نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية، بمشاركة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة مؤخراً اللقاء الثالث للقطاع الخاص: تحديات قطاع المدن العمالية، وذلك في مبنى الغرفة.
وقال عبد الله غرير القبيسي نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: لقاء القطاع الخاص الثالث لهذا العام يعد مناسبة مهمة للتأكيد على استراتيجية العلاقة والتعاون الاستثماري بين مؤسسات القطاع العام وشركات القطاع الخاص العاملة في القطاع الصناعي، كما أنه يعتبر فرصة لمناقشة أهم التحديات التي تواجه القطاع في ظل الحاجة إلى إعادة النظر في الحد الأدنى والمحدد بـ390 درهماً للعامل، مشيراً إلى أن نسب الإشغال الحالية في المدن العمالية لا تلبي طموحات مطوري المدن، حيث توجد تحديات أمنية مرتبطة بمدن العمال، وهناك ضرورة لوجود تنسيق فعّال بين الجهات المعنية لنقل العمالة إلى المدن العمالية، مع مراعاة بحث ما تراه الشركات الصناعية أنه ارتفاع في تكاليف المساكن وبعدها عن مواقع العمل.
من جانبه تطرق علي النعيمي مدير إدارة العلاقات التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي:إلى بعض المعوقات بهذا الشأن وهي على سبيل المثال لا الحصر تكلفة قطاع المقاولات وإجراءات الجهات الحكومية ذات العلاقة وتبعات ربط إنجاز معظم المعاملات الحكومية بعقود تسكين العمال في المدن الجديدة ونظام إدارة المدن العمالية والخدمات المقدمة وغيرها.
من جهته استعرض عيسى الحميري نائب رئيس دائرة تطوير وتطبيق المعايير في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة التحديات التي تواجه المدن العمالية، موضحاً أن من أبرز هذه التحديات أن نسب إشغال المدن العمالية الحالية لا تلبي جميع طموحات المطورين للمدن.
وقال: توجد 28 مدينة عمالية في أبوظبي بطاقة استيعابية تزيد على 382 ألف عامل يقطنها حالياً ما يقارب 324 ألف عامل، وتصل نسبة الإشغال الحالية لقطاع المدن السكنية العمالية النظامية إلى 85% والتي تعتبر نسبة إشغال ممتازة، حيث إن أقل نسبة إشغال تم رصدها في المدن العمالية حالياً بلغت 77%، وأعلى نسبة هي 97%.