عقدت سلطة مدينة دبي الملاحية ورشة عمل للإعلان عن الشراكة الرباعية مع الشركاء من الجهات الحكومية والجهات الأكاديمية والقطاع الخاص ومؤسسات البحث والتطوير والابتكار على صعيد القطاع البحري في دبي، في إطار سعيها المستمر إلى تعزيز أواصر التعاون الاستراتيجي مع الشركاء لبناء تجمع بحري رائد ومتميز وسبّاق في دفع مسار التنويع الاقتصادي وتلبية احتياجات المستقبل.
وقال عامر علي، المدير التنفيذي لـ«سلطة مدينة دبي الملاحية»، إن تبني نموذج «الشراكة الرباعية»، المصمم لتعزيز أطر التعاون والتنسيق مع الشركاء من الجهات الحكومية والجهات الأكاديمية والقطاع الخاص ومؤسسات البحث والتطوير والابتكار، يمثل نقلة نوعية على درب توظيف البحث والتطوير والابتكار في تطوير برامج لوجستية متكاملة، وتهيئة البنى التحتية، واستحداث لوائح تنظيمية وتشريعات بحرية متطورة من شأنها ضمان إدارة العمليات التشغيلية البحرية وفق أعلى معايير السلامة المهنية وأفضل الممارسات والقرارات المحلية والدولية، بما يرسخ مكانة الإمارة مركزاً بحرياً عالمياً من الطراز الأول.
ولفت إلى أن السلطة البحرية ملتزمة بالعمل وفق توجيهات القيادة في ترسيخ أسس اقتصاد حيوي ومستدام قائم على البحث والتطوير والمعرفة وجعل دبي بيئة استثمارية فريدة، من خلال تبني أفضل الممارسات وأحدث المفاهيم التي من شأنها النهوض بالقطاع البحري وتفعيل دوره في دفع مسار التنويع الاقتصادي لدخول حقبة «إمارات ما بعد النفط».
وتكتسب الشراكة أهمية خاصة كونها تؤسس لمرحلة جديدة من التميز في تطوير وتنظيم القطاع البحري، بما يتواءم وأهداف «استراتيجية القطاع البحري» في تعزيز ثقة المستثمرين.
تبادل آراء
تمحورت ورشة العمل حول تبادل الآراء بين الجهات الرائدة في القطاع البحري والمؤسسات الأكاديمية، سعياً وراء تطوير إطار عمل وخطة شاملة لدعم مبادرات البحث والتطوير والابتكار والتعليم والتدريب، التي من شأنها الارتقاء بتنافسية القطاع.