تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، افتتح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أمس، فعاليات المؤتمر العالمي للتدقيق الداخلي الذي تنظمه جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، بالتعاون مع الجمعية العالمية للتدقيق الداخلي وشركة حلول المؤتمرات الدولية تحت شعار «ربط العالم من خلال الابتكار»، وتستمر فعاليته حتى الغد في مركز دبي التجاري العالمي، فيما تعتمد الإمارات باقة من المبادرات الحكومية التي تستهدف تدقيق الأداء على أساس ربع سنوي والتركيز على الإبداع والاقتصاد القائم على المعرفة لتحقيق الاستدامة.
حضر الافتتاح معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وعبدالله محمد سعيد غباش مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي، وهلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، وعبدالقادر عبيد علي رئيس جمعية المدققين الداخلين في الإمارات، ومايك بيبرز رئيس مجلس إدارة الجمعية العالمية للتدقيق الداخلي، وريتشارد تشامبرز رئيس المعهد الدولي للمدققين الداخليين وعدد من المسؤولين.
تنوع الاقتصاد
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن حكومة الإمارات تركز على تحقيق أهداف أجندة الإصلاح، مضيفاً أن رؤية 2021 تقوم على التنوّع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط مع التركيز على الإبداع كجزء مهم من المعادلة وكذا الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأضاف أن رحلة التنويع الاقتصادي لن تتم في عام أو عامين بل تحتاج لوقت طويل، مؤكداً أن الإمارات تعتبر اليوم أكثر الاقتصادات تنوعاً ليس على المستوى الإقليمي فحسب، ولكن الدولي أيضاً، فالنفط اليوم يسهم بنحو أقل من 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة ويتمحور الهدف الذي وجهتنا القيادة لتحقيقه في السنوات العشرين القادمة حول وجوب أن يسهم النفط بصفر في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح النفط ضمن رصيد احتياطي لأجيال المستقبل.
وتابع معالي سلطان المنصوري: سيكون عمر الدولة 50 عاماً بحلول 2021، ومع ذلك، فقد كنا قد قررنا قبل نحو 4 سنوات تطوير هذه الرؤية لعام 2021 بشكل لا ترتكز فيه على بناء اقتصاد متنوع يتطور باستمرار بنسبة عالية وحسب وإنما يعتمد الابتكار والإبداع.
مبادرات وأهداف
وكشف أنه تم تعيين عدد من المبادرات والأهداف المعينة لكل جهة من الجهات الحكومية في الدولة، والتي يجب تحقيقها على أساس سنوي بما يتماشى مع رؤية 2021، حيث يتم تدقيق هذه الأهداف على أساس ربع سنوي للتأكد من إتمام الأهداف المحددة لكل مرحلة، موضحاً أن هناك لوحة تحكم يقوم من خلالها رئيس الوزراء بالتحقق الفعلي من هذه المبادرات، وقد قامت الدولة بإجراء عدة تغييرات في بناها الخاصة بالحوكمة، ومنحت أهمية مناسبة لدور المدققين الداخليين بعد الأزمة الاقتصادية التي وقعت عام 2008.
ولدى سؤاله عن الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية، قال معالي وزير الاقتصاد: «يتمثل الدرس الذي تعلمناه في إدراك أهمية الحوكمة، سواءً كان ذلك على مستوى الدولة نفسها أو على مستوى الكيانات المملوكة للحكومة، وقد تخلفت بعض هذه الكيانات في واقع الأمر، ولم يكن لديها هذا النوع من هيكل التدقيق الداخلي في داخلها».
