تتضمن تطوير قانون الرهن العقاري ومنظومة التمويل
«أراضي دبي» تطلق حزمة مبادرات لدعم تنوّع اقتصاد الإمارة
كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن حزمة من المبادرات، في إطار إسهاماتها في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي في الإمارة والعمل، في ظل توجيهات حكومة دبي لتكون الوجهة الرائدة عالمياً في الاستثمار لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، حيث تأتي المبادرات التي تقدمت بها الدائرة لتطوير قانون للرهن العقاري والتمويل، من أجل تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، بالاعتماد على آليات تمويل مشجعة، تكون ملائمة أكثر لمعطيات السوق العقاري.
وتم عرض المبادرات على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن حزمة من المبادرات الأخرى لتحفيز النمو، وبناءً على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يقوم المجلس التنفيذي بمتابعة تنفيذ المبادرات مع الجهات المعنية.
وتشتمل المبادرة المعنية بتطوير قانون للرهن العقاري على جانب آخر يستند في المقام الأول إلى استقطاب محافظ استثمارية أجنبية، من خلال العمل على جذب المحافظ العقارية الأجنبية، وشركات مساهمة مدرجة في سوق «ناسداك».
وتشجع المبادرة على إيجاد طرق تمويل بديلة، وتمكين المستثمرين من تنويع استثماراتهم بالقطاع العقاري، مع أخذ المستثمرين ذوي المحافظ المالية الصغيرة والمتوسطة في الاعتبار.
وقال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: «صُممت المبادرة استجابةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث يرى سموه أن الاستدامة ينبغي أن تكون العنوان الأمثل للمرحلة المقبلة، ونحن واثقون بأن اتباع هذا النهج يساعد مؤسساتنا على العمل بتناغم تام، ويتيح لها الفرص للاعتماد على مواردها الذكية، لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمتعاملين، ودعم الناتج المحلي الإجمالي، واستحداث روافد قوية غير تقليدية».
ونوه بأن الدائرة تتطلع إلى إبراز مكانتها بوصفها كياناً حكومياً موثوقاً، ويمكن الاعتماد عليه من خلال السعي الدائم لتطبيق أفضل الممارسات، مؤكداً أن استقطاب المحافظ العقارية الاستثمارية الأجنبية يرتكز على إيجاد المحافظ العقارية بنوعيها الإسلامية والخاصة، ومن ضمن المقترحات التي تطرحها الدائرة أيضاً التعاون مع شركات مساهمة مدرجة في «ناسداك» دبي، وتكتمل المنظومة من خلال إيجاد طرق تمويل بديلة.
وقال سلطان بن مجرن إن تطبيق المبادرة يساعد على تنشيط تمويل الاستثمار في القطاع العقاري، كما يعمل على رفع الكفاءة المالية والاقتصادية وتنشيط الاستثمار. ومن جهة أخرى، نأمل أن تؤدي المبادرة ذاتها إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية، وتطوير القدرة التنافسية، وتشجيع الابتكار والكفاءة، لترسيخ مكانة دبي على الساحة العالمية.
وسيؤدي تطوير أنظمة وآليات التمويل والرهن العقاري إلى التناغم مع أهداف ورؤية القيادة الرشيدة، بإصدار حزمة من التشريعات العقارية التي سيكون لها الأثر الفاعل في دعم هذا الرافد العقاري، كما أن ذلك يعزز علاقات الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص لتطوير أنظمة وآليات التمويل العقاري، بما يقود حتماً إلى تحديد محركات الرهن العقاري في سوق عقارات دبي.
وتساعد المبادرة في تأكيد أهمية الاستقرار المالي في الدولة، وتنويع الاقتصاد والإنفاق الحكومي و«خطة دبي 2021».
