عقد مركز الإمارات للتحكيم البحري ورشة تدريبية تخصصية حول «التحكيم في المنازعات البحرية والتأمين البحري» بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار»، بقاعة مركز الإمارات للتحكيم البحري الكائن بمركز دبي المالي العالمي.
وشهدت الورشة عرضاً لبعض المنازعات الناشئة جراء الحوادث البحرية وتلف البضائع وأنواع المخاطر البحرية في التأمين البحري وما يتعلق به من تعويضات وتأثيرها على عقود التجارة البحرية، كما سيتم استعراض التحكيم البحري الدولي ومدى فاعليته وتطبيقه على المنازعات البحرية في منطقة الخليج العربي، فيما ستتناول محاور الورشة عقود النقل والنزاع الناشئ في العقود البحرية والاتفاقيات الدولية البحرية الحديثة وتأثيرها على النقل البحري».
وقال ماجد عبيد بن بشير رئيس مجلس الأمناء بالإنابة والأمين العام لمركز الإمارات للتحكيم البحري إن مجموعة من المتخصصين من السعودية والبحرين، وسلطنة عمان، والكويت، إلى جانب الإمارات.
مذكرة
وأشار ماجد بن بشير إلى أن الورشة تأتي في إطار تفعيل مذكرة التعاون المشتركة بين مركز الإمارات للتحكيم البحري ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال: تعتبر هذه الورشة باكورة لعدد من الفعاليات في الفترة المقبلة بين الطرفين.