وزير الاقتصاد: القرارات الحكومية تجعل الإمارات أحــد أفضـل المقـاصـد لنـخــبة المسـتثـمـرين والعـقـول

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن قرارات مجلس الوزراء برفع نسبة تملك المستثمرين العالميين للشركات إلى 100%، وإطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات دخول الدولة تستهدف استقطاب الكفاءات، هي خطوة ريادية بالغة الأهمية تعزز الخطى نحو تحقيق أهداف الأجندة الوطنية 2021، وتؤسس لاستكمال مسيرة التنمية المستقبلية في الدولة بالتواؤم مع محددات مئوية الإمارات 2071، نظراً لدورها البارز في تعزيز تنافسية الإمارات في استقطاب الاستثمارات العالمية، وترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للمواهب الفذة والكفاءات المتميزة في مختلف التخصصات والقطاعات ذات الأولوية.

رؤية حكيمة

واعتبر معاليه أن هذه القرارات تعكس الرؤية الحكيمة التي لطالما عهدناها لدى قيادتنا الرشيدة، والتي ما زالت تقود الإمارات من إنجاز إلى إنجاز، كما تؤكد تميز حكومة الإمارات في إدراك المتغيرات الراهنة، واستشراف الاتجاهات المستقبلية، لوضع أفضل السياسات التي تضمن استدامة مسيرة التقدم والتنمية. وأشار إلى أن منظومة التملك الجديدة بنسبة 100% للمستثمرين العالميين ستبرز اسم الإمارات بصورة أكبر على خريطة الاستثمار العالمي، وأن أسماء عالمية مرموقة جديدة ستنضم إلى مجموعة الشركات الكبرى التي تمتلك مقرات وفروعاً في الدولة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن ترفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للدولة إلى مستويات أعلى، ولا سيما الاستثمارات النوعية، وستعمل بالتالي على تنشيط حركة التجارة وزيادة عدد المشاريع والشركات، وهذا له دوره الكبير في ازدهار بيئة الأعمال ونمو الاقتصاد الوطني.

وأوضح المنصوري أن المميزات الاستثمارية التي تمتلكها الإمارات هي مميزات جاذبة ومتعددة، سواء ما يتعلق منها بالموقع الجغرافي والاستقرار السياسي والأمني والانفتاح الاجتماعي والثقافي، أو ما يتصل بالسياسات الاقتصادية الفعالة والتشريعات الصديقة للمستثمر والبنى التحتية المتطورة والخدمات ذات الكفاءة العالية والريادة العالمية في عدد من القطاعات، مثل التجارة والطيران والموانئ واللوجستيات وغيرها.

وأضاف معاليه: «نجحت هذه المزايا على مدى السنوات الماضية في ترسيخ مكانة الدولة في المرتبة الأولى عربياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، إلا أن منظومة تملك المستثمرين العالميين بنسبة 100% وتوفير خيارات الإقامة لمدة 10 سنوات للمستثمرين وعائلاتهم ولأصحاب الكفاءات والخبرات في عدد من المجالات الحيوية، يمثل قفزة مهمة قطعت عدة مراحل دفعة واحدة نحو تطوير منظومة التشريعات والسياسات الاستثمارية والتنموية في الدولة، فهي رسالة واضحة وحافز كبير يؤكد أن الإمارات ستكون أحد أفضل المقاصد في العالم لنخبة المستثمرين والاستثمارات العالمية، وكذلك لنخبة العقول والمبدعين في مختلف التخصصات التي تمثل ركيزة رئيسية في بناء اقتصاد المستقبل».

تطوير المواطن

وأشار معاليه إلى أن أحد أهم الآثار الإيجابية المرتقبة لهذه المنظومة على المديين المتوسط والبعيد هو مساهمتها بصورة كبيرة في تطوير رأس المال البشري المواطن وبناء الطاقات والكفاءات المتمكنة من أبناء الإمارات، ودعم مخزون الأفكار الإبداعية والقدرة على الاختراع والابتكار لدى جيل الشباب، من خلال اتصالهم المباشر وتفاعلهم مع المواهب والخبرات العالمية التي ستسهم هذه القرارات في استقطابها. وأوضح أن وزارة الاقتصاد ستعمل خلال المرحلة المقبلة بموجب هذه القرارات الرائدة، مع مختلف الشركاء والأطراف المعنيين لوضع الآليات الكفيلة بالتطبيق الأمثل للقرار ومواءمة التشريعات والإجراءات الراهنة مع متطلبات القرار ومراعاته في صياغة أي مشاريع قوانين راهنة أو مستقبلية، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الجديد.

غير مسبوقة

من جهته، شدد جمعة الكيت وكيل وزارة الاقتصاد للتجارة الخارجية على أن قرارات مجلس الوزراء غير مسبوقة في تاريخ الإمارات، مؤكداً أنها تعكس الوعي الكبير لقيادتنا الرشيدة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها دول المنطقة. وأكد أن القرارات خطوة مهمة جداً وستعزز تنافسية اقتصاد الدولة وستجذب استثمارات أجنبية نوعية تركز على الابتكار والإبداع، كما ستدعم بيئتها الاستثمارية، كما أن قرارات مجلس الوزراء تعد نقلة نوعية كبيرة، وستعزز مكانة الإمارات كعاصمة للأنشطة الاقتصادية في المنطقة بعد جذب كبار المستثمرين الأجانب لها. ولفت إلى أهمية منح المستثمرين إقامات لمدة طويلة تصل إلى عشر سنوات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز