اليوم.. انتهاء مهلة التسجيل في الضريبة المضافة

تنتهي اليوم المهلة التي حددتها الهيئة الاتحادية للضرائب لإعفاء قطاعات الأعمال المتأخرة الملزمة بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة من الغرامات والإجراءات الإدارية، فيما تشير التقديرات إلى ارتفاع ملحوظ في نسب الالتزام ما يضع الإمارات في الصدارة من حيث نسب الامتثال الضريبي حول العالم.

وقال خبراء ومحللون اقتصاديون لـ«البيان الاقتصادي» إن المهلة التي منحتها الهيئة لقطاعات الأعمال المتأخرة في عمليات التسجيل الضريبي كان لها آثار إيجابية وأسهم في ارتفاع معدلات التسجيل بوتيرة متصاعدة خلال الشهرين الماضيين، مشيرين إلى أن نسبة الامتثال الضريبي في الإمارات تعد من أعلى نسب الامتثال في العالم.

وبلغت نسبة الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في الموعد المحدد للتسليم خلال الفترة الماضية نحو 98.8% وذلك من إجمالي عدد الشركات والمجموعات الضريبية المسجلة بنظام ضريبة القيمة المضافة البالغ حتى 12 الجاري نحو 275 ألف شركة ومؤسسة، وفق آخر إحصائيات أعلنتها الهيئة الاتحادية للضرائب.

إجراءات إدارية

وأوضحت الهيئة أن هناك 5 إجراءات إدارية تتعرض لها الأعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة الملزمة بالتسجيل للضريبة منذ مطلع العام الجاري، التي لم تقم بالتسجيل منذ بداية يناير 2018 أو منذ أهليتها للتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة تشمل عدم التمكن من فرض الضريبة على عملائها وسداد الضريبة عن الاستيراد قبل الفسح عن السلع المستوردة.

كما شددت الهيئة على أنه سيكون على الجهة الخاضعة للضريبة الملزمة بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة من بداية 2018 سداد الضريبة على جميع التوريدات التي تمت في الفترة التي كان من المفترض أن تكون الجهة مسجلة فيها، كما ستلتزم الأعمال المخالفة بسداد الغرامات الإدارية للتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية والتأخر في سداد الضريبة المستحقة، وفي حال التأخر عن التسجيل إلى ما بعد مهلة الإعفاء المقررة اليوم، فإن الجهة المخالفة ستكون ملزمة بسداد غرامة إدارية بقيمة 20 ألف درهم للتأخر في تقديم طلب التسجيل.

نظام ضريبي

وقال الخبراء والمحللون لـ«البيان الاقتصادي»، إن النظام الضريبي المطبق حالياً في الدولة إلكتروني بالكامل ولا يتضمن أي إجراءات يدوية، وهو ما أسهم في تبسيط الأمور أمام قطاعات الأعمال، فضلاً عن كونه الأول من نوعه على مستوى العالم وذلك في ظل مساعي الهيئة للتسهيل على قطاع الأعمال وزيادة تنافسية الدولة.

ويتوجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا تعدّت توريداته الخاضعة للضريبة 375,000 درهم خلال الاثني عشر شهراً السابقة أو الثلاثين يوماً القادمة وتشمل التوريدات الخاضعة للضريبة جميع السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص ولم يصدر نص صريح بإعفائها إضافة لما يقوم الشخص باستيراده من سلع وخدمات. وإذا كانت التوريدات الخاضعة للضريبة لا تتجاوز 375,000 درهم ولكن تجاوز حد التسجيل الاختياري البالغ 187,500 درهم فإنه يحق لها التسجيل فيما لا تسجل لأغراض الضريبة الأعمال التي تورد خدمات أو سلع معفية ولا تورد أية سلع أو خدمات خاضعة للضريبة.

التزام

وقال المحلل الاقتصادي مالك الزعبي، إن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في نسب التسجيل للنظام الضريبي في الدولة، لا سيما وأن الإمارات كانت من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل أسهم في تيسير وتبسيط الأمور لقطاعات الأعمال. وأضاف الزعبي أن الشهرين الماضيين شهدا إقبالاً كبيراً من الشركات والمؤسسات على التسجيل بالنظام الضريبي للهيئة وهو مؤشر إيجابي على وجود وعي ضريبي لدي قطاعات الأعمال وإدراكهم لأهمية الأمر.

تسجيل

من جانبه قال الخبير الاقتصادي، علي الحمودي، إن قرار الهيئة الاتحادية للضرائب بإعفاء قطاعات الأعمال المتأخرة في التسجيل بالنظام الضريبي من الغرامات الإدارية أسهم بشكل كبير في ارتفاع نسب الامتثال الضريبي، خصوصا وأنه راعى مصلحة قطاعات الأعمال، خصوصا حديثة التأسيس أو التي لديها عذر قانوني.

وأضاف أن الهيئة الاتحادية عملت على تسهيل وتبسيط النظام الضريبي من دون وضع أي قيود على قطاعات الأعمال، وذلك في إطار التعاون والتنسيق لمساعدة الأعمال وتشجيعها على الالتزام بالإجراءات والقوانين الضريبية بشكل مستمر.

وتابع علي الحمودي: قطاعات الأعمال المتأخرة في التسجيل كان أمامها فرصة كبيرة لتعديل أوضاعها والمبادرة بالتسجيل في النظام الضريبي خلال الفترة الماضية، وإعلان مؤخراً عن تسجيل نحو 275 ألف شركة ومؤسسة يؤكد على الامتثال الذاتي والطوعي للأعمال في عمليات التسجيل الضريبية.

لا استثناءات

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، ضرورة قيام كافة قطاعات الأعمال المسجلة لديها بتحصيل ضرائب القيمة المضافة والانتقائية على كافة معاملاتها ومن عملائها وعدم تقديم استثناءات لأية جهات أو أفراد إلا إذا كانت ضمن الفئات المنصوص عليها في التشريعات الضريبية المعمول بها أو تكون الاستثناءات بموجب إشعار رسمي صادر عن وزارة المالية أو الهيئة الاتحادية للضرائب.

ودعت الهيئة، قطاعات الأعمال الخاضعة للنظام الضريبي في الإمارات لتوخي الدقة خلال معاملاتها التجارية وعدم منح استثناءات أو القيام بمعاملات على أنها خارج نطاق الضريبة أو معفية أو خاضعة لنسبة الصفر استناداً إلى تبليغات شفوية أو رسائل غير رسمية صادرة عن جهات أخرى مؤكدة أن عدم فرض الضريبة في هذه الحالات يكون غير قانوني ويتحمل المورد سداد الضريبة من إيراداته في هذه الحالة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز