كشفت الشركة العربية للاستثمارات البترولية «إبيكورب»، الشركة الاستثمارية المملوكة من قبل الدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، عن أحدث تقاريرها البحثية، ويتناول البحث لهذا الشهر أبرز المستجدات في قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة. ويتوقع التقرير زيادة متطلبات القدرة الإنتاجية للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى 6.4% حتى 2022.
ويكشف التقرير أن دولة الإمارات والمغرب والأردن هي الدول الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة، حيث وضعت كل من هذه الدول خططاً واستراتيجيات مدروسة من أجل تنويع مصادر الطاقة بالشكل الأمثل، وذلك بمساعدة بعض المؤسسات التنموية الأوروبية.
جهود
ويوضح التقرير أن دولة الإمارات، خاصة إمارة دبي، قامت ببذل جهود جبارة واستثنائية من أجل تنويع مصادر الطاقة، فمع اكتمال المرحلة الثالثة والرابعة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومع مباشرة التشغيل في نهاية عام 2020، وفضلاً عن المشاريع الأخرى التي تقوم الإمارات بتطويرها في أبوظبي، فإن دولة الإمارات ستتصدر قائمة الدول التي تلعب دوراً بارزاً في قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة.
وأظهر التقرير أن السعودية قامت بوضع خطط طموحة لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة من خلال الجهود التي تبذلها وزارة الطاقة السعودية، وتتصدر الموارد المعدنية والصناعة قائمة برامج وخطط الطاقة المتجددة في المملكة. ومن خلال جهود المملكة الواضحة في بناء البنية التحتية المناسبة، التي تسعى إلى تحقيق الأهداف المرجوة في مجال مصادر الطاقة المتجددة، التي من شأنها أن تستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وقد تم منح شركة أكوا باور أول مشروع للطاقة الشمسية على نطاق المرافق. وقد حقق مشروع سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية، الذي تصل السعة الإنتاجية له إلى 300 ميغاواط، رقماً قياسياً جديداً لأدنى سعر تعرفة عالمياً في قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بحيث بمبلغ 0.02342 دولار/ كيلوواط.
وبالنظر إلى القطاع في المنطقة بشكل عام، يشهد قطاع الطاقة المتجددة انخفاضاً في التكاليف ونمواً ونجاحاً ملحوظاً في العديد من الدول، إلا أن بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زالت تواجه بعض التحديات في تطوير هذا القطاع. وإن احتياطيات النفط والغاز الكبيرة وتكاليف الاستخراج الرخيصة، تعني أن الهيدروكربونات ستواصل تلبية الطلب المتزايد في دول مثل الكويت وقطر والجزائر، كما أن عدم وضوح الرؤية في السياسات المقررة وعدم وجود إطار تنظيمي فعّال وداعم يسهم بشكل كبير في بطء التقدم والنمو.
وقال غسان الأكوع، خبير قطاع الطاقة في إبيكورب: «إن حكومات الدول تشكل الدافع الرئيس في تطوير وإنماء قطاع الطاقة المتجددة، ويتضح ذلك في كل من دولة الإمارات والمغرب والأردن، حيث وضعت حكومات هذه الدول خططاً واضحة لتطوير ودفع عجلة القطاع. كما بدأت كل من السعودية ومصر في وضع خطط مستقبلية من المتوقع أن تنعكس بشكل إيجابي على أداء قطاع الطاقة المتجددة خلال السنوات القادمة».
تحوّل
من جانبه قال مصطفى الأنصاري، الباحث الاقتصادي الأول في إبيكورب: «إن انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة يعد تحولاً إيجابياً، والذي يدل على أن هناك شهية في السوق للمستثمرين لدعم هذه المبادرات والمشاريع في المنطقة. وعلى دول المنطقة استغلال هذه الفرص المتاحة وتنفيذ سياسات واضحة من شأنها أن تعزز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة».