غرفة دبي تعزز وعي الشركات بتحسين تقارير الاستدامة
اختتمت مجموعة عمل التقارير المستدامة ضمن شبكة غرفة دبي للاستدامة، أمس، ورشة عمل لدعم الأعضاء في تصميم وصياغة وتحسين تقارير الاستدامة التي تعتبر جزءاً أساسياً من الاستراتيجيات الناجحة للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.
وحضر الورشة التدريبية نحو 20 عضواً يمثلون أعضاء شبكة غرفة دبي للاستدامة التي أطلقها مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة دبي، حيث ساهمت هذه الورشة في تعريف الحاضرين بالآلية والأدوات والخبرات المناسبة لمساعدتهم على تصميم وتطبيق وصياغة التقارير المستدامة، حيث شهدت الورشة استعراض نماذج وخبرات عملية في هذا المجال من شركتين وهما الإمارات للصرافة و«سام تك».
وجاءت الورشة ضمن جهود مركز أخلاقيات الأعمال في تعزيز وعي الشركات بأهمية هذه الممارسات، ومساعدة الشركات على تبني أفضل هذه الممارسات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسمعة الشركات، وكفاءة نشاطاتها وعملياتها التشغيلية، ومواءمتها مع الحفاظ على البيئة ودعم المجتمع.
واعتبر الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي، أن هذه الورش تلعب دوراً مهماً في ترسيخ مفهوم الاستدامة كركن أساسي في استراتيجية الشركات والمؤسسات، لأن هذه التقارير تستخدم للترويج للشركات كمؤسسات رائدة في خدمة المجتمع والبيئة، وتشكل خارطة طريق تساعد الشركات على تعزيز عملياتها وإنتاجية موظفيها، وتقليل الكلفة مع الحفاظ في ذات الوقت على البيئة، وتعزيز صحة ورفاهية الموظفين، ودعم المجتمع والبيئة المحيطة به.
وأشار رتاب إلى أهمية الورش التي تنظمها مختلف مجموعات عمل شبكة الغرفة للاستدامة حول مواضيع متنوعة، معتبراً أن هذه الورش تعزز الخبرات والمعارف، وتسهم في تبادلها بين ذوي الخبرات والاختصاص، ونشر الفائدة بين جميع أعضاء الشبكة، مؤكداً أن الهدف الرئيسي من وراء تأسيس هذه المجموعات هو خلق قاعدة معلومات وخبرات مستدامة تثري بيئة العمل، وتعزز من أداء مجتمع الأعمال، وتسهل من تحوله نحو الاستدامة في كافة ممارساته.
وتمثل شبكة غرفة دبي للاستدامة منصةً أساسيةً لمجتمع الأعمال لتبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات في تطبيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وهي بمثابة نادٍ يجمع الشركات المهتمة بمجال الممارسات الاجتماعية المسؤولة والمستدامة. وتأسس مركز أخلاقيات الأعمال في غرفة تجارة وصناعة دبي في عام 2004، وبرز كأهم مركز يسهم في الترويج لأهمية مسؤولية المؤسسات تجاه المجتمع في الإمارات.
