أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الهيئة العامة للطيران المدني، أن توقيع دولة الإمارات والولايات المتحدة على سجل مناقشات حول الطيران المدني يعكس العلاقة المتميزة المتينة، وأهمية قطاع الطيران المدني كإحدى الركائز التي تنمي قطاع الطيران في البلدين، مفيداً بأن توقيع سجل مناقشات بين البلدين يعكس اهتمام الدولتين بهذا القطاع الاقتصادي المهم وفي توطيد أواصر الروابط الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة، والحرص على استكشاف الفرص الاستثمارية المطروحة في القطاعات محل الاهتمام المتبادل، وإمكانية إقامة شراكات اقتصادية تخدم الأجندة التنموية للبلدين الصديقين.

واعتبر المنصوري أن اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة بين البلدين في 2002 هي الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين البلدين فيما يخصّ علاقات النقل الجوي وهي اتفاقية تنتهج سياسة الأجواء المفتوحة، التي تتبناها كلتا الدولتين حيث تعتبر كل من الإمارات وأميركا من الدول المتميزة في تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة.

من جانبه قال معالي يوسف العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، الذي كان له أثر كبير في تنسيق مواقف البلدين، إن «الإمارات سعيدة للغاية لأن اتفاقنا مع الولايات المتحدة بهذا الشأن سيعزز من علاقات النقل الجوي بين البلدين وسيدعم سياسة الأجواء المفتوحة التي تنتهجها الدولتان الصديقتان وسيصبّ في صالح المسافرين وشركات الطيران بالبلدين».

التزام

وأكد سيف السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، الذي ترأس اجتماعات سجل المناقشات، إن دولة الإمارات ومنذ توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي بين البلدين، ملتزمة بها تماماً، حيث إن ناقلاتها الوطنية تعمل في الإطار القانوني للاتفاقية ومتوافقة تماماً مع كافة بنودها، ما كان له الأثر الكبير في توطيد علاقات النقل الجوي بين البلدين الذي تربطهما علاقات متميزة على كافة الأصعدة.

فيما تم التأكيد في سجل المناقشات لأهمية اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة بين البلدين وبنودها، بأنها الأساس الذي ينظم العلاقة بين الناقلات الوطنية لكلا البلدين دون أي تمييز لكافة الحقوق التي نصت عليها اتفاقية خدمات النقل الجوي إضافة إلى التأكيد على عزمهما تشجيع أفضل الممارسات الدولية بما يخص دخول الأسواق، وتطرّقا إلى إدراكهما أن الشفافية المالية هي الأفضل عندما تقوم شركات الطيران بنشر تقاريرها المالية والتدقيق فيها بصورة تتفق مع معايير التدقيق المعترف بها دولياً.

يُذكر أن ناقلاتنا الوطنية (طيران الإمارات والاتحاد للطيران) تقوم بتسيير رحلات لعدد من المدن الأميركية الرئيسة وتسهم هذه الرحلات في ضخ عشرات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الأميركي والإماراتي وتدعم مئات الآلاف من الوظائف في البلدين، وتعتبر جزءاً حيوياً للعلاقة التجارية والاقتصادية، حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب 15.7 مليار دولار، وتعتبر الناقلات الوطنية لدولة الإمارات أكبر مشترٍ غير أميركي للطائرات التجارية من نوع بيونغ.