الإمارات تواصل مفاوضات «التجارة الحرة» بين الخليج ودول العالم

قال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، إن الإمارات مستمرة في التفاوض على اتفاقيات التجارة الحرة على مستوى دول مجلس التعاون مع عدد من الشركاء التجاريين حول العالم والمجموعات الاقتصادية الأخرى.

وأضاف لـ«البيان الاقتصادي» أن هناك مفاوضات حالية مع كل دول عدة من بينها الصين والهند وأستراليا ونيوزيلندا.

وتابع، إن بعض المفاوضات بشأن الاتفاقيات وصلت لمراحل متقدمة والأخري لا تزال جارية حتى الآن، مستبعداً توقيع أي من تلك الاتفاقيات العام الحالي، ولكن من المنتظر أن يتم ذلك في 2019.

وأوضح أن هناك إمكانات لزيادة التجارة بين مجلس التعاون وتلك الدول، مؤكداً أن اتفاقيات التجارة الحرة ستزيد من حجم التجارة والاستثمارات بشكل كبير بمجرد تطبيقها.

بيانات

وبحسب البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك، حافظ هيكل الشركاء التجاريين من حيث الإقليم الجغرافي على استقراره في الترتيب، خلال 2017 واحتل إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادي صدارة ترتيب قائمة أبرز الشركاء التجاريين للدولة في التجارة غير النفطية، وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع الإمارات 666 مليار درهم بنسبة 44% من إجمالي التجارة العام للدولة.

وأوضح أن التعاون على مستوى دول الخليج والصين، شهد تطورات ملحوظة تم على إثرها التوقيع على عدة اتفاقيات، منها حماية الاستثمار وزيادة التجارة والإعفاء من الازدواج الضريبي وتأسيس آلية للجنة المشتركة للتعاون التجاري.

وتبذل الإمارات جهوداً ملموسة فيما يتصل بالاتفاقيات الدولية سواء في النظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف واستراتيجية مفاوضات التجارة الحرة في إطار مجلس التعاون، حيث تعمل على زيادة التنسيق والتعاون للتمكن من اختتام المفاوضات في وقت مبكر.

تيسير

وتحرص الدولة على تيسير التجارة العالمية وتطوير سياساتها وإجراءاتها وخدماتها التجارية بما يحقق إزالة العوائق التي تعترض حركة التجارة مع مختلف الدول من خلال تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية كاتفاقية تيسير التجارة التي كانت الإمارات أول دولة عربية تصادق عليها وتودعها لدى المنظمة، إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة في إطار مجلس التعاون أو اتفاقيات التعاون الثنائية التي تغطي دولاً عديدة في قارات العالم، ومنها اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني واتفاقيات النقل الجوي وتجنب الازدواج الضريبي وغيرها.

وأشار آل صالح، إلى أن هناك آفاقاً واسعاً لنمو العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكل من الصين الهند، مشدداً على قوة العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين الإمارات والبلدين، حيث تعد الهند والصين أكبر شريكين تجاريين للدولة.

نمو

وأكدت وزارة الاقتصاد أن الصين ستحتفظ بمكانة الشريك التجاري الأكبر للإمارات خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن النمو القوي في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين يرفع حجم التبادل التجاري بينهما من 169.3 مليار درهم (46 مليار دولار) بنهاية العام الماضي إلى 184 ملياراً (50 مليار دولار) في 2020.

وتتبنى الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، العديد من المبادرات لتحقيق النمو في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال السنوات المقبلة كالمبادرة الوطنية لتنمية الصادرات من خلال تنفيذ الآليات والبرامج الداعمة لمواصلة العمل على زيادة القدرات التصديرية وتخفيض العجز التجاري غير النفطي للدولة وتطوير هيكل تصديري يعزز النمو المستدام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز