رفع حصتها من المشتريات الحكومية إلى 20% خطوة حيوية

«البيان» ترصد تحدّيات الشركات المتوسطة والصغيرة

أشاد ممثلو قطاع المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة بأهمية رفع حصة القطاع من المناقصات الحكومية من النسبة الحالية البالغة 10% إلى 20%، الذي يأتي كخطوة إيجابية في إطار الاستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وخفض كلفتها، وأن يتم تسخير كل الإمكانات، لتسهيل مزاولة الأنشطة الاستثمارية دون تعقيد أو عراقيل. وأكدوا أهمية معالجة التحديات التي رصدتها «البيان» في مقدمتها 4 قضايا رئيسة.

وهي: تأخر سداد المستحقات المالية لعقود الموردين، وارتفاع التكاليف التشغيلية، في ظل زيادة قيمة وعدد الرسوم الحكومية والمخالفات والإجراءات الجديدة، وارتفع تكاليف الإيجارات للمرافق التجارية والأراضي والمخازن، إلى جانب ضرورة تسهيل حركة نقل وشحن البضائع بين مختلف مناطق الدولة من خلال معالجة الرسوم والتصاريح المحلية. كما تبرز أهمية تفعيل الدور التمويلي لمصرف الإمارات للتنمية كعامل حيوي للتغلب على التحديات المالية.

ودعا عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الجهات الحكومية المحلية والاتحادية التي لم تسهم بعد في برنامج المشتريات الحكومية إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ التوجيهات الحكومية بتخصيص النسب المحددة من مناقصاتها لهذه الفئة من الشركات نظراً إلى أهميتها في الاقتصاد الوطني. وأكد أهمية تفعيل دور مصرف الإمارات للتنمية في تمويل المشاريع من خلال برامج تمويلية فاعلة.

للتفاصيل اقرأ أيضا

4 تحديات رئيسة تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة

تعليقات

تعليقات