برعاية معالي الدكتور عبد الله بالحيف النعيمي وزير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، استضافت سلطة مدينة دبي الملاحية مؤخراً ورشة عمل «مستقبل القطاع البحري في دبي» لاستشراف آفاق التعاون الثنائي مع «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية» في المجالات الداعمة لتطوير القطاع البحري، استناداً إلى دعائم متينة قوامها الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة والعمل المشترك.
وقال معالي الدكتور عبد الله بالحيف النعيمي وزير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية: نحرص في عملنا على تقوية أواصر العمل المشترك بين الجهات الاتحادية والمحلية لتحقيق الرؤى المشتركة في تعزيز ريادة الدولة في القطاع البحري، وتمكين الجهات المحلية من امتلاك كل ما تحتاجه على صعيد الدولة لتستمر في تقديم خدماتها المتميزة والحفاظ على مكانتها التنافسية في القطاع البحري.
وإن الفوز بعضوية المنظمة البحرية في الفئة الريادية «ب» يعني أن علينا بذل المزيد من الجهود على الصعيدين الاتحادي والمحلي وفي القطاعين العام والخاص لتقديم أفضل تمثيل للدولة في هذا المحفل الدولي الهام، ولتقديم منتج بحري يرقى إلى السمعة الطيبة والمكانة الدولية المتميزة التي تتمتع بها الإمارات.
وشهدت ورشة العمل حضوراً رفيع المستوى من مسؤولي وممثلي نخبة الهيئات الحكومية المعنية بالشأن البحري، وعلى رأسها «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية» و«موانئ دبي العالمية» و«الأحواض الجافة العالمية» و«جمارك دبي» و«سلطة مدينة دبي الملاحية» و«مدينة دبي الملاحية»، وسط التأكيد على أهمية تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية المعنية بالشأن البحري لتعزيز المقومات البحرية التنافسية للتجمع البحري المحلي، مع التركيز على دعم التوجه الوطني لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كواحد من أهم المراكز البحرية العالمية، لا سيما مع الفوز الأخير للدولة بعضوية المنظمة البحرية العالمية عن الفئة «ب».
وأوضح عامر علي، المدير التنفيذي لـ«سلطة مدينة دبي الملاحية»، بأنّ ورشة العمل شكلت منصة استراتيجية هامة لمناقشة السبل المثلى لاستشراف مستقبل القطاع البحري، في إطار التكامل الحكومي الذي يمهد الطريق أمام الوصول بدبي والإمارات إلى مركز الصدارة عالمياً في مجالات النقل والتجارة والشحن البحري والخدمات اللوجستية.
وقال علي: نلتزم بتوطيد قنوات نقل المعرفة والخبرة مع شركائنا الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات، وعلى رأسهم «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية».