبة 100% وكذلك الخاصة بمدة التأشيرات الممنوحة للمستثمرين لتصل إلى 10 أعوام واستقطاب المواهب الاستثنائية، باهتمام كبير، وقالوا إنها تشكل فصلاً جديداً في قصة نجاح استثنائية تكتبها دولة الإمارات. وأكدوا في الوقت ذاته على جاهزية مختلف القطاعات في الدولة لهذه القرارات.

سطر جديد

وقال عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي: «تمثل القرارات سطراً جديداً في قصة النجاح الاستثنائية التي تكتبها الإمارات، فإذا ما نظرنا إلى ما حقّقته حكومتنا الرشيدة حتى اليوم، من حيث الركائز المتينة للاقتصاد المحلي والبنية التحتية المرموقة التي وفّرتها للمستثمرين العالميين، نجد أن الدولة باتت عاصمة عالمية للاستثمار ووجهة مثالية للشركات الراغبة في النمو، وهو ما يعكس جاذبيتها العالية للمواهب والكفاءات البشرية». وأضاف أن من شأن هذه الخطوة أن تعزّز إقبال المستثمرين على الدولة وأن تسهم في زيادة معدلات الشفافية وجودة الخدمات وتبنّي أفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن دورها في الارتقاء بتنافسية الإمارات عالمياً وتفعيل الدور الذي تؤدّيه في صياغة ملامح مستقبل الاستثمار في المنطقة، وسيكون لجميع هذه العوامل مجتمعة تأثير إيجابي مباشر على كل العناصر الفاعلة في الدولة، سواء على مستوى المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، ومن ضمنها مركز دبي المالي العالمي، أو على مستوى الشركات المحلية والعالمية.

وتابع:«من جهتنا، نواصل في مركز دبي المالي لعب دور فاعل وريادي في تدعيم البيئة الاستثمارية في الدولة وإرساء الأسس اللازمة لتعزيز مكانتها على الساحة العالمية، مدعومين بمنظومة مالية متكاملة ومجتمع حيوي يضم أكثر من 1850 شركة، وأكثر من 22 ألف موظف».

دور رائد

من جانبه أكد، سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، أن دبي عززت خلال العام الماضي دورها الرائد في تسهيل نمو وتوسع الاستثمار الأجنبي كبوابة الأسواق الإقليمية الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وقد انعكس ذلك بوضوح على قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدبي خلال 2017 والتي بلغت 27.3 مليار درهم بزيادة 7.1٪ مقارنة مع 2016، ونجحت دبي من خلال ذلك في الحفاظ على مكانتها المتقدمة بين أفضل 10 مدن عالمية في جذب الاستثمار الأجنبي، وفي جذب 367 مشروعاً استثمارياً جديداً، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة مع 2016 الأمر الذي يساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار.

وأضاف: «شهد 2017 إعلان عدد من الشركات العالمية العملاقة عن اتخاذ دبي مقراً عالمياً لعملياتها في مجالات الطاقة والعمليات اللوجستية والابتكار وبما يعزز من مكانة الإمارة كمحور رئيس في الاقتصاد العالمي. واحتلت دبي المركز الخامس عالمياً في إعادة الاستثمار في دلالة واضحة على ثقة مجتمع الاستثمار العالمي في بيئة الأعمال في دبي والإمارات. وجاءت القرارات الأخيرة لتساهم في جعل البيئة الاقتصادية الحرة والمفتوحة على العالم أكثر جاذبية وثراءً».

وقال إن اقتصادية دبي سوف تقوم من جهتها بدورها في تطبيق قرارات مجلس الوزراء التي ستعزز دور دبي كمحور رئيس في الاقتصاد العالمي وحاضنة عالمية للمواهب الاستثنائية من خلال توفير البيئة الداعمة والمحفزة لمجتمع المستثمرين العالمي للاستفادة من مزايا الإمارة الاستراتيجية كمدينة المستقبل.

دلالات

بدوره، قال الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن القرارات لها دلالات عدة خاصة وأنها تزامنت مع «عام زايد»؛ حيث جسدت إرث زايد وجددت التأكيد على أن الإمارات كانت وستظل دائماً حاضنة للكفاءات والمواهب وأرض الفرص والإبداع. وأضاف أن القرارات الجديدة تعكس الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة وتبين أنها تستشرف آفاق مستقبل اقتصادنا الوطني وتنصت بعناية بالغة لنبض السوق ومتطلباته، كما أن هذه القرارات تعكس نهج حكومتنا الرشيدة في استحداث قنوات جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة القائمة على الكفاءات والكوادر البشرية المؤهلة.

استقطاب

وأكد راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أهمية القرارات بشأن نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة بنسبة 100%، لما لها من دور محوري في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة، واستحداث قنوات جديدة تحفز من التنمية الاقتصادية المستدامة القائمة على الكفاءات وتساهم في رفد الجهود المبذولة نحو التنويع الاقتصادي.

وأضاف البلوشي: «ستساهم هذه القرارات في دفع عجلة الحركة التجارية والاستثمارية، والارتقاء بمستوى النمو الاقتصادي بالدولة، كما سيكون لها اثر إيجابي كبير على مسيرة الأسواق المالية المحلية وبالتالي على المساهمين في الشركات المساهمة المحلية».

توجه سليم

وأكد حامد علي الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي، أن الإمارات تسعى دائماً للانفتاح على الاستثمارات الأجنبية وبالتالي جاءت قرارات مجلس الوزراء في إطار توجه سليم لدعم الدولة كمركز واعد للاستثمارات والشراكات الاستراتيجية بفضل الاستقرار السياسي واستمرار النمو الاقتصادي وسهولة ممارسة الأعمال والتصنيفات الائتمانية القوية وجميعها عناصر جاذبة لبيئة الأعمال المواتية للمستثمرين الأجانب.

فيما أكد وليد العوضي الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية أن القرارات ستعمل على تشجيع المستثمرين وجذب الاستثمارات إلى الدولة، كما أنها ستساهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة للمستقبل، كما أن من شأنها إدخال نظام تأشيرات يمنح المستثمرين الإقامة لمدة عشرة أعوام ويسمح لهم بتملك لــ 100% للشركات لتدعم وتعزيز الكفاءات الموجودة في الدولة، فضلاً عن استقطاب الكفاءات والخبرات العلمية والعالمية والحفاظ عليها للارتقاء بالحياة والعمل في الإمارات وفقاً لرؤى قياداتها الحكيمة.

مكانة

وأكد جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي أن القرارات بشأن نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة بنسبة 100% ستعزز مكانة الإمارات على الخارطة العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن القرارات تترجم رؤية القيادة الرشيدة للبناء على المكتسبات الاقتصادية التي تمكنت الدولة من تحقيقها خلال العقود الأربعة الماضية. وقال إن الإمارات تتطلع إلى توفير مناخ استثماري فريد يعزز القدرات التنافسية ويتسم بالشفافية ويلبي تطلعات مختلف فئات المستثمرين.

ولفت إلى أن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي يعمل مع مجلس الوزراء على إعداد سلسلة تعديلات على أنظمة الإقامة وقوانين الشركات الأجنبية لتحفيز الاستثمار في الإمارة.

مطالب

وقالت ريد حمد الشرياني الظاهري، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، إن القرارات وضعت يدها بدقة على حقيقة مطالب المستثمرين الأجانب والعرب المقيمين في الدولة. وأكدت أن تملك الشركات العالمية بنسبة 100% وتأشيرات إقامة طويلة الأمد كانت مطالب غالبية المستثمرين.

وأكد الدكتور مبارك حمد العامري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن القرارات استهدفت دعم الاقتصاد الوطني ورفده بالمزيد من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تعزيز وتقوية جاذبية الدولة للاستثمار، كما تطلق فرصاً استثمارية استثنائية لكل مستثمر جاد.

رصيد إضافي

أكد المركز الاستشاري الاستراتيجي للدراسات الاقتصادية والمستقبلية في أبوظبي أن القرارات تمثل رصيداً إضافياً متقدماً باتجاه تطوير بيئة الأعمال الاستثمارية في الإمارات وتعزيز التنافسية العالمية للدولة نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021، والاستعداد لاستضافة إكسبو 2020 العالمية على الوجه الأمثل. وأشار المركز إلى أن إصدار القوانين الخاصة بتنظيم ملكية الاستثمار للمستثمرين الأجانب للشركات في الدولة، والسماح بتملكها بنسبة 100%، فضلاً عن منح المستثمرين وذوي الاختصاصات والكفاءات العلمية الرفيعة، الإقامات الدائمة لفترة عشر سنوات في الدولة، ستنقل بيئة الأعمال الاستثمارية وبيئة الابتكار إلى عهد جديد من التطورات الحيوية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز