«مواصفات» تستعرض متطلبات نظام «حلال» الإماراتي

صورة

نظمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) في العاصمة الصربية بلغراد ورشة تعريفية حول متطلبات النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال وأهميته في تعزيز حركة التجارة ودعم المنظومة الاقتصادية بمنتجات تتوافق مع متطلبات الشريعة الإسلامية.

حضر الورشة - التي قدمها الدكتور يوسف السعدي مدير إدارة التشريعات الفنية والمهندس خلف خلف مدير إدارة المواصفات في الهيئة - عشرات الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع المنتجات الزراعية والغذائية في صربيا.

وقال الدكتور يوسف السعدي إن الورشة - التي حضرها ممثلون من وزارة الزراعة والغابات وإدارة المياه وغرفة التجارة ووكالة إصدار شهادات الحلال في صربيا وسفارة الدولة في بلغراد - تطرقت إلى شرح متطلبات النظام الإماراتي الخاص بالمنتجات الحلال واشتراطات الحصول على شهادات الحلال للمنتجات وعلامة الحلال الإماراتية.

وأضاف أن الورشة جاءت بمشاركة الهيئة ضمن وفد حكومي إماراتي بدعوة من وزارة الزراعة والغابات وإدارة المياه في جمهورية صربيا وباستضافة من غرفة التجارة الصربية في العاصمة بلغراد.

متطلبات

ولفت السعدي إلى أن «مواصفات» أعطت خلال الورشة شرحاً وافياً عن نظام علامة الجودة الإماراتية ومتطلبات الحصول على العلامة للمنتجات والمنشآت لما لها من أثر واضح في رفع جودة المنتجات وزيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية والذي ينعكس بدوره على القيمة السوقية للمنتج وكذا إقبال المستهلكين.

من جهته خلف خلف أن «مواصفات» تتحرك بصورة سريعة ومستمرة لترويج خدماتها لدى قطاع الأعمال والمهتمين في الداخل والخارج، من خلال عرض الأنظمة واللوائح الفنية، وأبرز المنجزات التي تحققت في قطاع الأغذية، خصوصاً ما يتعلق بعلامة الحلال الوطنية وتأثير حصول المنتجات على هذه العلامة في تسهيل انسيابية حركة السلع والبضائع المستوردة إلى الإمارات أو المعاد تصديرها إلى الخارج عبر منافذ الدولة المختلفة.

وأشار إلى النمو العالمي اللافت في قطاع المنتجات الحلال والذي تقدر نسبته بنحو 8% سنوياً، ونعمل في سياق موازٍ على استحداث ممارسات دولية نموذجية في هذا الصدد، كما يعكس النمو المطرد في صناعة الأغذية الحلال.

تعليقات

تعليقات