«دبي للسلع»: التكنولوجيا ستسد فجوة التمويل التجاري البالغة 1.5 تريليون دولار
قال مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة الحكومية في دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، إن التقدم التكنولوجي يمكنه سد الفجوة الحالية في التمويل التجاري البالغة 1.5 تريليون دولار مع بلوغه مرحلة النضج للمساهمة في التصنيع، وإمكانية ضخ نمو جديد في قطاع التجارة.
وذكر تقرير "مستقبل التجارة" الصادر عن المركز أمس أن 50٪ من طلبات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ترفضها البنوك وأن التمويل التجاري البديل المدعوم من فينتيك وبلوك شين يشهد تزايداً.
وتضاعف معدل سوق التمويل البديلة في منطقة آسيا والمحيط الهادي بين عامي 2015 و2016 ليصل إلى قيمة إجمالية تبلغ 245.2 مليار دولار.
ويسلط التقرير الضوء على التأثير الناشئ للتحول الرقمي بالنسبة للمستوردين والمصدرين، والمراكز العشرة الأولى لتجارة السلع في العالم، إلى جانب التحولات الجارية في القوة الاقتصادية العالمية.
ورجح أن تعيد تكنولوجيا بلوك شين تعريف قطاع التجارة على مدى العقد القادم، مما يوفر طرقاً أسرع وأكثر أمناً وفعالية للتعامل مع تدفقات العمل ونقل البضائع عبر الحدود، ولكن هذا التقدم الكبير لا يزال في مرحلة التطوير.
وتشير التقديرات إلى أن تكنولوجيا بلوك شين يمكن أن تزيد الناتج الإجمالي المحلي العالمي بنحو 5% وأحجام التجارة بنسبة 15%.
وفي معرض تعليقه على التقرير، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: "ستحدث تكنولوجيا بلوك شين وغيرها من التقنيات الناشئة ثورة في التجارة والتمويل التجاري. وتتقدم الإمارات ودبي بسرعة من خلال التطلع إلى المستقبل للاستفادة من هذه التغييرات الحاسمة للحفاظ على مكانتنا في الصدارة على مستوى العالم كمركز لتجارة السلع."
وتابع: "بالإضافة إلى تأثير التقنيات الناشئة، يتناول التقرير بالتفصيل كيف تشكل العوامل الجيوسياسية، بما في ذلك الإدارة الأمريكية الحالية وتصويت المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، تحدياً للتدفقات التجارية التقليدية".
وبتوقعات للعشر سنوات القامة، يشير التقرير إلى أن مركز الجذب الاقتصادي العالمي يتحول إلى آسيا وأن مبادرة الحزام والطريق في الصين تكتسب زخماً.
وعلاوة على ذلك، فإن اعتماد الصين المتزايد على الاستهلاك المحلي والانتقال إلى التصنيع المبني على التكنولوجيا سيؤدي إلى تحول 100 مليون وظيفة إلى بلدان أخرى تنخفض فيها التكلفة، وهو ما سيؤدي إلى تسارع نمو التصنيع في فيتنام وميانمار وإندونيسا، على سبيل المثال.
من جانبه، قال جاوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، معلقاً على التقرير: "إن التجارة العالمية والتمويل التجاري في طليعة الثورة الرقمية. ومثلما أحدثت حاوية الشحن ثورة في التجارة في الخمسينيات، فإن التقدم الكبير في التكنولوجيا سيعيد تشكيل التجارة وكيفية نقل البضائع عبر الحدود. وتساعدنا أبحاثنا على فهم كيفية تطور التجارة العالمية، وكيف يمكننا أن نستعد خلال العقد القادم."
من جانب آخر، يضع مؤشر مستقل لتجارة السلع، تم إطلاقه مع التقرير، مقاييس وتقييمات لدور عشرة مراكز رئيسية للسلع مقابل عشرة مؤشرات: الولايات المتحدة وهولندا وسنغافورة والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وسويسرا وهونغ كونغ والصين وجنوب أفريقيا ونيجيريا.
وتحتل الإمارات المرتبة الأولى في مؤشر تجارة السلع، اعتماداً على مواردها الطبيعية الكبيرة، وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية على المؤشر، تليها المملكة المتحدة.
يتكون تقرير "مستقبل التجارة" 2018 من أربعة فصول: الطابع المتغير للتجارة العالمية، تأثير التحول الرقمي، سد الفجوة في التمويل التجاري، وتشكيل مستقبل الاستدامة في التجارة
يستند تقرير "مستقبل التجارة" إلى رؤى متعمقة قدمها 250 من قادة الصناعة والأكاديميين والخبراء عبر 6 مراكز رائدة في مجال تجارة السلع: لندن، زيورخ، دبي، سنغافورة، جوهانسبرغ وهونغ كونغ، بالشراكة مع آسيا هاوس، بالإضافة إلى أبحاث عالمية كمية أجراها مركز بحوث الاقتصاد والأعمال، وساذرلاند غلوبال سيرفسز، وهي شركة استشارية عالمية رائدة في مجال الإدارة.
