#هلا_بالصين - الأسبوع الإماراتي الصيني

دعا إلى مواجهة التحديات التي تواجه الشركات والتعريف بالفرص الاستثمارية

ملتقى رأس الخيمة يؤكد أهمية تعاون القطاعين لدعم الاستدامة

أكد ملتقى التعاون بين القطاع الحكومي والخاص أهمية دعم وتطوير المشاريع الاستثمارية من خلال تعزيز التواصل المباشر بين ممثلي القطاعين للخروج باستراتيجية موحدة لتنمية دور القطاع الخاص ومعالجة التحديات التي تحد من تنفيذ هذه الاستراتيجية.

ودعا الملتقى الذي عقد في رأس الخيمة بتنظيم غرفة رأس الخيمة ودائرة التنمية الاقتصادية، رجال الأعمال والمستثمرين إلى استغلال الفرص التي توفرها الإمارة من خلال البيئة الاقتصادية المحفزة في ظل دعم وتطوير المشاريع الاستثمارية بهدف إيجاد حلول للتحديات التي تواجه شركات ومؤسسات القطاع الخاص وكذلك التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة والمستقبلية ومبادرات إلغاء وتخفيض الرسوم والمخالفات بما يسهم في دعم قطاع الأعمال ليصبح أكثر فعالية وتأثيراً طبقاً لخطة حكومة رأس الخيمة ورؤيتها الاقتصادية.

غرفة التجارة

وأوضح محمد حسن السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة، أن الملتقى يعزز تعاون القطاعين وتوضيح أفضل الممارسات والآفاق والتطلعات في ضوء الأهمية المتزايدة التي توليها حكومة رأس الخيمة لتطوير الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة عبر تفعيل آليات وسبل التعاون بين القطاعين وفق أسس منهجية ومؤسسية دائمة ومستمرة.

وأكد أن تعاون القطاعين ينطلق من منظور استراتيجي إلى المستقبل، وفي إطار سياسة التنويع الاقتصادي التي تعتبر المفتاح الرئيسي في استعدادات الدولة لمرحلة ما بعد النفط، حيث يجب العمل وفق استراتيجية تدرك أهمية تعاون القطاعين.

الذكاء الاصطناعي

وأوضح الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن الدائرة طورت العديد من الأنظمة الذكية ضمن مشروع الذكاء الاصطناعي بهدف تيسير الأعمال، بالإضافة لتخفيض رسوم 50% من قيمة غرامات ومخالفات التأخير على الأعمال، مؤكداً رفضه زيادة الرسوم وعدم ازدواجية المخالفات حيث تم إلغاء ما يقارب 15 مخالفة مشابهة مع دائرة البلدية.

وأشار إلى أن الدائرة بصدد إصدار نظام جديد للرخص الاقتصادية يتضمن خدمات متكاملة تربط كافة الجهات المعنية في نافذة واحدة، لتقليل إجراءات وتكاليف إصدار الرخص الاقتصادية وتحسين إجراءات بدء الأعمال في الإمارة، بالإضافة لإصدار مشروع الرخص الإلكترونية قبل نهاية يونيو المقبل، وتراخيص مشاريع العربات المتنقلة، والمواقع الإلكترونية، لافتاً إلى أن الدائرة الاقتصادية واللجنة الاقتصادية سترفعان توصياتهما إلى المجلس التنفيذي في رأس الخيمة بهدف اتخاذ القرار في تقليل تكاليف الرسوم المزدوجة بين الدوائر الحكومية.

وأكد النقبي، أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة جاءت بهدف رفع كفاءة الأداء الاقتصادي ومقدرته التنافسية، والاعتماد بشكل متزايد على القطاع الخاص لقيادة مسيرة التنمية الاقتصادية، في ظل التغيرات التقنية والتكنولوجية المتسارعة والثورة الصناعية وظهور الذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي لحركة النمو والتنمية، مشيراً إلى أن هذه التطورات تدفعنا لدراسة أفضل السبل للتفاعل مع متطلبات هذه المرحلة والتحولات والتأثير فيها.

التوسع الأفقي

وقال منذر بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، إن المجلس التنفيذي في رأس الخيمة أعطى المجال للدوائر المحلية بشكل أكبر لاتخاذ الإجراءات السريعة لتسهيل معاملات المستثمرين، وتتضمن تخطيط المشاريع المستقبلية دراسة لتوزيع مناطق الإمارة وتحديد المناطق ذات التوسع الأفقي والعمودي مع تخصيص المناطق ذات الارتفاعات الشاهقة، لافتاً إلى أن إعداد دراسة حول رسوم الأعمال والتعاون مع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب بتوفير الأراضي لبدء المشاريع، مع تخطيط منطقة الصالحية الصناعية الجديدة.

جودة الخدمات

وأكد رامي جلاد المدير التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للمناطق الاقتصادية «راكز»، أن دمج المناطق الحرة في رأس الخيمة ساهم بتكوين مؤسسات قوية في ظل جودة الخدمات والاستفادة من انخفاض تكلفة الأعمال في الإمارة والتي تعد الأقل مقارنة بباقي المناطق الحرة في الدولة، لافتاً إلى أن «راكز» توفر من 25 ــ 50% من تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى أن أحد أهداف حكومة رأس الخيمة تخفيض الرسوم للشركات التي تمتلك فروع أخرى بمناطق الدولة.

وأشار إلى أن تعاون جميع الدوائر المحلية في رأس الخيمة ساهم في تقديم العديد من المبادرات، والتي رفعت حجم المصانع إلى 700 مصنع في رأس الخيمة، حيث يتم توفير «راكز» البنية التحتية الملائمة والأرضية الصلبة المشتركة وفق احتياجات العملاء.

تفعيل الرقابة

وأكد سعيد أحمد بن بله مدير تطوير الأعمال في شركة جارديان الدولية للزجاج المسطح، أن الملتقى يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص في إمارة رأس الخيمة، ومواجهة التحديات التي تواجه شركات ومؤسسات القطاع، بهدف زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز دوره في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد النفط، والتي اتخذته دولة الإمارات كهدف استراتيجي لها، حيث ساهمت منتجات الشركة في توفير متطلبات بناء برج خليفة، وبرواز دبي، ومطار أبوظبي وبرج جدة.

تسريع الإنتاج

وأكد فيصل ناصر الكاس رئيس قسم التسويق بشركة أسمنت الاتحاد، أهمية تقييم تجربة التعاون مع القطاع الحكومي في العديد من المجالات وخاصة السياسات والتشريعات والإجراءات والخدمات والرسوم، وغيرها من الأطر التنظيمية يجعل الحوار بين الطرفين عملاً مؤسسياً ودائماً، بهدف توفير متطلبات القطاع الخاصة ومواجهة التحديات لزيادة مساهمة الشركات بالاقتصاد الوطني.

تعليقات

تعليقات