وتابع: «كنا في ذلك الوقت نحقق مستويات نمو عالية ظننا أنها ستبقى لعقود، واعتقدنا أننا فوق الأزمات، لكن الأزمة وقعت على مستوى عالمي وكان لها انعكاساتها علينا نحن أيضاً، إلا أنه ولسبب ما لم يتم التفكير بدور التدقيق الداخلي بالدرجة من الأهمية التي يستحقها، وبمجرد مواجهة هذا النوع من الأزمات، فقد تم فجأة رفع شأن هذه القضية، وبدأنا في تصحيح هذا الوضع على المستوى الاتحادي وكذلك في القطاع الخاص، وذلك من خلال اللوائح التي تم فرضها على الشركات المساهمة العامة، من خلال هيئة الأوراق المالية والسلع على سبيل المثال في الدولة وأيضاً على الهيكل الحكومي نفسه، لقد تم تصحيح هذا الوضع».
دور المرأة
وتطرق للحديث عن دور المرأة في الاقتصاد وقال إن الدولة تهتم بالمساواة، ففي الإمارات هناك 8 وزيرات في الحكومة ونحو 68% من موظفي الحكومة من النساء، كما للمرأة دور قيادي مهم في مسيرة اقتصاد الدولة.
ورداً على سؤال حول تأثير ضريبة القيمة المضافة في ارتفاع الأسعار قال المنصوري، إنه ليس هناك أي شك في أن الأسعار ارتفعت بعد فرض ضريبة القيمة المضافة على مستوى بعض السلع والقطاعات، لكن العديد من القطاعات لم تتأثر، خاصة وأن نسبة الضريبة المفروضة تعتبر محدودة لا تزيد على 5% ما يحد من تأثيرها في التنافسية مستبعداً أن يتم رفع نسبة الضريبة في المستقبل القريب.
وقال من جهة أخرى إن الحكومة على المستوى الاتحادي والحكومات المحلية تدرك أن هيكل الرسوم الحكومية زاد بشكل ملحوظ في السنوات الخمس الماضية، ما دفعها إلى تشكيل لجنة لمراجعة ذلك ومن المأمول أن يتسنى خفض هذه الرسوم على المستويين الاتحادي والمحلي.
وأضاف: «تم تشكيل فريق برئاسته لمواجهة هذه المشكلة، وتحدث عما تم اتخاذه من خطوات لمواجهة تأثير القيمة المضافة في بعض القطاعات لافتاً إلى ما تم إعلانه من إلغاء الضريبة على المعادن الثمينة أخيراً».
وفي رد على سؤال حول سبل ضمان استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي، قال: إننا نعيش في عالم يتسم بالشفافية وما يحدث تراه وسائل الإعلام بوضوح.. ونحن حريصون على المصداقية وعلى أن ما نقوم به من إصلاحات وما ندعو إليه يتم بالفعل تنفيذه لنحافظ على استدامة النمو.
ومن جهته قام عبدالعزيز الفريح نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، بتسليط الضوء على دور التدقيق الداخلي على المستوى الحكومي في المملكة ضمن دعم أهداف رؤية 2030 معتبراً أن تلك الرؤية واقعية وقابلة للتحول، وبدأ تصميمها كفكرة قبل 24 شهراً بهدف تقليل الاعتماد على النفط وزيادة مساهمات القطاعات غير النفطية المختلفة، مؤكداً أن تحقيق تلك الرؤية لا يمكن إلا بتوافر معايير الحوكمة.
وأشار إلى أن فعالية التدقيق الداخلي تظهر في تحقيق توازن العمل المستقل غير المنحاز في دعم المؤسسات والهيئات الاقتصادية، مضيفاً أن مقياس نجاحها ليس في إعداد التقارير الصادرة عنها، إنما من خلال قدرتها على تقليص المخاطر من خلال ترجمة النصائح والتوصيات التي تقدمها للحماية من الأخطار.
وأوضح أن الحكومة السعودية لديها ديوان المراقبة العامة، وهو جهاز رقابي على الأجهزة والوزارات الحكومية في المملكة ويهدف للرقابة على كافة الإيرادات والمصروفات العامة للمملكة وله نظام وهو كيان مستقل من أجل تحقيق الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى شبكة الرقابة الداخلية علاوة على أن الشركات المساهمة أصبح إلزامياً لديها تقديم تقرير من مدققي الحسابات لتأكيد صحة الجوانب المالية لديها.
