471 شركة لـ«دبي للخدمات المالية» منها 68 جديدة

لا تزال سلطة دبي للخدمات المالية، تشهد الآثار الإيجابية للمبادرات الاستراتيجية التي دشنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إطار الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، التي تهدف لأن تكون ضمن أفضل دول العالم، من حيث الفعالية الاقتصادية وجودة الحياة، وذلك بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد في 2021.

واستمراراً لتحقيق النمو، منحت السلطة، العام الماضي، تراخيص إلى 68 شركة لمزاولة نشاطها داخل مركز دبي المالي العالمي، ليرتفع إجمالي عدد الشركات الخاضعة للإشراف التنظيمي، إلى 471 شركة، منها 3 وكالات تصنيف ائتماني. ومع نهاية ديسمبر الماضي، أصبح هناك 600 هيئة ضمن إطار السلطة، حيث تتألف من 471 شركة مرخصّة، و16 مدقق حسابات مسجّلاً، و122 من الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

إنجازات قوية

وقال صائب أيغنر رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، لــ «البيان الاقتصادي»، إن عام 2017، شهد مواصلة السلطة سلسلة إنجازاتها القوية، إلى جانب استمرار مركز دبي المالي في تحقيق النمو. وأضاف أن نهج العمل القائم، يساعد في مواصلة جهود السلطة لضمان الانضباط المالي الصارم، مع إدراك الكم الكبير للقواعد واللوائح الجديدة التي تم إطلاقها في الأسواق المالية الأخرى، في رد جزئي على الأزمة العالمية قبل عشر سنوات.

وتابع: نبذل جهوداً حثيثة مع الوضع في الاعتبار، ضرورة تخصيص احتياطيات نقدية كبيرة، وسياسات إشراف أكثر صرامةً، للحد من تعقيد القواعد المنظمة، والحفاظ على وضوحها، مع ضمان إنفاذها على نحو يكسوه الصرامة والنزاهة، مؤكداً الالتزام بالحفاظ على تطبيق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

استقلالية

وأكد أيغنر أن الاستقلالية في صنع القرارات، تحمل أهمية قصوى، والحفاظ على ذلك بشكل صارم، حيث تشكل إحدى القيم الرئيسة المُعززة والداعمة لموقعها الريادي بين الهيئات التنظيمية لأسواق الخدمات المالية على المستوى العالمي، فهي تمثل أحد الأركان الرئيسة للمصداقية والموثوقية التي جعلتها تتمتع بسمعة ذائعة الصيت عالمياً.

وأردف بالقول: أولت السلطة أهمية كبيرة لوضع إطار تنظيمي فعال وداعم لجميع أنواع أنشطة التمويل الإسلامي، بما في ذلك إدراج الصكوك في بورصة ناسداك دبي، وتواصل مشاركتها في أنشطة وورش عمل مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، الذي يقوم بدور هام في هذه المبادرة، كما استضافت، بالتعاون مع مجلس معايير التمويل الإسلامي، ندوة حول مبادرات ت وليد السيولة في التمويل الإسلامي.

وأضاف أن تحول مركز الجاذبية الاقتصادي العالمي نحو آسيا، يُثبِت نفسه بقوة في الشرق الأوسط، ويسعى المركز بصفة خاصة، إلى تسهيل التفاعل بين المصارف الآسيوية والشرق أوسطية، من أجل تعزيز التجارة الإقليمية، وتمويل المشاريع، ومشاركة مديري الأصول في جميع أنحاء المنطقة.

وتابع: لا تزال العلاقات التنظيمية الأساسية قائمة مع نظرائنا الاتحاديين، مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين، وما زلنا نعمل معاً من خلال عقد اجتماعات وحوارات منتظمة على مستوى الإدارة العليا والمستوى التنفيذي، وتعد التحقيقات ومبادرات التدريب المشتركة، من السمات السائدة لهذا التفاعل، وكلها موجهة نحو تحقيق الهدف الوطني، المتمثل في ضمان أن تولي الإمارات لتنظيم الخدمات المالية أهمية قصوى.

ويواصل مركز دبي المالي العالمي، بناء مكانته، بصفته أحد المراكز الدولية لإدراج الصكوك على مستوى العالم، وتبلغ حالياً القيمة الإجمالية لهذه الإدراجات في بورصة ناسداك دبي، حوالي 59.72 مليار دولار.

يُذكر أن البنوك الصينية واليابانية والهندية، تحتل المراكز العليا في مركز دبي المالي العالمي، من حيث الأصول، كما أن هناك توسعاً سريعاً في الدور الذي تقوم به المصارف وغيرها من الشركات بالمركز، في تسهيل التجارة والاستثمار بين آسيا وأفريقيا.

تطورات ملموسة

من جهته، قال إيان جونستون الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية، إن العديد من التطورات الملموسة في العام قبل الماضي، لا تزال تعمل على دفع أنشطة السلطة، لا سيما مع استمرار نمو عدد الخاضعين للتنظيم، وذلك حسب عدد الجهات، وحسب الخدمات المقدّمة من مركز دبي المالي.

وأضاف أن عدد الشركات الخاضعة للإشراف التنظيمي للسلطة حتى نهاية العام الماضي، بلغ 471 شركة، منها 68 شركة جديدة مرخصة، و3 وكالات تصنيف ائتماني.

وأشار إلى أن إجمالي ميزانية الشركات الخاضعة، ارتفع بشكل كبير على مدى السنوات الأخيرة، الأمر الذي يشير إلى ثقل العمليات داخل مركز دبي المالي العالمي، الذي برز الآن كمركز لإعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يتمتع بخبرة متزايدة، وعروض منتجات أكبر، وزيادة في القدرة على الاكتتاب.

وتابع: شهدنا نمواً ملحوظاً في إدارة الأصول، حيث زادت عمليات الصناديق في مركز دبي المالي، مع قيام السلطة بتجهيز ما مجموعه 21 طلب تمويل في عام 2017، ومن المتوقع استمرار هذا المسار مع النمو الكبير في صناعة صناديق التمويل، في ظل وجود تدفق صحي لمديري الصناديق، وللطلبات المقدمة التي ستؤتي ثمارها، ويعزز هذا النمو المستمر، وضع المركز بوصفه أكبر مركز للصناديق المالية بالمنطقة.

ووفقاً لتقرير إدارة الثروات والأصول لعام 2017، الصادر عن مركز دبي المالي، بالشراكة مع تومسون رويترز، من المتوقع أن يصل إجمالي الأصول المدارة من قبل مديري الصناديق في المراكز المالية الرئيسة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، إلى 678.9 مليار دولار بحلول عام 2020، مسجلة ارتفاعاً من 436.5 مليار دولار في 2016.

وبإلقاء نظرة بصورة محددة على مديري الصناديق في دول مجلس التعاون الخليجي، يتوقع التقرير أن يزيد مديرو الصناديق أصولهم المدارة بأكثر من الضعف، لتصل إلى 110.9 مليارات دولار في 2020.

وأضاف أن نظام صندوق المستثمرين المؤهلين، شهد على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، أعلى مستوى من العمليات مع خمسة صناديق، يأتي بعد ذلك أربعة صناديق معفاة وصندوقان عامان، بما في ذلك صندوق استثمار عقاري مدرج في ناسداك دبي، ويعد القطاع العقاري، أكبر فئة من فئات الأصول لمديري الصناديق.

وتابع: نعمل حالياً مع الشركاء الاستراتيجيين لتعزيز نظام الصناديق في المركز، ورغم أننا لا نزال نشهد زيادة الوعي بأنشطة الخدمات المالية التقليدية في المركز، إلا أن هناك زيادة الرغبة في المشاركة من جانب مشغلي التكنولوجيا المالية «فينتيك».

ولفت إلى أن نهج السلطة في هذا المجال، يتوافق مع النهج القائم على المخاطر المتبع في التنظيم، وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية، تتفق إلى حد كبير مع تعريف حكومة دبي لمركز دبي المالي، باعتباره مركز التكنولوجيا المالية، ويتم العمل بشكل وثيق مع المركز، ومع الدوائر والهيئات الحكومية الأخرى، من أجل تفعيل هذه الاستراتيجية.

خطوات استباقية

وبيّن جونستون، أن السلطة تتخذ خطوات استباقية لتبسيط الطريقة التي يمكن من خلالها دخول الشركاء الاستراتيجيين، وطريقة تحليل الأسواق، من خلال استغلال التكنولوجيا وجمع البيانات والتحليل، إلا أن التطورات في التكنولوجيا المالية، تسير بوتيرة سريعة، لذا، يجب الاطلاع الدائم على الفرص المقدمة، مع الحذر من المخاطر التي تشكلها، والتخطيط للمستقبل.

مشاركة دولية

وقال إن «دبي للخدمات المالية»، واصلت سياستها المتمثلة في العمل بنشاط مع نظرائها في المراكز المالية الأخرى، ومع الإدارات العليا للشركات الدولية المرخصة، للعمل في مركز دبي المالي، وعقد المجلس وأعضاء السلطة التنفيذية العليا في العام الماضي، اجتماعاً مع لجنة تنظيم العمل المصرفي في الصين، وكذلك رؤساء مجلس إدارة أكبر أربعة بنوك صينية ورؤسائها، وجميعها ممثلة في المركز.

وأكد على حفاظ السلطة على صلات وثيقة مماثلة مع بنك الاحتياطي الهندي، والبنوك الهندية التسعة بمركز دبي المالي العالمي، كما تم الاجتماع مع رئيسي مجلس إدارة مجموعة إتش إس بي سي السابق والحالي في لندن، في سبتمبر 2017.

وأضاف: نواصل الحفاظ على قناة تواصل فعالة مع السلطات في أوروبا، بما في ذلك هيئة السلوك المالي في بريطانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، حيث اجتمعنا العام الماضي، مع رؤساء مختلف الهيئات التنظيمية والإدارات الحكومية. ولفت إلى أن السلطة لا تزال ملتزمة بالمشاركة بفعالية في أعمال المنظمات العالمية، مثل لجنة بازل للرقابة المصرفية، والرابطة الدولية لمراقبي التأمين، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، والمنظمة الدولية للجان الأوراق المالية، وشهدنا هذا العام، تخصيص موارد هائلة، من أجل التجهيز للدورة الرابعة القادمة للتقييم المشترك لمجموعة العمل المالي لدولة الإمارات، المقرر عقدها في منتصف عام 2019.

مذكرات تفاهم

وأضاف أن السلطة وقّعت على مذكرتي تفاهم ثنائية مع الجهات التنظيمية الموجودة في مختلف دول العالم، ومذكرة تفاهم متعددة الأطراف المبرمة في عام 2017، علاوة على 5 اتفاقيات للتكنولوجيا المالية، ليصل إجمالي الاتفاقيات 101 مذكرات تفاهم ثنائية، و5 مذكرات تفاهم متعددة الأطراف، كما في 31 ديسمبر 2017.

ومن بين مذكرات التفاهم الثنائية الموقعة في عام 2017، هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، وهيئة الأسواق المالية اللبنانية، إضافة إلى مذكرة تفاهم متعددة الأطراف مع المنتدى الدولي لمنظمي مهنة التدقيق المستقلين.

وفي ما يتعلق باتفاقيات التعاون المبرمة في مجال التكنولوجيا المالية، تم التوقيع مع لجنة الأوراق والعقود المستقبلية، وهيئة الأوراق المالية والسلع الآجلة، وسلطة النقد، وهيئة التأمين بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وهيئة الأوراق المالية في ماليزيا.

محور استراتيجي

كشف وليد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات، عن إضافة الابتكار كمحور استراتيجي فضلا عن المحاور الاستراتيجية في خطة الأعمال لعامي 2017 / 2018 وهي الاستدامة والإنجاز والمشاركة.

وتابع: "يظهر الابتكار في جميع مجالات السلطة ويشمل الجوانب التنظيمية والتشغيلية بهدف تعزيز مكانة دبي والإمارات دولياً من خلال قيادة الابتكار في عملية وضع السياسات والتكنولوجيا لمواكبة التطورات الناشئة عن التكنولوجيا المالية".

وقال إنه على الصعيد التنظيمي، أطلقت السلطة رخصة اختبار الابتكار التي تمكن شركات التكنولوجيا المالية من تطوير واختبار مفاهيم مبتكرة من داخل مركز دبي المالي دون أن تخضع لجميع المتطلبات التنظيمية التي تنطبق على مقدمي الخدمات المالية، كما تعمل مع هذه الشركات على فهم نماذج أعمالها ووضع الضوابط المناسبة للمنتجات والخدمات ذات الصلة.

وأضاف إن هذا النهج سيسهل نمو نماذج الأعمال فيما يتعلق بالاضطرابات الناشئة عن التكنولوجيا المالية بالإضافة الى حماية مصالح العملاء.

إطار عمل

ولفت إلى أن دبي للخدمات المالية أطلقت إطار عمل تنظيمي خاص بمنصات التمويل الجماعي للقروض ومنصات التمويل الجماعي للاستثمار لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل 84% من الشركات الإماراتية، يعد الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح أن النظام مصمم خصيصاً لمنصات التمويل الجماعي التي أصبحت متزايدة الأهمية كمصدر للتمويل لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن المنظور التشغيلي قامت السلطة باعتماد التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتحليلات المتقدمة وغيرها من المبادرات الذكية لتعزيز الكفاءة وزيادة الإنتاجية، ونعمل أيضا من أجل تحقيق بيئة عمل رقمية والحلول اللاورقية تماشياً مع استراتيجية صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي «دبي للمعاملات اللاورقية».

استدامة

حقق البرنامج المؤسسي الذي وضعته دبي للخدمات المالية لتنمية الشباب من مواطني الدولة "برنامج قادة الغد التنظيميون" نجاحاً كبيراً منذ بدايته في عام 2006، وعملت على تطوير البرنامج لجعله أكثر تركيزاً لمواكبة التطورات المستقبلية، وشهد برنامج قادة الغد التنظيميون منذ تأسيسه على ما يقارب 50 شاب وشابة من مواطني الدولة، حيث أن اليوم 30% من الموظفين التنظيميين في السلطة هم من المواطنين ويتمتعون بخبرات قيادية وتقنية عالية.

ولفت إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية أظهرت القيادة الفكرية من خلال مشاركتها في مختلف المؤتمرات والمنتديات المنظمة من قبل واضعي المعايير الدولية والجهات التنظيمية الدولية، فضلا عن المساهمة في حلقات العمل واللجان التابعة لها. هذا الأمر ساهم بقوة في جعل مركز دبي المالي العالمي وإمارة دبي محوراً دولياً رائداً للتمويل.

تغييرات

وقال العوضي : "نحن نرى أنه لا بد من حدوث اضطرابات في عالم المال والأعمال، وإلى ذلك تقوم السلطة بتنفيذ تغييرات رئيسية لإعادة تشكيل هيكل الخدمات المالية في دبي والإمارات، ونشر مفهوم الاضطرابات الناشئة عن التكنولوجيا المالية في عالم المال والأعمال".

وأضاف: انتقلت سلطة دبي للخدمات المالية من مرحلة التأسيس إلى سلطة تواكب التغيرات والتطورات في قطاع الخدمات المالية على الصعيدين المحلي والدولي، حيث لا تعتمد المعايير الدولية وأفضل الممارسات في هيكلها التنظيمي وإطار عملها فحسب، بل تعمل وتشارك بنشاط في عملية وضع هذه المعايير الدولية.

وأضاف إنه "تماشياً مع مبادرة الاقتصاد الإسلامي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، رعاه الله، نساهم في سلطة دبي للخدمات المالية بشكل فعال في تنمية الصناعة المالية الإسلامية بشكل عام، فضلاً عن وضع وتنفيذ معايير دولية للتمويل الإسلامي. وتأتي مساهمتنا من خلال عملنا الدؤوب مع الهيئات الدولية لوضع المعايير كـ مجلس الخدمات المالية الإسلامية ومجلس معايير المحاسبة الدولية".

مبادرات لدعم التوطين

أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية في 2017 برنامج «تقدم»؛ لضمان تزويد مواطني الإمارات بالخبرة من خلال أحدث التقنيات ليساهموا في تطوير نمو السلطة وللارتقاء بمهاراتهم القيادية. إذ أن برنامج «تقدم» أسهم في وضع أحد المواطنين الإماراتيين في أحد البنوك المحلية الكبرى لتطوير خبرته في التمويل التجاري. وتُخطط السلطة في عام 2018 للاستفادة من الإعارات الدولية لزيادة تطوير مهاراتهم القيادية والتنظيمية.

وتبيّن هذه المبادرات التزام دبي للخدمات المالية وتفانيها في بناء القدرات الوطنية في صناعة الخدمات المالية وتنظيمها بشكل خاص، ومن خلال برامجنا المخصصة، نقوم في السلطة بتحديد وتطوير المواهب الوطنية ليصبحوا قادة وخبراء في هذا المجال.

ومن منطلق دعم المجتمع المحلي وفي إطار مبادرة «بوابتي»، وفرت السلطة فرص عمل تدريبية داخلية لمتدربين من الشباب الإماراتيين في 2017 ودربتهم على العمل من خلال الهياكل التشغيلية الأساسية ومنها الاتصال المؤسسي والشؤون المؤسسية مسلطة الضوء على أفضل الممارسات الدولية.كما حقق البرنامج المؤسسي الذي وضعته دبي للخدمات المالية لتنمية الشباب من مواطني الدولة «برنامج قادة الغد التنظيميون» نجاحاً كبيراً منذ بدايته في 2006، وعملت على تطوير البرنامج لجعله أكثر تركيزاً لمواكبة التطورات المستقبلية، وشهد «برنامج قادة الغد التنظيميون» منذ تأسيسه على ما يقارب 50 شاباً وشابة من مواطني الدولة، حيث إن اليوم 30% من الموظفين التنظيميين في السلطة هم من المواطنين ويتمتعون بخبرات قيادية وتقنية عالية.

ومنذ بداية العام الماضي، أبرمت السلطة اتفاقيات تعاون رسمية مع هيئات في أوروبا وهونغ كونغ وماليزيا ولبنان والكويت، ونظراً للتطور الذي شهده مركز دبي المالي العالمي، أصبحت هناك حاجة ملحة لتعزيز العلاقات الإقليمية. فيما تواصل السلطة تنفيذ أعمالها وتعاونها مع الجهات التنظيمية الرئيسية، ولا تزال الجهود مستمرة لتقديم مساهمات تقنية قوية على الصعيد العالمي في مجال التمويل والمصارف والأوراق المالية والتأمين الإسلامي ضمن خطوات نحو توفير بيئة تنظيمية تدعم تطوير مركز دبي المالي كمركز دولي للخدمات المالية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز