هيئة تنظيم الاتصالات تشرف على إطلاق «السجل الاقتصادي الوطني»
أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، عن إنجاز مستوى رفيع من التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، الأمر الذي تجلى في إطلاق السجل الاقتصادي الوطني، وتوقيع مذكرات تفاهم بين وزارة الاقتصاد وجهات الترخيص المحلية، المتمثلة في الدوائر الاقتصادية في كل من أبوظبي، ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين، ورأس الخيمة، وبلدية الفجيرة وبلدية دبا الفجيرة، وذلك في سياق التكليف المنوط بها لإدارة تحدي السجل الاقتصادي الوطني، ضمن المسرعات الحكومية، الدفعة الثالثة.
جرى توقيع مذكرات التفاهم خلال اجتماع تم في مقر إدارة المسرعات الحكومية بأبراج الإمارات بدبي، وقد وقّع المذكرة عن وزارة الاقتصاد، أحمد الحوسني مدير إدارة التسجيل التجارية، فيما وقعها عن جهات الترخيص، مسؤولون ومديرون تنفيذيون من تلك الدوائر.
تنطلق هذه المذكرة، من توجيهات مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ضمن المسرعات الحكومية، الدفعة الثالثة، وتندرج ضمن مسار الخدمات الذكية، أحد مسارات العمل المنبثقة من اجتماعات سبتمبر 2017 الحكومية.
وتهدف الجهود الحكومية، في سياق السجل الاقتصادي الوطني، إلى تعزيز جهود الدولة في استشراف المستقبل، وتعزيز التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات، وضمان ريادتها في المجال الاقتصادي، بما يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات.
تعاون
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن تحدي «السجل الاقتصادي الوطني»، يشكل أحد المشروعات الرائدة، التي تعمل وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وعدد من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، على إنجازها، ضمن تحديات الدفعة الثالثة من المسرعات الحكومية.
وأضاف المنصوري أن المشروع يسهم في تعزيز قدرات وممكنات الاقتصاد المعرفي داخل الدولة، من خلال إتاحة سهولة الوصول إلى البيانات الاقتصادية، عبر منصة إلكترونية اتحادية، تضم معلومات شاملة ودقيقة عن الرخص والمنشآت الاقتصادية، وبيانات الأنشطة الاقتصادية المعتمدة عالمياً، والموحدة داخل الدولة، فضلاً عن توفير تقارير إحصائية متنوعة، تفيد الدارسين والباحثين في إعداد دراستهم، وذلك بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية بهذا الصدد على الصعيد الحكومي، ورجال الأعمال والمستثمرين، وأيضاً المستهلكين.
روح العمل
من جهته، قال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «إن توقيع مذكرات التعاون حول السجل الاقتصادي الوطني، يعكس روح العمل الجماعي لدى الجهات المشاركة، والتفاني في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لصناعة الغد المشرق لأجيالنا. وهو بمثابة خطوة مهمة على طريق التكامل والتبادل الانسيابي للبيانات بين الجهات الحكومية، بما يؤدي إلى تحقيق مبدأ الحكومة الشاملة لخدمة المتعاملين بمختلف شرائحهم.
وفي هذه المناسبة، لا يسعني إلا أن أتوجه بالتحية إلى الأخوة في وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية، الذين قدموا مثالاً يحتذى في ترسيخ مفهوم العمل الوطني المشترك، فنحن جميعاً شركاء في هذا التحدي، المتمثل في السجل الاقتصادي الوطني، ونحن مدركون لأهمية إدارة هذا السجل، وانعكاس ذلك على المشاريع المستقبلية، في سياق التحول الرقمي الشامل».
تهدف هذه المذكرة إلى تنمية وتطوير البيئة الاستثمارية، من خلال إيجاد نظام يشمل بيانات المنشآت الاقتصادية المرخصة في الدولة، بما يحقق تبسيط وسهولة الوصول إلى البيانات للمستثمرين الجدد، والباحثين والجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات المختصة بالإحصاءات الوطنية والدولية الاقتصادية.
كما تستهدف المذكرة، تعزيز بيئة الأعمال والأبحاث وعلم البيانات، من خلال توفير بيانات اقتصادية، وتحسين الزمن المستغرق للحصول على بيانات دقيقة وآنية في السجل الاقتصادي الوطني، فضلاً عن تبادل وتزامن البيانات بين أنظمة السلطات المختصة والوزارة والجهات المساهمة الأخرى.
السجل الاقتصادي الوطني
يعد السجل الاقتصادي الوطني، بمثابة منصة إلكترونية وطنية، تعمل على تبادل بيانات دقيقة وآنية، عن رخص المنشآت الاقتصادية في ما بين جهات الترخيص، مع نظام السجل الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد. وتهدف المنصة لتبني أدوات الاقتصاد المعرفي، من خلال توفير بيانات دقيقة وشاملة وفورية للرخص الاقتصادية القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