ولفت إلى أن هناك برنامج تحقيق التوازن المالي، وهو برنامج يستهدف تحقيق الخزانة العامة للدولة للتوازن بين نفقات الدولة وإيراداتها بحلول عام 2020 ثم عدل مداه إلى 2023 وتعلن وزارة المالية، وهي الجهة القائمة على تنفيذ هذا البرنامج، بوتيرة منتظمة ربع سنوية من خلال معايير أداء محددة، عما تحقق لإنجاز البرنامج، مضيفاً أن هناك مجموعة من الاستراتيجيات والأهداف التي ترصد هذا البرنامج بهدف تحيق أهدافه، مؤكداً أن أي خطط تخضع لدراسات مستفيضة واستطلاعات رأي لرصد كافة الاحتمالات والتأثيرات المتوقعة.
وأوضح أن المملكة اتخذت إجراءات أعطت بعداً جديداً للمراجعة الداخلية أو مهنة التدقيق الداخلي في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ما أكد فعالية الحوكمة في حماية النظام المالي، مشدداً على أن السياسة النقدية المحافظة التي اتبعتها السعودية ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي مستمر، إضافة إلى مساهمتها في زيادة متانة القطاع المالي بالمملكة، منوهاً لدور مؤسسة النقد في جعل 12 مصرفاً يمثلون العمود الفقري لنمو القطاع المالي في مقاومة تبعات الأزمة، حيث استمرت جميع المصارف المحلية في عملها وقد تكون تضررت من خلال تراجع أرباحها ولكن لم تصل إلى الخسارة أو الإفلاس.
وبين أن المملكة بدأت في التحرك نحو تطبيق إصلاحات غير مسبوقة منذ مطلع العام الجاري مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وإعلان الأسعار الجديدة للمشتقات النفطية مؤكداً أن بلاده قامت بتطبيق حوكمة ذاتية مع الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية رغم ارتفاع أسعار النفط، لافتاً إلى أن أهم ما يميز دول الخليج الشجاعة في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية ضمن نطاق إقليمي موحد.
ضغوط صعبة
وقال ريتشارد تشامبرز، رئيس المعهد الدولي للمدققين الداخليين، في كلمته: «يواجه المدققون الداخليون على مستوى العالم ضغوطاً صعبة للغاية تتدرج من المخاطر والتقنيات الناشئة بسرعة كبيرة، إلى زيادة توقعات أصحاب المصلحة ومطالبهم لزيادة المرونة، ويعمل المدققون على دراسة الضرورات الرئيسية لهذا اليوم وللمستقبل من خلال نظرة ثاقبة ومنظور يستند إلى خبراتهم وقيادتهم في هذه المهنة، وهم يقومون بتقييم المخاطر والتهديدات، وتعزيز القدرة والفعالية».
وخلال مناقشة تناولت التدقيق الداخلي كحليف رئيسي للأمن السيبراني، أوضح غوربريت كوشار، رئيس قسم التكنولوجيا والعمليات- تدقيق نظم المعلومات، في طيران الإمارات، أكبر مشغل في العالم لطائرات إيرباص ايه 380 وبوينغ 777، أن الأبحاث وأمثلة رفيعة المستوى تشير إلى أن الجريمة السيبرانية أصبحت أكثر شيوعاً وتعقيداً.
أصول استراتيجية
وتابع كوشار: «في حين أن نجاح أي مؤسسة يخلق أصولاً استراتيجية، إلا أنه يزيد من أهميتها وجاذبيتها للمجرمين السيبرانيين، وبالتالي يجب أن يكون الدفاع في المؤسسة قوياً أيضاً، ويجب مع تغير مشهد التهديد أن يلعب التدقيق الداخلي دوراً محورياً في تقديم التأكيد على الاستعداد والاستجابة، والتعاون مع الأمن السيبراني والتواصل مع الإدارة التنفيذية العليا من خلال وضع خطة شاملة للتدقيق.
وانضم مارتن فيدمان، قائد التدقيق الداخلي في أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا في شركة «آرنست آند يونغ»، وهي واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم وأحد الأربعة الكبار في مجال شركات المحاسبة إلى الجلسة، داعياً إلى فهم وتحدّي الرؤية حول كيفية نشوء دور التدقيق الداخلي من خلال الرقمنة وإلى فهم ومناقشة خارطة الطريق التي يمكن أن تفضي إلى وظيفة تدقيق داخلي رقمية بالكامل.
«جمعية المدققين» تستشرف تحديات المهنة
كشف عبدالقادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة «جمعية المدققين الداخليين» في دولة الإمارات، عن أن الجمعية سوف تستغل فرصة انعقاد المؤتمر العالمي للتدقيق الداخلي لإعداد ورقة عمل تشمل عدداً من التوصيات عن احتياجات المهنة في المستقبل ومتطلبات مواجهه التحديات في المرحلة المقبلة.
وطالب خلال تصريحاته للصحافيين على هامش المؤتمر، العاملين في مجال التدقيق الداخلي بضرورة مواكبة ثورة المعلومات والتطور التكنولوجي الحالي، منبهاً أن تلك المهنة قد تختفي إذا استمرت في العمل على الطريقة القديمة، لا سيما وأن الإمارات تعد من أكثر الدول تقدماً في التطور التكنولوجي واستخدام التقنيات الحديثة خاصة الذكاء الاصطناعي.
وأكد عبدالقادر عبيد، أن الابتكار سيدخل إلى كافة المجالات وسيغير من نمط أداء الأعمال ولذلك فقد حرصت دولة الإمارات على مواكبة ذلك التطور، مطالباً المدققين الداخليين إلى الاستفادة من تكنولوجيا البلوك تشين التي تسهم في تقليل التكاليف وتسريع إجراء المعاملات.
مواكبة التطورات
وشدد على أن جمعية المدققين الداخليين في الإمارات تدرك أهمية التحرك السريع لمواكبة التطورات الحديثة، مشيراً إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والمعايير المحاسبية الدولية الجديدة لا يشكلان تحدياً للمهنة بقدر ما قد يشكله تقبل البعض للتغير الحاصل في مجال عملهم. وأوضح عبدالمنعم جبر، مدير دائرة التدقيق المالي بحكومة دبي، في معرض حديثه عن التوجهات الناشئة لجهة تدقيق إدارة مخاطر الشركات، أن لجنة المنظمات الراعية للجنة تريدواي (كوسو) قامت العام الماضي وبسبب التطور السريع لوظائف إدارة المخاطر في العالم، بتحديث إطار إدارة مخاطر المؤسسات.
و(كوسو) هي مبادرة مشتركة من منظمات القطاع الخاص تهدف إلى توفير قيادة الفكر من خلال تطوير أطر وتوجيهات بشأن إدارة مخاطر المؤسسات، والرقابة الداخلية، ومنع الاحتيال، وسيكون من شأن المنهجيات وأدوات التدقيق التي يعتمدها التدقيق الداخلي ووظائف التأكيد الأخرى لجهة إدارة مخاطر المؤسسات أن تتأثر بالتغييرات الرئيسية التي حدثت.
جهود
وقال عادل الصرعاوي رئيس ديوان المحاسبة الكويتي بالإنابة، إن ما تبذله الأجهزة العليا للرقابة في الكويت من جهود في سبيل دعم وتعزيز التدقيق الداخلي في الجهات المشمولة برقابتها هو اقتناع منها بالدور المهم الذي تضطلع به وحدات التدقيق الداخلي بتلك الجهات في معاونة السلطة الإدارية العليا على اتخاذ القرارات المناسبة. وأضاف خلال الورقة البحثية التي ناقشها أمام المؤتمر أن ديوان المحاسبة الكويتي لا يتردد في مخاطبة الجهات المشمولة برقابته والتي لديها أنظمة رقابة داخلية ضعيفة إضافة إلى ضرورة تفعيل تلك الأنظمة وتطعيمها بالعناصر المؤهلة من ذوي الخبرة والكفاءة ومنحها المزيد من الاستقلالية.
