إطار قانوني جديد للأنشطة الاقتصادية في عجمان لتعزيز التنافسية

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أهمية المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة عجمان، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لتعزيز القطاع الاقتصادي ومسيرة التنمية، وذلك بوجود إطار قانوني جديد يتماشى مع تطور الإمارة الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الدائرة، أمس، بفندق راديسون ساس بلو، لتسليط الضوء حول المرسوم الأميري رقم 5 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية.

وأعرب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في تصريح صحافي عن تفاؤله بالنتائج الإيجابية المتوقعة والتي ستعكسها التشريعات المحلية المطورة بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وتفعيل المرسوم الأميري في 1 مايو المتماشي مع ما تصبو إليه رؤية عجمان 2021.

وأوضح علي النعيمي، المدير العام أن القانون الجديد يأتي في إطار دعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتحقيق استراتيجية الدائرة ورؤيتها المتمثلة في بناء اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام، وتهيئة البيئة الاستثمارية العادلة، وتنظيم كل الأعمال والأنشطة الاقتصادية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين من خلال تقليص إجراءات إصدار التراخيص عبر نافذة واحدة.

وبخصوص الرسوم وشكاوى المستثمرين من ارتفاع الرسوم، أفاد أنه تم منذ عامين مراجعة الرسوم وتخفيضها. وسيتم إعادة النظر في الرسوم. وقال خالد الشحي مدير مكتب الشؤون القانونية بالدائرة إن القانون وضع إطاراً جديداً لممارسة جميع الأنشطة في الإمارة وفق اشتراطات ولوائح بموجبها يمنح الترخيص.

وتناول سعود الشمري مدير إدارة التسجيل والتراخيص الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية جهود الدائرة في إطلاق المبادرات الخاصة بحماية المستهلك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز