أكد معهد المحاسبين القانونيين، المؤسسة المتخصصة في مجال المحاسبة والتمويل خلال جلسة نقاشية نظّمتها كلية تمويل الشركات التابعة للمعهد حول تأثير التكنولوجيا على الصفقات في دول مجلس التعاون الخليجي أن أساسيات صفقات الاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت في منأى عن إمكانات الذكاء الاصطناعي، إذ لم تتأثر بها بدرجة كبيرة كونها تعتمد حتى الآن على القدرات البشرية. ومع ذلك، نجحت التكنولوجيا في تحسين سرعة إنجاز المعاملات، ومن المتوقع أن تلعب دوراً أكبر في المستقبل، خاصة مع وفرة البيانات بنطاق أوسع.

واجتمع أعضاء وضيوف معهد المحاسبين القانونيين مؤخرا في نادي «كابيتال كلوب» في مركز دبي المالي العالمي لمناقشة أثر التقنيات المبتكرة على طبيعة الصفقات في دول المنطقة.

وناقش المتحدثون كيف أن التطوّرات التكنولوجية قد أثّرت بشكل إيجابي على سرعة تنفيذ الصفقات. وفي الوقت نفسه، اتفق المتحدثون على أن أساسيات نشاط الاندماج والاستحواذ لم تتغير بعد، ولا تزال تعتمد على القدرات البشرية بغض النظر عن الأدوات الرقمية المتاحة.

فعلى سبيل المثال، تمتلك تقنيات الذكاء الاصطناعي ما يعادل عقوداً من المعرفة والخبرات إذا تمت تغذيتها بالبيانات الصحيحة؛ وبإمكانها في هذا السياق تحليل كميات هائلة من البيانات على مدى فترة زمنية طويلة.

وتسمح التكنولوجيا اليوم لعدة أطراف من الشركات في مختلف المناطق بالتواصل والنفاذ إلى البيانات، وكذلك تبادل المعلومات بصورة فورية. وفي إطار صفقات الاندماج والاستحواذ، فإن التطورات التقنية أدّت إلى زيادة السرعة التي يتم بها إنجاز الصفقات.