كأس العالم 2018

لتنفيذ القرارات بكفاءة وفعالية وفي أقصر وقت

تشكيل لجنة لفض المنازعات في «حرة عجمان»

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي قراراً أميرياً بشأن لائحة فض المنازعات في منطقة عجمان الحرة، ويعمل به ويعتبر نافذاً اعتباراً من أول مايو 2018.

يأتي القرار بناء على توصيات رئيس منطقة عجمان الحرة بشأن الحاجة لتشكيل لجنة خاصة محايدة، للقيام بنظر وفض المنازعات التي تنشأ بين المنطقة الحرة وأحد المستثمرين فيها أو بين مستثمر وآخر أو آخرين فيها بصورة ودية وسريعة وباتة خارج نطاق المحاكم القضائية، وعلى نحو يضمن حسم المنازعات المذكورة بقرارات نهائية لها الحجية الشرعية المطلوبة تصدرها اللجنة المذكورة تحت إشراف القاضي المنتدب من وزارة العدل بالدولة لرئاسة تلك اللجنة.

وتستهدف اللجنة تنفيذ تلك القرارات بكفاءة وفعالية وفي أقصر وقت من قبل اللجنة التي أصدرتها بدون الحاجة لإحالتها للمحاكم القضائية في الإمارة لتنفيذها ما يحقق الاستقرار في منطقة عجمان الحرة والإنصاف والعدالة الناجزة للمستثمرين فيها من مؤجرين ومستأجرين وغيرهم من الأطراف المتنازعة الأخرى بداخل منطقة عجمان الحرة، وبعد الاطلاع على قرار معالي وزير العدل رقم مائة لسنة 2018 في شأن ندب قاض من وزارة العدل لرئاسة لجنة فض المنازعات بالمنطقة الحرة بإمارة عجمان ورغبة في تحسين بيئة العمل في منطقة عجمان الحرة وضمان سير وإنجاز الأعمال فيها بكفاءة وفعالية عالية وبالسرعة المطلوبة بغرض مواكبة التطورات التي استجدت في منطقة عجمان الحرة خلال السنوات القليلة الماضية.

العقارات المؤجرة

ونص القرار رقم 6 لسنة 2018 على تطبيق أحكام هذا القرار الأميري على كل المنازعات المتعلقة بالعقارات المؤجرة التابعة للمنطقة الحرة بشرط أن تكون العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر والتي بدأت قبل تاريخ نفاذ هذا القرار الأميري ولكن لم تنته مدتها حتى تاريخ نفاذه أو انتهت مدتها قبل تاريخ نفاذ هذا القرار الأميري، ولكن ظل المستأجر شاغلاً للعقار المؤجر حتى تاريخ نفاذ هذا القرار أو بدأت في أي وقت بعد تاريخ نفاذ هذا القرار وكل المنازعات العمالية المتعلقة بأي مستخدم مكفول من المنطقة الحرة ويعمل لدى أي شركة أو مؤسسة تزاول أعمالها في المنطقة الحرة وأي منازعة تنشأ بين مستثمرين في المنطقة الحرة، ويوافق الخصوم فيها خطياً على إحالتها للجنة لنظرها والبت فيها بقرار نهائي وحاسم.

وأشار القرار إلى أنه وفقاً لأحكام المادتين 8 و13 من المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2014 بشأن المنطقة الحرة تشكل اللجنة في المنطقة الحرة بقرار يصدره ولي عهد الإمارة على أن تكون برئاسة قاض منتدب من وزارة العدل وعضوية ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والدراية الواسعة في مجال اختصاصات اللجنة وتمنح لرئيس وأعضاء اللجنة المكافآت، التي يقررها ولي عهد الإمارة من وقت لآخر بحسب ما قد يراه ملائماً ويكون للجنة مسؤول إداري ومقرر يتم تعينهما من قبل مدير عام المنطقة الحرة ويحدد في قرار تعيين كل منهما اختصاصاته ومكافآته.

علاقات تعاقدية

وحدد القرار بأن تختص اللجنة وحدها ودون سواها بصلاحيات النظر والبت بصورة نهائية وحاسمة في المنازعات ومن بينها أي منازعة تنشأ عن أو بسبب العلاقة التعاقدية في ما بين مؤجر ومستأجر أي عقار مؤجر تابع للمنطقة الحرة، ويشمل ذلك أي منازعة تتعلق بإثبات مشروعية أو بسريان عقد الإيجار أو بتفسير أو بتطبيق أي شرط من شروطه أو بسداد مبلغ الإيجار في موعد استحقاقه أو بزيادته أو تخفيضه أو بتجديد أجر المثل إذا لم يتم تحديد مبلغ الإيجار صراحة في عقد الإيجار أو بصيانة العقار المؤجر تبعاً لشروط عقد الإيجار أو وفقاً لمقتضيات القانون وأي مطالبة من أي طرف في عقد الإيجار لتعويضه عن أي ضرر تكبده نتيجة إخلال الطرف الآخر بأي شرط من شروط عقد الإيجار وأي منازعة عمالية تقام من أو ضد مستخدم مكفول من المنطقة الحرة وتحال للجنة من الوحدة التنظيمية المعنية بتسوية المنازعات العمالية في المنطقة الحرة وأي منازعة أخرى «بخلاف منازعات الإيجارات والمنازعات العمالية» تنشأ بين المنطقة الحرة وأحد المستثمرين فيها أو تنشأ بين أي مستثمرين في المنطقة الحرة، ويوافق الخصوم فيها خطياً على إحالتها للجنة لنظرها والبت فيها بقرار نهائي وحاسم.

وأعطى القرار الأميري للمنطقة الحرة حرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق عقد الإيجار النموذجي المعتمد لديها في حال إيجار أي عقار تابع للمنطقة الحرة بعد تاريخ نفاذ هذا القرار الأميري، على أن يشمل ذلك أيضاً تطبيق عقد الإيجار النموذجي المذكور عند تجديد عقد إيجار أي عقار تابع للمنطقة الحرة تم إبرامه قبل تاريخ نفاذ هذا القرار وظل سارياً حتى تاريخ نفاذه.

تعليقات

تعليقات