أعلن معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد توفير حوافز تشجيعية لقطاع التجزئة والسوق المحلية، عبر زيادة الاستثمار وتقليل الإجراءات الخاصة بتصدير السلع ودعم الاستيراد المباشر للبائعين، وإلغاء رسوم العروض الترويجية لمنافذ البيع.
وأوضح أن هذه الحوافز تأتي ضمن استراتيجية حكومة الإمارات للتميز في السلع والخدمات، واستناداً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتميز الحكومي في الخدمات، بما يعزز جميع القطاعات العاملة بالدولة، ويخلق الكثير من الفرص ويرسخ مكانة الإمارات العالمية في المجالات كافة.
وأشار في تصريحات أمس أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يؤكد دوماً أن تميز الحكومة في خدماتها هو جزء من تميز الإمارات في المجالات كافة، وأن التميز الحكومي يعد منهجاً أساسياً في مدرسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وموجهاً رئيساً من موجهات العمل في الحكومة الاتحادية.
وذكر المنصوري أن وزارة الاقتصاد تعمل بصورة دائمة على التعرف إلى نقاط القوة وفرص التحسين، بما يخدم المتعاملين ويطور من بيئة العمل في القطاع الحكومي، ويسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات. وأشار إلى أن الحوافز التشجيعية التي تعمل الوزارة على توفيرها خلال العام الجاري تشمل مختلف القطاعات الاستهلاكية والخدمية، التي تقدمها الوزارة ومنها قطاع السيارات والإلكترونيات والخضراوات والفاكهة والتعاونيات.
وشدد على أن الوزارة تعمل حالياً على دعم تجار الخضراوات والفاكهة وفتح أسواق خارجية عبر زيادة الاستثمار وتقليل الإجراءات الخاصة بتصدير السلعة إلى الدول المجاورة مع دعم الاستيراد المباشر للبائعين والاتفاق مع وزارة البيئة على تسهيل كل الإجراءات وإنجازها لدخول المنتج مع الالتزام الصارم بالشروط الخاصة بسلامة وصحة السلعة، كما اتفقت مع الدوائر الاقتصادية على إلغاء الرسوم المقررة على العروض والخصومات، لتشجيع المنافذ لطرح مزيد من هذه العروض بما يوفر خيارات شرائية عديدة للمستهلكين.
ونوه بأن الوزارة طورت قانوناً جديداً لحماية المستهلك، تم التركيز فيه على الالتزامات المتوافرة للخدمة، ورفعته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، موضحاً أن الوزارة تعد كذلك لتطوير العقود الموحدة للبيع والصيانة والإلكترونيات وقطع الغيار، وغيرها، لتشمل قطاعات أكبر.
استقرار الأسواق
وأكد المنصوري أن الأسواق داخل الدولة تستقر شهراً بعد الآخر منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لافتاً إلى أن الوزارة تصدر قوائم سعرية أسبوعياً لأكثر من 600 سلعة. كما تعمل على توعية الجمهور، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بآلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، ومراقبة المحال لمنع التهرب الضريبي.
وشدد على أن الإجراءات الجديدة في قطاع السيارات تتضمن التصنيف، والأدوات، وتدريب الموارد البشرية، وقطع الغيار التي تستخدم في الخدمة، ومراقبة الخدمة، وسهولة تقديمها، ومتطلبات السلامة، لافتاً إلى أن أكثر من 18 من وكلاء السيارات وبعض المصنعين، ومعظمها شركات أميركية، أبدوا تعاوناً مع الوزارة لإنجاح هذا المشروع.
من جانبه، أوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، أنه تم الاتفاق على تسهيل إجراءات تسجيل السيارات وتحسين وتوثيق العلاقة بين الوكلاء والمتعاملين في قطاع السيارات وشركات التأمين ومتابعة الاسترداد عالمياً للسلعة، واتخاذ أفضل الإجراءات لتحقيق السلامة في قطاع السيارات. ولفت إلى أن لجنة الإلكترونيات تعمل بالتعاون مع الوزارة على خلق بيئة استثمارية تنافسية في السوق المحلية وتوفير عقود بيع ملتزمة بكل حقوق المستهلك وفقاً لقانون 2006.