بيان الفاعلية
وأوضح أن الديوان قام خلال العامين الماضيين وبناء على طلب لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة الكويتي بدراسة أنظمة الرقابة الداخلية لدى أجهزة الدولة المختلفة، إذ تضمنت الدراسة الجهات التي لا يضم هيكلها التنظيمي إدارة للتدقيق الداخلي، وتلك التي لديها إدارة للتدقيق الداخلي مع بيان تبعيتها الإدارية ومدى فاعليتها في أداء الأعمال المناطة بها.
وأضاف أنه خلال عام 2017 تبنى ديوان المحاسبة الكويتي مشروعاً طموحاً يهدف إلى تقديم الدعم المهني لوحدات التدقيق الداخلي بالجهات المشمولة برقابته وإعداد دورات تدريبية مكثفة بمستويات متعددة للعاملين بتلك الوحدات تؤهلهم للقيام بالدور المنوط بهم بكفاءة وفعالية، إضافة إلى إعداد أدلة إرشادية للتدقيق الداخلي يراعى فيها اتباع أحدث معايير التدقيق العالمية المطبقة في هذا الشأن.
3 آلاف من قادة الأعمال والخبراء الماليين يناقشون مستقبل «التحوّل الرقمي»
تشهد فعاليات المؤتمر العالمي للتدقيق الداخلي الذي تنظمه جمعية المدققين الداخليين في الإمارات بالتعاون مع الجمعية العالمية للتدقيق الداخلي وشركة حلول المؤتمرات الدولية حضوراً كبيراً من جانب الخبراء والمتخصصين، حيث يشارك في أعماله أكثر من 3 آلاف من قادة الأعمال والخبراء الماليين وصناع القرار من 110 دول حول العالم.
ويسلط المؤتمر الضوء على أبرز القضايا والتحديات التي تواجه قطاع التدقيق الداخلي في العالم، بما في ذلك التحوّل الرقمي واستدامة الأعمال والمفاهيم الناشئة حول الحوكمة وإدارة المخاطر والاحتيال والفساد والتدقيق الداخلي الديناميكي وأمن المعلومات والعلاقات والاتصال ومراجعة اختبار المدقق الداخلي المعتمد والرقابة على القطاع العام.
وتستضيف فعاليات المؤتمر برنامجاً من الجلسات التعليمية والمحاضرات وورش العمل بإشراف قادة في المجال، كما تحاضر 100 شخصية عالمية قيادية بالمؤتمر، ما يمنح المشاركين فرصة الحصول على اعتمادات التعليم المهني المستمر وفرصة للخبراء تتيح لهم لقاء زملاء من المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء وتبادل الأفكار والآراء وتعلم أمور جديدة.
وأكد مايك بيبرز رئيس مجلس إدارة الجمعية العالمية للتدقيق الداخلي، أن دبي حققت العديد من القفزات النوعية في العديد من القطاعات ومن بينها القطاعات المالية والمحاسبية معرباً عن سعادته بوجوده في دبي التي تعتبر المثال الحي للابتكار والتميز.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية العالمية للتدقيق الداخلي، أن دبي تعتبر المكان الأمثل لاستضافة مثل هذه الفعاليات الكبرى نظراً لخبرتها وكفاءتها في تنظيم وإقامة الفعاليات والمؤتمرات العالمية، مشيداً بالبرنامج العلمي المتميز للمؤتمر من حيث المحاضرات وورش العمل، والذي يناقش كل ما هو جديد في مجال التدقيق الداخلي. دبي - البيان